به گزارش خبرگزاری ایمنا، بیشتر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ افزایش دو رقمی قیمت مسکن را تجربه کردند، در این بین ترکیه با افزایش ۱۶۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۳ رتبه اول و بعد از آن مجارستان با افزایش ۱۶۶ درصدی رتبه دوم را به خود اختصاص داده‌اند.
از نظر کارشناسان این حوزه افزایش قیمت مسکن ترکیه ناشی از عوامل گوناگونی همچون نوسانات ارزی، سقوط ارزش لیر، افزایش تورم، هزینه ساخت و ساز و تقاضا پس از شیوع کرونا است، همچنین زلزله ششم فوریه سال گذشته در ۱۱ شهر ترکیه موجب افزایش قیمت‌ها شده است، چرا که مردم بعد از آن به دنبال مناطق امن‌تری برای زندگی بوده‌اند.
نرخ تورم سرسام‌آور ترکیه که به‌تازگی به حدود ۷۰ درصد رسیده است، بانک مرکزی این کشور را مجبور به اتخاذ سیاست مالی سختگیرانه‌تری کرده که به موجب آن نرخ پایه بهره از ۸.۵ درصد در ماه ژوئن سال ۲۰۲۳ به ۴۵ درصد در ماه ژانویه سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
در نتیجه، نرخ بهره سالانه وام خرید مسکن در ترکیه در حال حاضر ۴۰ درصد است، با این حال وام‌های خرید خانه در این کشور حداکثر یک‌پنجم قیمت کل خانه‌ها را پوشش می‌دهد.
به همین خاطر ذکر این نکته ضروری است که در سال ۲۰۲۳، تنها ۱۵ درصد از خریداران خانه در ترکیه از وام مسکن استفاده کردند و سایر خانه‌ها به صورت نقدی معامله شدند.
از سال ۲۰۲۲ تاکنون روس‌ها در رتبه نخست و سپس ایرانی‌ها بزرگترین خریداران خارجی مسکن در ترکیه هستند.
در این خصوص گورکم یاپام، کارشناس ارشد امور املاک و ساخت و ساز در بازار ترکیه در شرکت خدمات مالی کی‌پی‌ام‌جی (KPMG) اظهار می‌کند: از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ خریداران روس و ایرانی برای خرید خانه در شهرهای آنتالیا، استانبول و مرسین هجوم آوردند، با دوبرابر شدن جمعیت ساکنان خارجی در آنتالیا طی این دو سال، قیمت خرید و اجاره خانه‌ها سر به فلک کشیده است.
عامل افزایش قیمت مسکن در ترکیه / تورم شدید اقتصادی
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: به صورت سنتی بخشی از تقاضاهای مسکن که از ایران خارج می‌شوند بازار ترکیه را انتخاب می‌کنند، کشور ترکیه نیز در این زمینه محدودیت‌ها خاص خود را برای خریداران خارجی در نظر دارد که متقاضیان و خریداران از این قوانین که شامل فروش تنها به خود ترکیه‌ها، مالیات و قیمت‌گذاری به وسیله خود دولت ترکیه است آگاهی ندارند و این خود موجب می‌شود بازار مسکن از یک‌سو جنبه مثبت و سوی دیگر جنبه منفی داشته باشد که در حال حاضر بیشتر به جنبه‌های مثبت آن پرداخته شده است.
وی اضافه می‌کند: از آنجا که ترکیه از نظر سیاسی و اقتصادی دارای روابط آزاد تجاری است و محدودیت و تحرم‌های سیاسی و اقتصادی مانند ایران را ندارد این افزایش قیمت مسکن را می‌توان نشئت گرفته از وضعیت اقتصادی و تورم شدید آن در نظر گرفت که بخشی از آن خود را در بازار املاک این کشور نشان داده است.
نبود آگاهی از قوانین و شرایط مساوی است با از دست دادن سرمایه
کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: به‌دلیل تبلیغات گسترده و فریبنده، افرادی کشور ترکیه را بدون آگاهی از شرایط و قوانین موجود برای سرمایه‌گذاری در بخش املاک انتخاب می‌کنند که این انتخاب ناآگاهانه تنها باعث از دست رفتن سرمایه آن‌ها خواهد شد.
ایلاتی عنوان می‌کند: سیاست‌گذاران باید برای به وجود آمدن یک اعتماد اجتماعی در بحث کلان اقتصادی کمک و همیاری داشته باشند، چرا که دولت سعی بر جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای پروژه‌های کوچک و بزرگ خود را دارد، این در حالی است که ما خود با خرید مسکن در خارج از کشور و یا انتقال پول خروج ارز و سرمایه از کشور را داریم.
وی در پایان می‌گوید: اگر بتوانیم یک مشارکت جمعی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخلی راه‌اندازی کنیم، به‌طور حتم کشور نیز از شرایط اقتصادی بهتری برخوردار خواهد شد، چرا که بحث تقاضا که برای عرضه به وجود می‌آید بیشتر ناشی از خروج سرمایه است که مردم ریال‌های خود را برای خروج از کشور به دلار تبدیل می‌کنند، حال این امر نیازمند یک برنامه اجتماعی-سیاسی است تا مردم با داشتن -اعتماد نسبی به حاکمیت سرمایه‌های خود را در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند.
رشد و آب و هوای مدیترانه‌ای عامل جذب سرمایه‌گذاران خارجی در ترکیه
مجید گودرزی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص افزایش قیمت مسکن در ترکیه اظهار می‌کند: این کشور به دلیل داشتن آب و هوای مدیترانه‌ای و رشد قابل ملاحظه‌ای که طی چند سال اخیر داشته است مورد توجه خریداران روس و عرب قرار گرفته است.
وی اضافه می‌کند: خریداران ایرانی نیز با پذیرفتن شرایط و قوانینی مانند اقامت، به فروش نرساندن واحدهای مسکونی به مدت پنج سال که در صورت خرید تنها می‌توانند با ۴۲ درصد قیمت آن را به دولت ترکیه بفروشند، بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی در این کشور خریداری کرده‌اند.
کارشناس مسکن در ادامه می‌گوید: در حال حاضر به‌دلیل چالش بزرگ در اقتصاد ترکیه و بروز مشکلات جدی در بخش گردشگری به خصوص در زمان شیوع کرونا کل بازارهای ترکیه در حال نوسان شدید و تورم ۷۰ درصد هستند که بازار مسکن از آن مستثنا نبوده و به همین خاطر دچار افزایش قیمت شده است.
برخوردهای غیرکارشناسی در حوزه مسکن عامل خروج سرمایه از کشور
وی می‌گوید: سیاست‌گذاری‌های اشتباه در داخل کشور از جمله موضوع مهم باستی هیلز و برخوردهای غیرکارشناسی موجب شد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی کشورهای همچون گرجستان و ترکیه را برای سرمایه‌گذاری ترجیح دهند، واقعیت امر این است که باید ده‌ها و صدها باستی هیلز داشته باشیم و بخش ساختمان کشور مانند باستی هیلز رشد داشته باشد.
کارشناس مسکن در ادامه می‌گوید: به دلیل برخوردهای غیرکارشناسی و مغرضانه بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور که می‌توانست جذب بازار مسکن و موجب تحول چشمگیر آن شود از کشور خارج و در کشورهایی همچون ترکیه در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری شده است؛ مشکلات اقتصادی و وجود قوانین این کشور موجب شده است که سرمایه‌گذاران ایرانی علاوه بر آنکه دچار چالش شوند، سود کافی را نیز در این زمینه کسب نکنند.
بسترسازی مناسب برای سرمایه‌گذاری لازمه بازگشت سرمایه‌ها به داخل کشور
گودرزی اظهار می‌کند: زمینه‌های سرمایه‌گذاری و بازگشت آن به کشور باید فراهم شود، چرا که بخش مسکن به‌دلیل قیمت‌گذاری رها شده دچار چالش‌ها و قفل شدن آن شده است، خرید مصرفی مسکن به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم نزدیک به صفر رسیده است.
وی اضافه می‌کند: با کاهشی شدن انتظارات تورمی موضوع مهم خرید سرمایه نیز با چالش مواجه شده است و می‌توان گفت که به دلیل قیمت‌گذاری‌های غیراصولی و تحمیل رکود شدید اقتصاد مسکن کشور این بخش به‌طور کامل از رونق افتاده است، امید داریم که دولت و مجلس تمهیداتی برای بازگشت سرمایه‌ها از کشور ترکیه و فراهم سازی زمینه‌های برای سرمایه‌گذاری بهتر در کشور داشته باشند.
کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: با توجه به احداث ۲۷ شهر جدیدی که دولت در نوار ساحلی دریای عمان و خلیج فارس در نظر دارد، می‌توان گفت کهاین شهرها تا حدود زیادی می‌تواند به سرمایه‌گذاری و رونق آن در بخش مسکن کمک کند که امیدواریم این اتفاق رخ دهد، اما ما نباید مانع سرمایه‌گذاری‌های حتی لوکس در بخش مسکن شویم، چراکه این سرمایه‌ها به‌راحتی از کشور خارج و جذب بازار مسکن کشورهای همسایه خواهد شد.
به گزارش ایمنا، افزایش قیمت مسکن طی چند سال اخیر در کشور ترکیه ناشی از تورم اقتصادی است که با به وجود آمدن شرایطی همچون شیوع کرونا به شدت نمایان شده است، اما باید در نظر داشت که این کشور همچنان به دلیل لوکس بودن و داشتن آب و هوای مناسب هدف بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی از جمله ایرانیان است، بسیاری از سرمایه‌گذاران از قوانین و شرایط موجود کشور ترکیه مطلع نیستند و این موضوع به جای آنکه برای آنان سوددهی داشته باشد، موجب متضرر شدن و از دست رفتن سرمایه آنان خواهد شد، دولت و مجلس باید در این زمینه تدابیری بیندیشند، چرا که این موضوع خود باعث خروج ارز و سرمایه از کشور خواهد شد، حال برای آنکه سرمایه‌گذاران داخلی برای سرمایه‌گذاری در داخل باید تشویق شوند و بستر و زمینه‌های مناسبی از جمله لوکس‌سازی باید فراهم شود.
نظر شما