به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف امروز _دوشنبه بیست‌وسوم بهمن_ در نشستی خبری که در محوطه ساختمان شورای نگهبان برگزار شد، به ارائه گزارشی از روند بررسی بودجه ۱۴۰۳ در شورای نگهبان پرداخت و اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه قانون آئین‌نامه داخلی مجلس تغییری را در روند بررسی بودجه ۱۴۰۳ داشتیم و از سال جاری قانون بودجه به صورت دو بخشی تصویب می‌شود؛ ابتدا احکام بررسی می‌شود و تبدیل به قانون می‌شود و سپس جداول و ارقام تنظیم می‌شود.
وی با بیان اینکه نظر شورای نگهبان درباره بودجه ۱۴۰۲ امروز به مجلس اعلام می‌شود، افزود: یکی از ایرادات کلی ما راجع به جداول کلی بودجه بود؛ بر اساس ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی جداول باید به ضمیمه متنی که به شورا ارسال می‌شود ارسال می‌شد که این اتفاق نیفتاد و این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: برای ما مهم است که میان منابع و مصارف تراز وجود داشته باشد؛ با توجه به تغییراتی که در مجلس نسبت به لایحه دولت صورت گرفته است. مواردی در خصوص تادیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تقویت بنیه دفاعی، افزایش برخی مزایا و افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها وجود دارد که نسبت به اصل آن‌ها موضعی نداریم و به شرط تأمین منابع، ایرادی نداریم.
طحان نظیف گفت: در جای جای مصوبه برنامه هفتم توسعه ارجاعاتی صورت گرفته بود که با توجه به اینکه هنوز برنامه هفتم به قانون تبدیل نشده، این موضوع مورد ابهام قرار گرفت که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی عنوان کرد: در تبصره ۴ که موضوع نفت و روابط مالی دولت است، نسبت به میزان ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی ابهاماتی وجود داشت. همچنین در تبصره ۵ درباره حوادث غیرمترقبه معافیت مدارس دولتی و مراکز آموزش کانون پرورش فکری از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز داشتیم که نتیجه بررسی‌های ما این بود که این موضوع مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، همچنین حکم مربوط به اجازه واردات ۳ هزار دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی و نجات به سازمان هلال‌احمر و اورژانس بود که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در تبصره ۶ موضوع مالیات بر زمین‌ها و ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان مورد ایراد قرار نگرفت اما نسبت به ضابطه قیمت‌گذاری این موارد ابهاماتی وجود داشت که باید در مجلس برطرف شود. در بند «س» تبصره ۶ موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را از محل افزایش یک درصدی مالیات داشتیم که حکم مربوطه با ایراد شورای نگهبان مواجه نشد. در بند الحاقی «۱» تبصره ۹ نیز اجازه واردات خودروهای برقی و هیبریدی، همچنین کاهش حقوق ورودی خودروها را داشتیم که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف عنوان کرد: در تبصره ۱۱ نیز که مربوط به فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است در یکی از احکام معافیت درآمد کسب و کارهای اینترنتی اشخاص حقیقی و سکوهای داخلی از پرداخت مالیات را داشتیم که این موضوع نیز خلاف موازین شرع و قانون اساس شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در تبصره ۱۳ که مربوط به حوزه فرهنگ است، ۳۰۰ همت برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری ودیعه، خرید یا ساخت مسکن پیش‌بینی شده بود که این موضوع نیز به تأیید شورای نگهبان رسید. البته در خصوص کفایت منابع و اولویت بندی موارد و همچنین ترتیب اعطای تسهیلات ابهاماتی جزئی وجود داشت، همچنین درباره افزایش وام ازدواج برای زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال به ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر افراد که ۳۰۰ میلیون تومان است خلاف قانون اساسی شناخته نشد، همچنین حکم مربوط به واگذاری زمین رایگان به خانوارهای بالای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با بیان اینکه در خصوص بحث حقوق و دستمزد نیز نسبت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان احکامی را داشتیم که خلاق قانون اساسی شناخته نشد، اظهار کرد: به محض ارسال نظر شورای نگهبان به مجلس جزئیات ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره ادعای یکی از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس مبنی بر درخواست پرداخت ارز و سکه از او جهت تأیید صلاحیت تاکید کرد: ساحت شورای نگهبان و اعضای آن از چنین اتهاماتی مبرا است و تاکنون حتی یک مورد از چنین مواردی درباره نه تنها اعضا بلکه کارکنان شورای نگهبان وجود ندارد که ثابت شده باشد. ما با فردی که چنین ادعایی را مطرح کرده تماس گرفتیم تا اسم این دلالان را بپرسیم و پیگیری کنیم اما تا الان موفق به ارتباط نشدیم.
وی تاکید کرد: کسانی که مشکلات متعددی دارند و بر اساس قانون در گفتن چنین مواردی مراعات داریم، نباید اینگونه صحبت کنند؛ خود این افراد مسائلی را دارند و خودشان نیز اطلاع دارند و در جلساتی هم که خدمتشان بودیم، موارد به آن‌ها گفته شده است؛ بر همین اساس به‌نظرم بهتر است که با مردم صادق باشند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره ادعای یکی از نمایندگان فعلی مجلس مبنی بر اینکه دلیل رد صلاحیت او اعلام نشده است، تاکید کرد: تمام نمایندگانی که در این دوره صلاحیت آن‌ها احراز یا تأیید نشد، علت رد صلاحیت آن‌ها در جلساتی به آن‌ها اعلام شده و جلسات نیز ضبط شده است؛ فقط یک مورد وجود داشت که در تماسی که با او گرفته شد، اعلام کرد که نیازی نیست که حضور پیدا کند.
طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره ادعای جلال رشیدی کوچی، نماینده فعلی مجلس مبنی بر اینکه علت رد صلاحیت او از سوی شورای نگهبان مخالفت با دولت و مبارزه با مافیای خودرو بوده است، اظهار کرد: رد صلاحیت ایشان هیچ ارتباطی به موضوع پیگیری‌های او درباره واردات خودرو و طرح صیانت نداشته است؛ واردات خودرو را که شورای نگهبان در دو مصوبه تأیید کرد و طرح صیانت نیز هنوز به جایی نرسیده است؛ بنابراین رد صلاحیت او هیچ ارتباطی به این دو مورد ندارد. در جلسه‌ای که به شورای نگهبان آمد، موارد به اطلاع او رسید و ایشان نیز کاملاً پذیرفت.
وی ادامه داد: حتی دیدم که بعداً در مصاحبه‌ای که مطالبی را مطرح کرده بودند برداشتی این چنین می‌شد، در تماسی به او گفتم که دلایل رد صلاحیت در جلسه شورای نگهبان به شما گفته شد که ایشان اعلام کردند که مصاحبه را اصلاح می‌کنند. موارد به ایشان گفته شده و ایشان نیز پذیرفتند. بنظرم درست و شایسته نیست که چه خودمان و چه افرادی دیگر درباره نهادهای قانونی اینگونه صحبت کنیم به ویژه در مواردی که ممکن است معذوراتی در بیان خود داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره مهلت سه روزه اعتراض به عدم تأیید صلاحیت برخی از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس گفت: کسانی که در هیأت‌های نظارت تأیید صلاحیت نشده بودند، یک ماه فرصت داشتند که شکایت کنند و شورا نیز یک ماه فرصت رسیدگی به این شکایات را داشت؛ لذا نسبت به کسانی که هیأت نظارت صلاحیت آن‌ها را رد کرده بود، فرصت تمام شده و دیگر نمی‌توانند شکایت کنند اما کسانی که در تمام مراحل قبل تأیید شده بودند، اما توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند، فرصت سه‌روزه‌ای تعیین شده است که امروز آخرین روز آن است.
طحان نظیف در پایان در پاسخ به پرسشی درباره طرح ادعایی درباره اعلام برخی از فقهای شورای نگهبان به داوطلبان انتخابات شورای نگهبان درباره تأیید صلاحیت به شرط تغییر حوزه انتخابیه تاکید کرد: این موضوع ادعا است؛ درباره این انتخابات نیز مهلتی برای اعتراض به نظر شورای نگهبان تعیین شد که برخی از اعتراضات پذیرفته شد و نتیجه آن به صورت قطعی و نهایی اعلام شد.
نظر شما