به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، اقتصاد ترکیه همچنان با تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند و ارقام همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهند، زیرا قیمت مسکن و خدمات عمومی افزایش پیدا کرده است. با این حال وزیر دارایی ترکیه رقم تورم ژانویه را به دلایل کوتاه‌مدت ربط داده و تأکید کرده است که طبق پیش‌بینی‌ها تورم ماهانه از فوریه به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا خواهد کرد و کشور شاهد کاهش قابل توجه تورم سالانه در نیمه دوم سال خواهد بود.
نرخ تورم ترکیه در ژانویه ۲۰۲۴
نرخ تورم کل سال به سال این کشور در ژانویه به ۶۴.۸۶ درصد رسید که از ۶۴.۷۷ درصد در دسامبر و برآوردهای ۶۴.۵۲ درصدی تحلیلگران بیشتر بود. این رقم همچنین بالاترین رقم از نوامبر ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.
تورم ماه به ماه نیز به ۶.۷ درصد رسید که یک جهش بزرگ از تورم ۲.۹۳ درصد دسامبر و کمی بالاتر از اجماع ۶.۴۹ درصدی بازار است. با این حال تورم اصلی برای ماه ژانویه که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، از ۷۰.۶۴ درصد در دسامبر به ۷۰.۴۸ درصد در ژانویه رسید.
تداوم افزایش قیمت مسکن و خدمات شهری
قیمت مسکن و خدمات آب و برق با سرعت از ۴۰.۳۹ درصد دسامبر به ۴۵.۹۹ درصد در ژانویه افزایش پیدا کرد. قیمت تجهیزات خانگی، اثاثیه و تعمیر و نگهداری‌های معمول نیز در مقابل ۵۸.۴۶ درصد دسامبر، در ژانویه به ۶۱.۱۰ درصد افزایش داشت. قیمت‌های حمل‌ونقل در ژانویه با ۷۷.۵۴ درصد و قیمت‌های فرهنگی و تفریحی که از ۶۱.۲۶ درصد دسامبر به ۶۱.۸۲ درصد رسیدند، شاهد افزایش ملایم‌تری نسبت به دسامبر گذشته با ۷۷.۱۴ درصد بودند.
در مقابل تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در ژانویه سال جاری از ۷۲.۰۱ درصد دسامبر به ۶۹.۷۱ درصد ژانویه کاهش پیدا کرد و تورم رستوران‌ها و هتل‌ها اندکی از ۹۳.۲۴ درصد در دسامبر پایین آمد و در رقم ۹۲.۲۷ درصد تثبیت شد.
افزایش تورم با افزایش حداقل دستمزد
ترکیه در پایان دسامبر حداقل دستمزد خود را حدود ۴۹ درصد افزایش داد تا به شهروندان در مقابله با هزینه‌های بالای زندگی کمک کند. حداقل دستمزد در حال حاضر معادل ۵۱۷.۶ یورو است. با این حال افزایش حداقل دستمزدها تورم را تشدید کرده و با افزایش مجدد قیمت‌ها همراه بوده است.
چرایی افزایش تورم ترکیه
ترکیه چندین ماه درگیر افزایش سریع تورم بود که دلیل این امر به‌طور عمده اعتقاد نخست‌وزیر مبنی بر این امر است که کاهش نرخ بهره به مهار تورم کمک می‌کند. این عقیده به ماه‌ها نتایج نامطلوب منجر شد و بحران ارزی ترکیه را وخیم‌تر کرد.
ترکیه پس از آن تحت رهبری رئیس وقت بانک مرکزی که مجموعه‌ای از افزایش‌های قابل‌توجه نرخ بهره را آغاز کرد، شاهد چرخش در سیاست بود. نرخ فعلی حدود ۴۵ درصد است که به اعتقاد بانک مرکزی برای شروع کنترل تورم کافی به‌نظر می‌رسد، با این حال استعفای اخیر وی به دنبال ادعاهای استفاده نادرست از قدرت، به افزایش نگرانی‌ها در این مورد منجر شده است که آیا رئیس جدید می‌تواند پیشرفت‌های فعلی را حفظ کند یا خیر.
نظر شما