به گزارش خبرگزاری ایمنا، حمیدرضا فولادگر در جریان بازدید از غرفه خبرگزاری ایمنا در بیستوچهارمین نمایشگاه رسانههای ایران اظهار کرد: امیدوارم جامعه خبری و رسانهای ما در وظیفه اصلیشان که بالا بردن سطح دانش مردم در مسائل روز و خبررسانی صحیح است، موفق باشند.
وی در رابطه با بودجه ۱۴۰۳ افزود: بودجه ۱۴۰۳ با دو ویژگی خاص به مجلس آمد که محدودیتهایی ایجاد کرد، اول اینکه آخر این مجلس بود و نزدیک ایام انتخابات و در شرایطی که نمایندگان در حال و هوای انتخابات بودند مطرح شد و دوم اینکه قرار بود پس از پایان بررسی برنامه هفتم، بودجه ۱۴۰۳ به عنوان اولین سال تحقق برنامه هفتم، برشی یکساله از این برنامه باشد اما به دلیل طولانی شدن برنامه هفتم، رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به بعد از بودجه موکول شد و حتی در متن لایحه بودجه در مواردی که به موارد قانون برنامه هفتم استناد شده بود، در جلسه قبلی رفع ایرادات دیدند اینها تبدیل به قانون نشده است.
دولت و مجلس سعی کردند در بودجه سیاستهای برنامه هفتم را لحاظ کنند
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: با این وجود دولت در زمان تنظیم لایحه سعی کرد بعضی از احکام برنامه هفتم را در بودجه لحاظ کند؛ برای مثال همسانسازی حقوق بازنشستگان که در برنامه هفتم ذکر شده در مدت سه سال انجام شود، در بودجه لحاظ شد، همچنین در بخش انرژی و نفت، بخشهایی از برخی احکام بودجه را آوردهاند و بهطور کلی دولت و مجلس سعی کردند در بودجه سیاستهای برنامه هفتم را لحاظ کنند.
فولادگر با اشاره به اینکه ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام با کمیسیون اقتصادی همکاری داریم گفت: در برنامه بودجه مغایرتهای آن با برنامه توسعه را بررسی کردیم و الان یکی از اقدامات مجلس رفع مغایرتهای برنامه و بودجه با سیاستهای کلی نظام است.
وی یادآور شد: همه آنچه برنامه هفتم توسعه در نظر داشته در بودجه نیامده است و ایراداتی دارد و دولت نیز انتقاداتی نسبت به اصلاحات مجلس داشت زیرا هم سقف بودجه افزایش پیدا کرد، هم تکالیف زیادتری برای دولت تعیین شد و هم بار مالی دولت بیشتر شد.
دو بخشی شدن بودجه انسجام و پیوستگی بودجه را از بین برد
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس از طریق اصلاح آئیننامه، بودجه را به دو بخش تقسیم کرد؛ به این صورت که دولت اول ماده واحده، احکام ماده واحده و جداول درآمدی را بیاورد و پس از نهایی شدن آنها، مصارف و ردیفها را بیاورد. استدلال مجلس برای این اصلاح این بود که در سالهای گذشته وقتی بودجه را بررسی میکردیم ماده واحده، تبصرهها، جداول و احکام درآمدی با مصارف گره میخورد و یک سری به دنبال بهانههایی برای هزینهتراشی بودند، بنابراین تصمیم گرفتند اینها را جدا کنند، اما به نظر من این کار انسجام و پیوستگی بودجه را از بین برد.
فولادگر با بیان اینکه هنوز برخی از مغایرتها باقی مانده که مجلس باید آنها را رفع کند، افزود: بعد از نهایی شدن این بخش، دولت در روزهای آخر سال باید قسمت دوم بودجه را ارائه کند که همان جداول مصرفها و ردیفها است؛ اما ممکن است اینجا کار طول بکشد و احتمال اینکه بودجه به آخر سال نرسد و مجبور شوند به صورت دو دوازدهم عمل کنند وجود دارد.
دولت حقوق گمرکی را از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش داده است
وی در خصوص کاهش حقوق گمرکی اظهار کرد: دولت در اوایل سال از اختیارات خودش استفاده کرد و حقوق گمرکی برخی از کالاها، مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز صنعت را علاوه بر کالاهای اساسی، از ۴ درصد به یک درصد رساند تا جبران تفاوت قیمت دلار شود و همچنین مطابق حکمی که در بودجه آمده بود حقوق ورودی کالاها را افزایش بدهند. در این بودجه ۴ درصد تبدیل به ۲ درصد شد و عدهای تصور کردند که آن یک درصد حالا ۲ درصد شده است و این اتفاق کمی در قیمت مواد اولیه و موارد مورد نیاز تولید تأثیر دارد.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: در این دو سال دو اتفاق افتاده است، یکی اینکه ماشینآلات مورد نیاز صنعت معافیت مالیاتی از گمرک داشت زیرا تولید به این ماشینآلات نیاز داشت، سپس قانون حداکثر تولید در مجلس تصویب شد که هرچه در داخل ساخته میشود باید اول از آن استفاده شود و اگر ساخته نمیشد وارد شود، بنابراین در مورد ماشینآلات اول باید ثابت میشد که در داخل تولید نمیشود تا بعد مجوز واردات بگیرد.
فولادگر تصریح کرد: اما با تصویب قانون در مجلس یازدهم که افرادی نیز در بودجه سال گذشته و سال جاری از آن حمایت کردند با استدلال حمایت از ماشینسازی دولتی، تعرفه گذاشتند و معافیت را برداشتند تا از ماشینسازی داخلی حمایت شود، اما این اقدام روی قیمت تولید نیز تأثیر گذاشت و قیمت تمام شده را بالا برد.
قانون حداکثر تولید اجازه واردات ماشینآلاتی که در داخل تولید میشود را نمیدهد
وی افزود: ما به این دوستان گفتیم اگر میخواهید از ماشین آلات داخلی حمایت کنید ما قانون حداکثر تولید را داریم و این قانون اصلاً اجازه واردات ماشینی که در داخل وجود دارد را نمیدهد، دولت نیز برای جبران همین مسئله ۴ درصد را تبدیل به یک درصد کرد، اما حالا اگر ۴ درصد را ۲ درصد کنیم هزینههای تولید را بالا میبرد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه کشور با دو دوازدهم در حالت بیثباتی قرار میگیرد، گفت: علاوه بر این مجلس در حال تغییر و تحول است و پس از انتخابات عدهای رأی میآورند و عدهای رأی نمیآورند که البته معمولاً طبق سنت دورههای قبل آنهایی که رأی نمیآورند بیشتر هستند، بنابراین ما در یک دوره گذار هستیم و اگر دو دوازدهم شود، مجلس باید دو دوازدهم را آخر سال تصویب کند تا اجازه دریافت پرداختی داشته باشد و بعد از عید، بودجه کل سال را یک بار دیگر بررسی کند.
به دلیل اینکه مجلس نیازمند نمایندگان باتجربه است کاندید شدم
فولادگر در پاسخ به این پرسش که چرا بعد از یک دوره غیبت در مجلس مجدد برای انتخابات نامزد شده است، گفت: من در دوره قبل با این استدلال که به نیروهای جدید و جوان میدان بدهیم کاندید نشدم و همین هم محقق شد، این دوره نیز قصد مشارکت نداشتم، اما در نهایت زمان ثبتنام بحثی مطرح شد که شرایط کشور بهگونهای است که نیاز است نمایندگان با تجربه مجدد وارد مجلس شوند و از ما دعوت شد و به همین خاطر کاندید شدم.
وی درباره علت کاندید شدن از حوزه انتخابیه تهران، اظهار کرد: دلیل اینکه از اصفهان کاندید نشدم این است که در اصفهان کاندیداهای زیادی وجود دارد و نیرو هست، همچنین در تهران میشود روی مسائلی وقت گذاشت که در جهت حل مشکلات کشور است.
مشاور وزیر اقتصاد درباره تشتت لیست در جریان اصولگرا گفت: وقتی حالت دوقطبی در انتخابات وجود ندارد در سلایق داخلی اختلاف ایجاد میشود؛ برای مثال در اصفهان اصلاحطلبان لیست ندارند و به همین دلیل خود به خود در جریان انقلابی چند لیست ایجاد میشود. در لیست صدای ملت تهران احتمالاً اصلاح طلبان حضور دارند و جریان انقلابی نیز ظاهراً بیش از یک فهرست دارند، به نظر من اگر این لیستها به افزایش رقابت منجر شود و سبب انتخاب نمایندههای بهتر شود، خوب است، اما اگر تخریب و تضعیف به همراه داشته باشد مطلوب نیست.
نظر شما