علی شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قزوین اظهار کرد: اختلاف میان شرکت آب منطقه‌ای استان، شهرداری قزوین و موقوفه شادروان مولاوردیخانی پیرامون راه دسترسی خیابان نواب به خیابان امام خمینی (ره) بود که در سال ۱۳۸۲ بخشی از زمین توسط شرکت آب منطقه‌ای به مساحت ۳ هزار متر مربع (ضلع غربی شهرداری ناحیه یک حریم رودخانه) بدون موافقت و اذن مالک زمین موقوفه مولاوردیخانی و پرداخت حق و حقوق موقوفه به شهرداری واگذار و به شارع تبدیل شده بود.
وی افزود: سرانجام پس از گذشت ۲۰ سال این اختلاف با میانجیگری و ورود معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین و همراهی دستگاه‌های مربوط، در راستای اجرای کامل قانون جامع حدنگار با هدف صیانت از حقوق شهروندان و تثبیت مالکیت‌ها با تبدیل به احسن آن از طریق پرداخت حقوق قانونی موقوفه از سوی شهرداری، مشکل راه دسترسی خیابان نواب به خیابان امام خمینی (ره) مرتفع شد.
رئیس کل دادگستری استان یکی از عمده موانع موجود در پیشبرد مطلوب و به هنگام حدنگاری در استان را اختلافات و تعارضات ملکی بین دستگاه‌های دولتی و موقوفات عنوان و خاطرنشان کرد: تمام مدیران مکلف هستند ضمن رعایت حقوق موقوفات و رفع اختلافات بین بخشی، نسبت به تثبیت اموال تحت تولیت خود اقدام کنند، چراکه تثبیت و تعیین تکلیف مالکیت اموال و مستند کردن آن‌ها به سند رسمی بهترین راهکار برای حفظ حقوق بیت‌المال و کاهش بروز اختلافات است.
شعبانی اضافه کرد: هدف از اجرای کامل قانون حدنگار آن است که اختلافات و تعارضات در حوزه املاک و اراضی میان اشخاص و دستگاه‌ها رفع و مالکیت‌ها تثبیت و صدور اسناد اموال تحت اختیار افراد و دستگاه‌ها به صورت رسمی انجام شود و با تحقق کامل این قانون ضمن حفظ حقوق بیت‌المال، به‌طور قطع ورود پرونده‌های متعدد به دستگاه قضا نیز کاهش پیدا می‌کند.
نظر شما