به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، در ادامه روند بررسی ردیف‌های باقیمانده بودجه پیشنهادی شهرداری قزوین، هشتادمین جلسه صحن علنی شورای شهر قزوین عصر امروز -پنجشنبه سوم اسفندماه- به ریاست علی فرمانی و با حضور اعضا، عباس کشاورز صفیئی نماینده شهردار، سیدحامد موسوی معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی و مجتبی جانی مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری در تالار مردم این نهاد برگزار شد.
ساختمان نیمه‌کاره شورا و شهرداری قزوین تکمیل می‌شود
در نخستین بخش از جلسه هشتادم شورا با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر قزوین اعتبار تکمیل ساختمان نیمه کاره شورا و شهرداری قزوین در بودجه سال آینده شهرداری گنجانده شد.
پس از بررسی بودجه پروژه‌های عمرانی شهرداری در سال آینده، پروژه تکمیل ساختمان نیمه کاره شورا و شهرداری قزوین واقع در بلوار شهید مطهری و در راستای تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام در صحن علنی شورا مطرح شد و سرانجام پس از بیان نظرات موافقان و مخالفان تصویب شد.
تصویب بودجه معاونت برنامه‌ریزی و حوزه شهردار
همچنین در ادامه روند بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری قزوین پروژه‌های مربوط به معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و حوزه شهردار مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
در این بخش از جلسه اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه شهردار شامل تملک پروژه‌های اضطراری، تجهیز و استقرار دوربین مداربسته، احداث ساختمان شهرداری، افزایش سرمایه در بانک شهر، پروژه حقوق و امتیازات، کمک به سازمان‌های مردم نهاد و اشخاص حقیقی، برج حکم آباد، پروژه مهمانسرا در شمال، طراحی شهرداری منطقه چهار مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
همچنین پروژه‌های مربوط به معاونت برنامه‌ریزی شامل خرید تجهیزات فناوری، مرکز مطالعات پژوهشی شورا و شهرداری، طراحی و اجرای برنامه‌های خلاقیت و نوآوری طراحی و اجرای برنامه‌های کارگروه گردشگری و پروژه ممیزی املاک شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
چهار لایحه شهرداری قزوین مصوب شد
همچنین در ادامه جلسه علنی هشتم شورای شهر قزوین اعضای شورای شهر قزوین با تصویب چهار لایحه شهرداری موافقت کردند.
در این جلسه لوایح شهرداری پیرامون جابه‌جایی اعتبارات پروژه‌های عمرانی جهت احداث ساختمان ناحیه شهید بابایی و پروژه کندروی مشعل‌دار و معرفی نماینده در شورای سازمان اتوبوسرانی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
همچنین لایحه واگذاری مدیریت پارکینگ‌های عمومی تخت نظارت شهرداری به بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و با پاره‌ای اصلاحات تأیید شد.
نظر شما