محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با بیان اینکه سهم شهرداری از سوخت در محل‌های به طور کامل به شهرداری قم اختصاص نیافته است، اظهار کرد: در بحث آلایندگی نیز سازمان محیط زیست به عنوان متولی، باید داده‌های پایگاهی واحدهای آلاینده را تکمیل و در سامانه درج کند تا اداره مالیاتی بتواند نسبت به وصول حقوق خود و شهرداری عمل کند.
وی افزود: در بحث عوارض آلایندگی ناشی از خودروها نیز سازمان صمت باید شاخص‌هایی را تعیین و به سازمان مالیاتی اعلام کند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با بیان اینکه اگر هر سازمان به وظایف قانونی خود عمل کند دیگر شاهد این مشکلات نخواهیم بود، خاطرنشان کرد: شاهد هستیم که از ابتدای تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در بهمن ۱۴۰۰، هم‌چنان این قانون به صورت کامل اجرا نمی‌شود و ما از حقوق خود بازمی‌مانیم.
وحیدنیا در رابطه با دسترسی به اطلاعات میزان وصولی و واریزی‌ها، تصریح کرد: در این خصوص قانون گذار تکلیف کرده که اطلاعات وصولی و واریزی به صورت دوره‌ای به فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مربوطه مجلس داده شود، اما این اطلاعات ارائه نمی‌شود و ما آمار دقیقی ما از میزان وصولی و واریزی نداریم.
وی تاکید کرد: در جلسه اخیر مجمع کلانشهرها این موضوع مطرح و قرار شد به صورت واحد و با امضای کلانشهرها موضوع به کمیسیون اصل نود و سایر کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شود تا ما بتوانیم حداقل از سهم قانونی خود مطلع شویم.
کاهش عناوین درآمدی شهرداری‌ها
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به ۴۰ عنوان درآمدی شهرداری در سال‌های گذشته، بیان کرد: در حال حاضر با تصویب قانون درآمد پایدار، تعداد مواد قانونی که ظرفیت درآمدی دارد به ۱۸ ماده رسیده است.
وحیدنیا گفت: در این راستا بنا بر تکلیفی که داریم در بحث عنوان عوارض، منابع درآمدی را پیش‌بینی کردیم تا با ارسال به شورا و تصویب در آن، به شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور ارسال شده و در صورت تأیید توسط این دو مرجع، اجرا شود.
وی یکی از ظرفیت‌های قانون درآمد پایدار را الزام تمام دستگاه‌ها به پرداخت عوارض دانست و گفت: به استناد قوانینی که در سال‌های اخیر به تصویب رسیده است، تخفیف عوارض لغو شده است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم تاکید کرد: در راستای سیاست شهرداری و شورای شهر در حمایت از اقشار کم درآمد، تخفیف‌هایی برای نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده و برای کمک و تسهیل برخی به امور مانند بافت فرسوده و قانون جوانی جمعیت در حال اجرا است.
وحیدنیا با تأکید بر اینکه برای دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌ها هیچ‌گونه تخفیف عوارض وجود ندارد، تصریح کرد: دستگاه‌ها موظف هستند عوارض خود را تا پایان سال مالی به شهرداری پرداخت کنند و رئیس دستگاه نیز مسئول حسن اجرای ماده است به طوری که در حال حاضر در حدود ۶ هزار میلیارد تومان در مجموع از دولت مطالبه داریم.
دریافت عوارض خودرو در مراکز تعویض پلاک
وی در رابطه با وصول عوارض خودرو، اظهار کرد: در حال حاضر عوارض خودرو در مرکز تعویض پلاک دریافت می‌شود که در این زمینه همکاری خوبی را از راهور و تعویض پلاک شاهد بودیم.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به سابقه چندین ساله در وصول عوارض اصناف گفت: این قرارداد هم‌چنان ادامه دارد و اداره اصناف به آن پایبند است و امیدواریم در آینده فرآیندها به صورت الکترونیکی انجام شود.
وحیدنیا در خصوص پرداخت عوارض خودرو افزود: به غیر از پرداخت به صورت حضوری مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه قم‌یار مشروط بر اینکه سابقه مراجعه به شهرداری را داشته باشند، این عوارض را پرداخت کنند که با توجه به حملات سایبری سال گذشته سامانه شرکت طرف قرارداد ما دچار مشکل شد.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف ترسیمی برای ما بحث شناسایی منابع جدید درآمدی است، خاطرنشان کرد: قانون درآمد پایدار چارچوبی را مشخص کرده که ما بایستی در آن چارچوب حرکت کنیم به طوری که جدول را در اختیار ما قرار می‌دهند و عناوین را ذکر می‌کنند و ما فقط می‌توانیم در این عناوین درآمدی عوارض را پیشنهاد داده و با تصویب شورا وصول کنیم.
نظر شما