اداره ثبت اسناد و املاک یکی از مهم‌ترین مراجع پیشگیری از اختلافات است

نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه کرمان با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌های قضایی حول مسئله زمین است، اداره ثبت اسناد و املاک را یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراجع از بین بردن اختلافات مهم در کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حجت‌الاسلام حسن علیدادی سلیمانی در دیدار با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خصوص وضعیت پیشبرد حدنگاری استان کرمان اظهار کرد: یکی از معضلات شهر کرمان نابه‌سامان بودن وضعیت اراضی و املاک است که امیدوارم تجربه شما به رفع این به‌هم‌ریختگی بینجامد.

وی افزود: در شورای راهبردی استان هشت کلان‌مسئله استان کرمان احصا شده است که یکی از این مسائل بحث اراضی مسکونی و کشاورزی استان است و راهکارهای اداره کل ثبت اسناد و املاک می‌تواند این گره را باز کند

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه اداره ثبت اسناد یکی از مراجع مهم پیشگیری از اختلافات ملکی و کلاهبرداری در حوزه املاک است، تصریح کرد: همه دستگاه‌های مرتبط با حوزه زمین، باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر همکاری با اداره ثبت در راستای پیشبرد حدنگاری عمل کنند.

سیدمهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز ضمن اشاره به مزایای صدور اسناد مالکیت حدنگار، گفت: حدنگاری در قوانین موضوعه و اسناد بالادستی پیش‌بینی شده و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری قرار گرفته است اما به واسطه توجه نکردن دستگاه‌ها به این مهم، صرفاً ۴۶ درصد از اراضی و املاک دولتی استان سنددار هستند.

وی اضافه کرد: در زمینه حدنگاری کشاورزی نیز به علت متقاضی‌محور بودن صدور اسناد، با اطلاع‌رسانی و تبیین مزایای پرشمار سند مالکیت، کشاورزان برای دریافت سند ترغیب شده‌اند اما بسیاری از پرونده‌ها با استناد به تفسیر ناصحیح از قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی معطل مانده‌اند که با برگزاری جلسات با نهادهای متولی و با حضور قاضی ویژه حدنگاری، ابهامات برطرف و مسیر صدور حداکثری اسناد تا حدودی هموار شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان یادآور شد: سهم قابل توجه پرونده‌های حقوق و کیفری محاکم قضائی ریشه در املاک فاقد سند دارد و از این رو صدور اسناد مالکیت حدنگار به ارتقا بهداشت قضائی و کاهش حجم ورودی پرونده به دستگاه قضائی می‌انجامد.

عضو شورای قضائی استان کرمان در خاتمه افزود: فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک، امری نگران‌کننده است و بیم آن می‌رود خرید و فروش املاک و مستغلات به وسیله قولنامه‌های عادی امنیت ملی را به مخاطره بیندازد.

کد خبر 729471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.