به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، نشست فوق‌العاده شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم امروز _سه‌شنبه پانزدهم اسفند_ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و با دستور جلسه «تقسیم کار ملی در پیشگیری از تصادفات جاده‌ای» برگزار شد، رئیس قوه قضائیه در این نشست با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از تصادفات جاده‌ای، اظهار کرد: ممکن است این سوال در اذهان ایجاد شود که شاید مقولات و معضلات مهم‌تر دیگری نسبت به مقوله پیشگیری از تصادفات جاده‌ای برای بررسی در جلسه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، وجود داشته باشد، اما تاکید ما بر برگزاری این نشست با دستور کار فوق‌الذکر به سبب خسارات جانی و مالی بسیار قابل توجهی است که به واسطه تصادفات جاده‌ای به مردم و کشور تحمیل می‌شود و مقام معظم رهبری نیز در خصوص کاستن از این معضل، تذکرات لازم را صادر فرموده‌اند.
وی افزود: تصادفات جاده‌ای و مجموعه خسارات مادی و معنوی ناشی از این امر اعم از فوت، جرح و صدمه افراد و همچنین تبعات روحی‌ای که در پی این مصائب بر افراد جامعه وارد می‌شود، بسیار عدیده است و برای کاستن و پیشگیری از افزایش حجم تصادفات، باید تدابیر و اقدامات تخصصی و مقتضی اعمال شود و دستگاه‌های مسئول در این خصوص، به صورت تمام و کمال به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
رئیس عدلیه بیان کرد: به موجب قانون برنامه ششم که دو مرتبه نیز تمدید شد، دستگاه‌هایی از جمله قوه قضائیه در زمینه کاهش تصادفات جاده‌ای و آسیب‌های ناشی از آن، مسئولیت‌ها و تکالیفی برعهده داشتند، اما مجموع این دستگاه‌ها نتوانستند به صورت مطلوب و کامل به وظایف قانونی خود در این عرصه جامه عمل بپوشانند، فلذا باید موانع و معایب کار در این حوزه احصاء و مرتفع شود تا قانون ناظر بر کاهش تصادفات جاده‌ای به صورت تمام و کمال اجرایی شود.
وی بر به‌روزرسانی ضوابط تردد جاده‌ای تاکید کرد و ادامه داد: شورایی که به موجب قانون، مسئول به‌روزرسانی ضوابط تردد جاده‌ای است را مکلف کنید به صورت ویژه برای تعطیلات نوروز، مجموعه سازوکارهای پیشگیرانه مرتبط با تردد بدون‌خطر جاده‌ای اعم از تجهیز سامانه‌های ثبت و کنترل سرعت و سایر ملزومات را تمهید کند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با تاکید بر «ضرورت به‌روزرسانی سامانه جامع حوادث رانندگی و ثبت فوری اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی» گفت: همه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله در قوه قضائیه باید پیرامون «به‌روزرسانی سامانه جامع حوادث رانندگی و ثبت فوری اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی» اهتمام داشته باشند و من به «معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه» دستور داده‌ام بخش‌هایی که در درون دستگاه قضائی، نسبت به تحقق این مهم، تعلل داشته‌اند را معرفی کند تا آن‌ها را مکلف کنم در اسرع وقت، این مهم را جامه عمل بپوشانند.
وی بر توسعه و به‌روزرسانی سامانه‌های نظارت تصویری و سیستم‌های هوشمند کنترل سرعت و ثبت تخلفات جاده‌ای و تقویت بازرسی دوره‌ای از سامانه‌های فوق و رفع نواقص احتمالی از آن‌ها تاکید و در این خصوص دستوراتی را خطاب به دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا بر پیگیری تخصیص بودجه برای رفع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در راه‌ها و اولویت دادن به این مقوله مهم تاکید و تصریح کرد: دستگاه‌هایی که به موجب قانون در امر خطیر پیشگیری از وقوع جرم دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی هستند و در این خصوص، بودجه دریافت می‌کنند، باید گزارش عملکرد سالیانه خود در این حوزه را به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه کنند تا بررسی شود که مبادا بودجه تخصیص‌یافته برای امر مهم مزبور، در محل دیگری صرف شود یا موازی‌کاری‌هایی توسط دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم صورت گیرد.
سالانه بیش از ۳۰۰ هزار نفر در تصادفات مصدوم می‌شوند
اصغر جهانگیر، دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، نیز اظهار کرد: تقسیم کار ملی در حوزه پیشگیری از تصادفات رانندگی و کاهش تخلفات و تلفات جاده‌ای، می‌تواند تا حد قابل ملاحظه‌ای از آلام مردم بکاهد.
وی افزود: علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته طی سالیان گذشته در راستای کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی، همچنان شاهد آمارهای نگران‌کننده‌ای در این حوزه هستیم؛ سالانه قریب به ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای در داخل و خارج شهرها، جان خود را از دست می‌دهند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر نیز مجروح و مصدوم می‌شوند؛ در حالی‌که در قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود تا زمان پایان برنامه، در نتیجه اقدامات دولت شاهد کاهش ۳۰ درصدی آمار تلفات جاده‌ای باشیم، اما امروز می‌بینیم که این آمار نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز پیدا کرده است.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه در کنار توجه به عوامل «انسانی»، «خودرو» و «جاده» که دارای بیشترین نقش در وقوع تصادفات رانندگی هستند، نباید از نقش عوامل «جوی» و «مدیریتی» غافل شویم، تصریح کرد: خلأ برخی قوانین و مقررات در حوزه راهنمایی و رانندگی و فقدان هوشمند بودن جاده‌های کشور در حوزه کنترل سرعت شرایطی را فراهم کرده که آمار تصادفات رانندگی در کشور از میانگین جهانی بالاتر باشد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه همواره در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز، با افزایش قابل توجه میزان ترددهای جاده‌ای روبه‌رو هستیم، دستگاه‌های متولی در حوزه راهنمایی و رانندگی باید در اسرع وقت برنامه‌های پیشگیرانه خود را در راستای کاهش آمار تصادفات و حوادث جاده‌ای در ایام نوروز به مرحله اجرا در بیاورند.
جهانگیر با بیان اینکه تکمیل نشدن سامانه‌های پیش‌بینی شده در قانون در راستای کاهش تصادفات رانندگی از سوی دستگاه‌های مسئول، امکان تحلیل و آسیب‌شناسی دقیق این حوزه را با چالش روبه‌رو کرده است، گفت: ظرف سه ماه آتی، دستگاه‌هایی که در این حوزه به وظایف خود عمل نکرده‌اند رصد خواهند شد، پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها صورت خواهد گرفت و گزارش این موضوع در اختیار دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که با توجه به ناامن بودن بعضی از جاده‌ها و همچنین ایمنی نداشتن کامل خودروها، شاهد آمار بالایی از تصادفات منجر به فوتی در کشور هستیم، توسعه نظارت‌ها و پایش‌های تصویری و دوربینی و هوشمندسازی جاده‌های کشور به ویژه در مبادی ورودی و خروجی شهرها، تأثیر قابل توجهی در کاهش آمار تصادفات رانندگی و تلفات جاده‌ای خواهد داشت.
نظر شما