به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد دهقان امروز_ چهارشنبه هجدهم بهمن_ در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: در جایی که مشخص است که ترور شهدای مدافع حرم توسط کدام گروهک تروریستی انجام شده است، در دستگاه قضائی با آنها برخورد کیفری می‌شود.
وی شناسایی کشورهای حامی تروریست‌ها و شکایت از آنها در مجامع قضائی بین‌المللی را موکول به اقدامات دقیق اطلاعاتی دستگاه‌های اطلاعاتی کشورمان کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به حساب‌های بانکی کشورمان در کشور بحرین، گفت: بخشی از وجوه کشورمان در این کشور متعلق به بانک صادرات و ملی است که پس از شکایت و رسیدگی به پرونده مربوطه ۲۴۳ میلیون دلار به نفع این دو بانک، رأی صادر شد. بانک بحرینی به رأی صادر شده اعتراض کرده و شکایتش را به محکمه هلندی سپرده و در این کشور مسئله را دنبال می‌کند.
دهقان ابراز خوشبینی کرد که رأی دادگاه هلندی نیز به نفع بانک‌های ملی و صادرات ایران صادر شود.
وی در عین حال با اشاره به وجوه بانک مرکزی کشورمان در کشور بحرین، گفت: متأسفانه وجوه بانک مرکزی کشورمان توسط بحرین توقیف شده است. ما برای طرح پرونده شکایت از بحرین از مجلس تقاضای حکم کردیم و با تصویب اولیه مجلس، موضوع به شورای نگهبان فرستاد شد و شورا متن مصوب را مبهم تشخیص داد و برای رفع ایراد به مجلس باز گرداند. با رفع نهایی ایراد و تصویب مجلس و شورای نگهبان، طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی اقدام می‌کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: کسانی که صلاحیت ندارند، شورای نگهبان نمی‌تواند آنها را تأیید کند.
دهقان افزود: شورای نگهبان کسانی را که صلاحیت داشتند تأیید کرده است و اکنون به ازای هر کرسی مجلس ۴۸ نفر تأیید صلاحیت شده‌اند.
وی بیان کرد: اکنون سلایق مختلف در انتخابات وجود دارد. باید خوشبین بود و همه کسانی که این نظام و انقلاب را قبول دارند باید کمک کنند که انتخابات پرشوری داشته باشیم.
نظر شما