به گزارش خبرگزاری ایمنا از گلستان، یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، رونق صادرات است که مهمترین هدف سیاست‌گذاری در بخش تجارت خارجی را تشکیل می‌دهد، در ایران سال‌ها اقتصاد کشور بر پایه صادرات نفت خام اداره می‌شد، اما مدتی است که به واسطه حفظ این منابع و انتقال آن به نسل‌های بعد به صادرات کالاهای غیرنفتی با هدف کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام تاکید می‌شود.
به باور کارشناسان، صادرات کالاهای صنعتی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، وضعیت اشتغال در جامعه را بهتر خواهد کرد، ضمن اینکه صادرات غیرنفتی موجب کسب درآمدهای ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی در کشور هم می‌شود.
گذشته از همه اینها، صادرات کالا باعث تاثیرپذیری کمتر کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهان که از اقتصاد نفتی به وجود می‌آید، خواهد شد؛ از این‌رو تحولات اقتصاد جهانی به سمت حذف موانع تعرفه‌ای و کاهش تعرفه‌های صادراتی حرکت می‌کند و برای افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری جدی به حساب می‌آید.
توسعه تجارت منجر به بهبود تولید می‌شود
جمیله رجبلو، کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: همه کشورها برای رسیدن به توسعه اقتصادی نیاز به مبادله دارند که این مبادله بر اساس تقسیم کار اجتماعی صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه تجارت باعث می‌شود تا بنگاه‌های داخلی در سطح گسترده‌ای به عوامل تولید با هزینه کمتر دست پیدا کنند، می‌افزاید: صادرات به وسیله منافع جانبی قادر است بر بهره‌وری کل عوامل تولید اثر مثبت بگذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم کند.
مدرس دانشگاه معتقد است: تجارت منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‌های صادراتی می‌شود و در نهایت باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‌های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‌های تجاری می‌شود که این پدیده می‌تواند به رشد تولید کمک کند.
رجبلو با تاکید بر اینکه افزایش صادرات بر رشد تولید و بهره‌وری تأثیر مستقیم دارد، می‌افزاید: بنابراین توسعه تجارت خارجی نه‌تنها باعث ارزآوری می‌شود، بلکه به افزایش تولید و به‌تبع آن اشتغال هم کمک بسیاری خواهد کرد.
یکی از پتانسیل‌های توسعه مبادلات تجاری با دنیا استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی و صادرات از این طریق به کشورهای همسایه است، چراکه دسترسی آسان و زمان کوتاه حمل بار به کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده محصول کمک زیادی می‌کند.
گلستان یکی از این استان‌هاست که مرز مشترک با کشور ترکمنستان دارد و به همین خاطر است که از آن به عنوان دروازه ورود به بازارهای تجاری کشورهای حوزه cis یاد می‌شود.
مدیرکل گمرکات گلستان از صادرات افزون بر ۴۳۵ هزار تُن انواع کالای غیرنفتی از مبادی گمرکی این استان به ارزش ۲۵۶ میلیون و ۵۷۱ هزار دلار از ابتدای سال جاری تاکنون خبر می‌دهد و می‌گوید: این میزان صادرات به لحاظ وزنی ۴۴ درصد و به لحاظ ارزش دلاری ۴۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.
صادرات کالا از گلستان به ۲۷ کشور دنیا
شهریار شهریاری مدیرکل گمرک استان گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره صادرات استان به سایر کشورها، می‌گوید: پلی استایرن، پنیر، تخم‌مرغ، انواع لوله پروفیل و آهنی، خوارک آماده آبزیان، ورق نئوپان، یُد، خرما، پسته فندقی و طاقه نایلون ۱۰ کالای عمده صادراتی گلستان در ۱۰ ماه گذشته بوده است.
وی بابیان اینکه کالاهای غیرنفتی گلستان در ۱۰ ماه نخست سال‌جاری به ۲۷ کشور جهان صادر شده است، اضافه می‌کند: بیشترین حجم صادرات این استان در مدت یاد شده با حدود ۷۶ میلیون دلار معادل تقریبی ۳۰ درصد به ترکمنستان بوده است.
به گفته مدیرکل گمرکات گلستان، کشورهای قزاقستان، عراق، پاکستان، ازبکستان، بلغارستان، رومانی، ارمنستان، روسیه، افغانستان، قرقیزستان، لهستان، ترکیه، تاجیکستان، گرجستان، هند، آذربایجان، امارات، یونان، قطر، قبرس، عمان، بلاروس، بحرین و کویت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
وی ادامه می‌دهد: در این مدت افزون بر ۶۸ هزار و ۵۴۵ تُن انواع کالا به ارزش تقریبی ۱۳۱ میلیون و ۷۸۴ هزار دلار از طریق گمرک مرزی اینچه‌برون وارد استان شد.
شهریاری، روغن خام سویا، استیرن، فوتس اویل، پارچه و الیاف پنبه را از جمله کالاهای وارداتی از مرز اینچه‌برون اعلام می‌کند و می‌گوید: این کالاها از ۲۵ کشور وارد شده است که چین با حدود ۴۴ میلیون و ۹۶۷ هزار دلار در صدر آن قرار دارد.
وی در خصوص حجم و ارزش ترانزیت خارجی از گمرکات گلستان در ۱۰ ماه گذشته می‌گوید: در این مدت ۴۵ هزار و ۱۸۹ تُن انواع کالا به ارزش تقریبی ۲۳۵ میلیون و ۷۶۰ هزار دلار وارد شده است.
افزایش ۵۰ درصدی صادرات از مازندران
مازندران از دیگر استان‌هایی است که با برخورداری از ظرفیتی نظیر منطقه اقتصادی ویژه بندر امیرآباد به عنوان بزرگترین بندر شمالی ایران از ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات برخوردار است و تجارت در این منطقه از رونق خوبی برخوردار است، در کنار این منطقه، صادرات کالا از چهار گمرک نوشهر، ساری، فریدون‌کنار و آمل هم انجام می‌شود و این شرایطی را به وجود آورده است که مسئولان این استان با خرسندی خبر افزایش حدود ۵۰ درصدی صادرات کالا از این استان را خبر می‌دهند.
امیر جمشیدی، سرپرست حوزه نظارت گمرکات مازندران در این‌باره به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: در ۹ ماه سال جاری بیش از یک میلیون تن انواع کالا از گمرکات استان مازندران صادرات شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه می‌دهد: ارزش صادرات انواع کالا از گمرکات مازندران در این مدت بیش از ۲۳۷ میلیون و ۶۸۶ هزار دلار بود که از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵ درصد افزایش دارد.
سرپرست حوزه نظارت گمرکات مازندران می‌افزاید: پنج قلم عمده کالاهای صادراتی شامل فرآورده‌های لبنی با ۹۰ میلیون دلار، سیمان با ۳۰ میلیون دلار، مواد پلاستیکی با ۲۵ میلیون دلار، مرکبات با ۱۷ میلیون دلار و فرآورده‌های خوراکی گوناگون با ۱۲ میلیون دلار بود و از این حیث سهم ارزشی ۷۴ درصدی از کل صادرات گمرکات مازندران را داشته‌اند.
وی می‌گوید: عمده کالاهای صادراتی گمرکات‌مازندران به ۴۷ کشور دنیا ارسال می‌شود که به ترتیب عراق با ۱۱۰ میلیون دلار، روسیه با ۵۷ میلیون دلار، ترکمنستان با ۱۱ میلیون دلار، قزاقستان با ۱۰ میلیون دلار و امارات با هفت میلیون دلار جزو پنج کشور اول طرف مبادله تجاری گمرکات مازندران بوده‌اند.
صادرات بیش از ۴۶۸ میلیون دلار از گیلان
صادق برزگر، سرپرست نظارت بر گمرکات گیلان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از صادرات ۷۸۲ هزار و ۶۲۰ تُنی کالا از گمرکات این استان در ۹ ماه سال‌جاری خبر می‌دهد و می‌گوید: این میزان صادرات بیش از ۴۶۸ میلیون دلار ارز وارد کشور کرده است.
وی با بیان اینکه این مقدار کالا به ارزش ۴۶۸ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۶۹۳ دلار ارزآوری داشته است، می‌افزاید: این کالاها، شامل محصولات نباتی، سبزیجات، معدنی، سیمان، سنگ، نمک، شیشه، محصولات شیمیایی، پلاستیکی و صنایع غذایی نظیر بیسکوئیت، کلوچه، رب گوجه و کنستانتره است.
وی اضافه می‌کند: این کالاها از گمرکات گیلان به کشورهای روسیه، آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، افغانستان، اوکراین، ترکمنستان و بلاروس صادر شده است.
به گزارش ایمنا، اقتصاددانان اهمیت ویژه‌ای برای تجارت خارجی یا همان صادرات در روند توسعه اقتصادی قائل هستند و از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی نام می‌برند، چرا که صادرات زیربنای اصلی تقسیم کار اجتماعی است و می‌تواند نیاز به صنعتی شدن، دانش و تجربه لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم کند، بنابراین امیدواریم با رشد و توسعه در این بخش بتوان نقصان و کمبودهای مالی را به نوعی جبران کرد.
گزارش از: الهام رئوفی‌فر، خبرنگار ایمنا در گلستان
نظر شما