به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری کل استان فارس، سیدمصطفی بحرینی امروز_ سه‌شنبه بیست‌ودوم اسفند_ اظهار کرد: قانون خط قرمز و فصل‌الخطاب برای همه افراد و گروه‌های مختلف جامعه است و چنانچه افرادی تحت هر عنوان به اقدامات غیر متعارف و خلاف شئون و ارزش‌های اسلامی دست بزنند و قصد نقض قانون یا تعرض به حقوق عمومی مردم را داشته باشند بر حسب درخواست عمومی و در اجرای وظایف ذاتی دستگاه‌های امنیتی، انتظامی قضائی با آنان بر اساس موازین قانونی و بدون هر گونه ارفاق قانونی و اغماض برخورد می‌شود.
وی با بیان اینکه در صورتی که ابراز شادمانی فراتر از محدوده قانونی باشد، منتهی به ولنگاری و تعرض به حقوق سایرین و نقض حقوق شهروندی افراد جامعه می‌شود، افزود: یکی از دستگاه‌های که مسئول صیانت از حقوق شهروندان بوده، دستگاه قضائی است و در همین راستا ما در دادستانی مرکز استان به اجرای قانون می‌پردازیم.
دادستان مرکز استان فارس با اشاره به مجازات قانونی کسانی که مرتکب اخلال در نظم و آسایش عمومی می‌شوند، بار دیگر هشدار داد و تاکید کرد: مجازات این افراد سه ماه تا یک‌سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است و در صورت استفاده از مواد محترقه و ترقه‌های غیر مجاز مجازات این افراد بر اساس قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تا شش ماه حبس است.
بحرینی خاطرنشان کرد: چنانچه اقدامات هنجارشکنانه افراد باعث وارد آمدن خسارتی به اموال عمومی و یا خصوصی شود یا موجب ایراد صدمه بدنی اعم از عمدی یا غیر عمدی به دیگری شود حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا اَرش محکوم خواهند شد.
وی ادامه داد: در سال گذشته با همکاری و مشارکت مردم و حضور مقتدرانه ضابطین و مأمورین انتظامی جرایم ارتکابی چهارشنبه پایان سال نسبت به سال قبل از آن کاهش پیدا کرده است.
دادستان مرکز فارس از والدین خواست بر رفتار و عملکرد فرزندان خود در چهارشنبه پایان سال نظارت کنند و اجازه استفاده مواد محترقه را ندهند، زیرا سال‌های گذشته استفاده از مواد محترقه و آتش‌زا باعث وارد آمدن صدماتی فراوان و حتی نقص عضو شده است.
بحرینی تصریح کرد: دستگاه قضائی استان شعباتی را به صورت ویژه و کشیک در کلیه حوزه‌های قضائی برقرار کرده است تا به منظور تأمین امنیت مردم به محض وصول گزارش یا جرایمی در خصوص افراد ناقض قانون و هنجارشکن به جرایم آنان در هر ساعت شبانه‌روز رسیدگی کنند.
وی همچنین هشدار داد: وسایل نقلیه‌ای که در راستای ارتکاب جرم یا اخلال در نظم و امنیت عمومی به کار گرفته شود تا تعیین تکلیف قانونی توقیف خواهد شد و افراد قانون‌شکن با صدور قرارهای تأمین کیفری بازداشت می‌شوند.
نظر شما