به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز _سه‌شنبه دهم بهمن_ اظهار کرد: واضح است که در مبارزه طولانی و قیام عمومی ملت ایران که در بهمن ماه ۱۳۵۷ مثمر ثمر واقع شد، دستیابی به آزادی و عدالت و استمرار نظام مردم سالار از جمله ارزش‌های بی بدیل و مورد انتظار و مطالبه قاطبه ملت ایران بود.
وی افزود: در طول ۴۵ سال گذشته به‌رغم اینکه بر پایه نظام عدل مبتنی بر انقلاب ملت ایران دشمنی‌های همه جانبه جهان‌خواران بین‌المللی را علیه ملت مظلوم ما برانگیخت، اما این ایستادگی و مقاومت و تلاش همه جانبه ملی بود که باعث شد تنگناهای عجیب دشمنی‌ها بر خلاف برخی ضربات سبب استحکام ریشه‌های انقلاب اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در طول چهار دهه گذشته به‌رغم تغییر نسل رخ داده، مطالبه عمومی مردم ما برای تحقق عدالت در ابعاد مختلف و نیل به ارزش‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی همچنان سرزنده، شاداب و پابرجا باقی مانده است.
ستایشی ادامه داد: سرنوشت این مطالبه در بخش‌های مختلف نتایج و دستاوردهای گوناگونی را به ارمغان آورده است، اما در نگاه کلان باید اذعان داشت که هرگاه که پیوستگی و عمق دلبستگی‌های مسئولان به آرمان‌های انقلابی ملت ایران در عمل پیگیری و دنبال شده است ثمرات قابل ملاحظه‌ای حتی در زندگی روزمره عموم مردم رخ داده است، هر زمان که این آرمان‌ها به انواع و اقسام این بهانه‌ها تزئین شده، کوته‌نظرانه به کناری نهاده شده دستیابی به پیشرفت‌های مادی نیز دچار عقب ماندگی قابل ملاحظه‌ای شده است.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه در پیشانی دستگاه‌های مورد مطالبه مردم در زمینه تحقق عدالت و نداشتن گزینشی‌نگری نسبت به مراعات حقوق اساسی مردم، امروز جزو دستگاه‌های پیش‌قدم در این زمینه واقع شده است، اما راه سختی پیش رو دارد، اعلام می‌کنیم این عزم و اراده امروز در قوه قضائیه موجود و مبرهن است که برای تحقق عدالت گام‌های اساسی برداشته و ناکامی‌های گذشته را جبران کند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: امروز عذرخواهی رسمی رئیس قوه قضائیه از مردم محروم و حق شناس و صبور ما در عسلویه نسبت به تأخیر ۳۲ ساله در اعطای اسناد رسمی املاک آنان اقدامی انقلابی و رو به جلو است که انتظار می‌رفت در سایر بخش‌ها نیز توسط همه مسئولان قضائی و غیر قضائی ادامه پیدا کند.
ستایشی گفت: تحقق رفع مشکل بیش از ۲۶ هزار نفر از مردم خونگرم منطقه عسلویه با اعطای سند رسمی ۱۴۰۰ ملک متعلق به آن‌ها در راستای انجام وظیفه عقب افتاده دستگاه قضائی و پیگیری عدالت اجتماعی صورت گرفته و مقابله قاطع با ساخت و سازهای غیرقانونی و مخرب محیط زیست در شمال کشور نیز بر پایه عدالت‌محوری و جلوگیری از دست‌اندازی‌های ویژه خواران رخ داده است.
وی بیان کرد: عدالت مورد انتظار مردم در آرمان‌های انقلاب اسلامی اقتضا دارد که رنج محرومان و مطالبه آن‌ها در این راستا و مقابله با مفسدلن و سودجویان به صورت توأمان توسط مسئولان دیده شده تا مردم ناظر تمام این عدالت پیشگی دستگاه قضائی باشند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: معتقدیم اگرچه عدالت محوری مسیر طولانی و پرسنگلاخ است، اما تحقق یافتنی است، به هر مقداری که نسبت ما با عدالت استوارتر، مستحکم‌تر و محکم‌تر شود همراهی‌های عمومی افزون شده و برکات آن نیز صد چندان خواهد بود.
ستایشی در رابطه با احکام صادره برای چند تروریست از سوی دادگاه اظهار کرد: به فراخور اجرای احکام صادره دادگاه علیه چند تروریست فاسد و جنایتکار وابسته به دولت خبیث و نجس صهیونیستی نکاتی را اعلام می‌دارم با مطالعه ابعاد مختلف پرونده تروریسم‌های وابسته به شبکه مخوف صهیونیستی، تبحر و اقتدار مثال‌زدنی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اشراف اطلاعاتی بر ضربه فنی هوشمندانه به‌ویژه پشتیبانان اصلی آنان مشهود، هویدا و به چشم می‌آید و لازم است که در این جایگاه ضمن شکرگزاری به درگاه حضرت حق و توجهات حضرت امام زمان (عج) از تلاش سربازان ملت در عرصه تأمین امنیت نیز تقدیر جانانه‌ای صورت گیرد.
وی گفت: علی‌رغم آنکه وابستگی‌های عمیق تیم عملیاتی محکومین به گروهک تروریستی تحت اشراف رژیم رو به زوال صهیونیستی محرز، مسلم و مستحضر به اسناد غیر قابل خدشه و تردیدناپذیر است، اما سفیدسازی چهره آنان توسط برخی تروریست‌ها رسانه‌ها رسانه‌ای ضدانقلاب، روسیاهی و عمق جنایت پیشگی این تروریست رسانه را نمایان و جلوه‌گر می‌سازد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: فعال سیاسی معرفی کردن جانیانی که سال‌ها بر خونریزی بیشتر مردم و حذف امکانات و تأسیسات پیچیده، حساس و زیربنایی کشور آموزش تخریب، جنایت و خونریزی دیده‌اند، از عجایب امروز قضائی، رسانه‌ای و سیاسی است.
ستایشی عنوان کرد: چنانچه اشک تمساح ریختن و فعال عقیدتی معرفی کردن تروریست‌های نشان‌دار گروهک تروریستی داعش از همین جنس خباثت‌ها برای القا سازی‌های ناشیانه به افکار عمومی و پوشاندن اهداف جنایتکاران و دشمنان ملت ایران است.
وی گفت: علی‌رغم روشن بودن ابعاد طراحی خباثت‌آمیز و موجود اسناد و دلایل متقن و مکفی از جمله اعترافات محکومان، اما قوه عدلیه نهایت دقت حقوقی و قانونی را در مراحل مختلف دادرسی از مرحله بدوی تا مرحله رسیدگی به فرجام خواهی، فرجام خواهان نسبت به دادنامه در دیوان عالی کشور، حضور وکیل مدافع و سایر تشریفات و مقررات حقوقی و قانونی را و همچنین برخورداری از آن‌ها را برای افراد مورد بحث رعایت کرده و توجه ویژه داشته است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عوامل حادثه جمعه زاهدان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد رسیدگی به پرونده برخی عوامل متخلف در حادثه جمعه زاهدان گفت: اقدامات اولیه در مورد این پرونده از ناحیه بازپرسی انجام شده است و تصمیم بازپرسی به دادگاه ارسال شده است، دادگاه صالح نقصی در پرونده گرفته است و این پرونده به شعبه بازپرسی اعاده شده است.
ستایشی ادامه داد: بازپرس اقدامات سریع و مناسب را در رفع نقص به عمل آورده و پرونده به دادگاه صالح اعاده شده است و در دهه دوم بهمن ماه شاهد تشکیل دادگاه برای رسیدگی به این پرونده خواهیم بود و در ادامه آنچه قطعیت پیدا کند اطلاع رسانی خواهد شد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده میلاد حاتمی
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده میلاد حاتمی اظهار کرد: نسبت به پرونده میلاد حاتمی اطلاع رسانی‌هایی از طریق خبرگزاری قوه قضائیه صورت پذیرفته است، در حال حاضر این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد رسیدگی دقیق واقع شده و منتج به صدور رأی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در تاریخ بیست‌ونهم مهرماه سال ۱۴۰۲ و پس از اعمال تشریفات قانونی و ابلاغ دادنامه صادره از ناحیه دادگاه انقلاب با فرجام‌های به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
ستایشی در مورد اتهامات مطرح شده درباره میلاد حاتمی بیان کرد: از جمله اتهامات این شخص افساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ ارز از سیستم مالی کشور به مراکز قمار، پولشویی، دایر کردن مرکز قمار، تشویق به فساد و اقدامات مخرب در فضای مجازی و سایر مسائلی که در حوزه بی‌بند و باری است؛ این پرونده با دقت، توجه کامل و صرف وقت رسیدگی می‌شود و پس از قطعیت اطلاع رسانی‌های لازم صورت می‌گیرد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عاملان شهادت شهید عجمیان
وی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عاملان شهادت شهید عجمیان در چه مرحله‌ای است، بیان کرد: اغتشاشی در بیست‌وپنجم آبان سال ۱۴۰۱ در حوالی بهشت سکینه کرج صورت گرفت که منجر به شهادت سید روح الله عجمیان شد، بلافاصله پرونده‌ای با نظارت و مدیریت رئیس کل دادگستری البرز در حوزه قضائی استان مورد بحث تشکیل و منجر به صدور و اجرای احکام اعدام برای دو نفر از متهمان پرونده (محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی) شد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: برای سایر متهمان در پرونده مورد بحث احکام حبس در نفی بلد صادر شد و اکنون نیز این احکام در حال اجراست، کنار این اقدامات، پس از ابلاغ عفو معیاری به مناسبت بیست‌ودوم بهمن سال قبل، سه نفر از متهمان این پرونده مشمول عفو قرار گرفتند و آزاد شدند.
ستایشی گفت: یک دادنامه از طرف دیوان عالی کشور صادر شد که باز هم براساس آن دو نفر دیگر از متهمان عفو قرار گرفتند، درباره سایر متهمان، محکومیت اصلی، قطعی و لازم‌الاجرا است که اجرا شده است، یکی از افراد این پرونده بخاطر نقص در تحقیقات، پس از اخذ نظریه دستگاه ذیربط درباره موضوع مورد استعلام، رأی ۱۰ سال حبس در تبعید صادر و پس از فرجام خواهی متهم، این رأی به دیوان عالی کشور رفت و پرونده مطرح و رسیدگی شد و رأی بدوی صادره در خصوص آن فرد تأیید و حکم او اجرایی شد.
وی در مورد پیگیری و احضار علی اکبر رائفی پور گفت: رائفی‌پور نسبت به نکات مطرح کرده از ناحیه دادسرای انقلاب تهران دعوت شد و از وی نسبت به آن مسائل مطالبه اسناد و مدارک صورت گرفت و اسناد از وی اخذ شد و مقام قضائی در حال بررسی اسناد و مدارک است و چنانچه به تصمیم برسد ما در حدود قانون اطلاع رسانی خواهیم کرد.
فعالیت عناصر برهم زننده یا اخلال کننده در فضای حقیقی و مجازی رصد می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که برخورد دستگاه قضا با افرادی که در روند برگزاری انتخابات اخلال ایجاد کنند به چه صورت خواهد بود، با اشاره به مواد ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات مجلس بیان کرد: بحث اخلال و برهم زدن انتخابات و سخنرانی‌های قانونی که مطابق قانون انتخابات برای هر داوطلبی اختصاص داده شده و تعرض به ستاد انتخاباتی نامزدها مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و اگر هرگونه اخلالی در فرآیند انتخابات نیز صورت گیرد، دیده شده است و این اقدامات هم به گونه‌ای باشد که روال برگزاری انتخابات را دچار خدشه کند، این موارد که دارای وصف مجرمانه است و در صورت احراز و انتصاب آن به افراد یا فردی، خروجی‌اش اعمال مجازات بازدارنده و قانونی است و متهمان متناسب با اقداماتی که مرتکب شدند مجازات می‌بینند.
ستایشی با اشاره به راهبرد اصلی قوه قضائیه در این رابطه گفت: راهبرد ما توجیه، ارشاد، هشدار، تشریح و توضیح قانون است. جنبه قانونی، نافی مسئولیت نیست، اما وظیفه خود می‌دانیم قانون را تشریح، جرایم را تبیین و مجازات‌هایی که تعیین شده را تشریح کنیم و در صورت بروز جرایم، پرونده متضمن گزارش جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری دو است و حسب مورد نیز برخی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود.
وی تاکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی دقیقی که در انتخابات صورت گرفته و با توجه به حساسیت انتخابات برای ما، ستادهای مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم تخلفات در ستاد مرکزی، استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شده است، شعب ویژه در دادسرا و دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم و تخلفات نیز تشکیل شده تا کار به صورت تخصصی دنبال شود و حقی از کسی ضایع نشود.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: تمرکز قوه قضائیه بر اطلاع رسانی و آموزش مؤثر در حوزه انتخابات است، در قانون اخیر انتخابات به حوزه ضابطان نیز توجه شده است، افرادی واجد شرایط از طرف شورای نگهبان معرفی می‌شود یعنی از طرف هیئت مرکزی و استانی و سپس این افراد پس از آموزش و بررسی‌های لازم از طریق دادستان حوزه قضائی، این افراد از ابتدا تا انتهای انتخابات فعالیت پیدا می‌کنند.
ستایشی اضافه کرد: فعالیت عناصر برهم زننده یا اخلال کننده در فضای حقیقی و مجازی و بویژه در حوزه‌های انتخاباتی حساس رصد می‌شود و با هرگونه اقدامات برهم زننده روند انتخابات با همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی و با هماهنگی مرجع قضائی حسب مورد برخورد به هنگام و برخط و به موقع صورت می‌گیرد، تمام نگاه ما بر این است که انتخاباتی سالم و امن و پرشور و با مشارکت حداکثری باشد.
صدور اعلان قرمز برای متهمان پرونده منافقین
وی در پاسخ به سوالی در مورد پیگیری بین‌المللی جنایات منافقین و استرداد آن‌ها گفت: برای متهمان این پرونده اعلان قرمز صادر شده است تا هرجا که شرایط برای دستگیری آن‌ها باشد صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با حدود ۷۰ کشور قرارداد استرداد مجرمان دارد، از این رو در صورتی که با کشوری قرارداد استرداد مجرمان را داشته باشیم بر اساس آن باید نسبت به استرداد مجرم اقدام شود.
ستایشی ادامه داد: از طرف دیگر به موجب مواد ۱ تا ۹ قانون مجازات اسلامی، صلاحیت‌های کشور در رسیدگی به پرونده‌های قضائی و صلاحیت محاکم در رسیدگی به پرونده‌های قضائی احصا و مشخص شده است. بر طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کلیه اتباع ایرانی که مرتکب جرم شده باشند به ویژه جرایم تروریستی هرچند در خارج از کشور باشند و وقوع جرم هم در کشور ثالث باشد از قبیل قتل، بمب‌گذاری و خیانت به کشور، قانون جمهوری اسلامی ایران حاکم، ساری و جاری است.
وی گفت: در صورتی که با کشوری قرارداد استرداد مجرمین نداشته باشیم در مورد این موضوع بر اساس رابطه متقابل و قانون استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ اقدام لازم و منطبق با موازین صورت می‌گیرد، به طور کلی استرداد محکوم در هر کشوری که باشد به سه طریق توافقنامه، عمل متقابل و استرداد مفاد کنوانسیون انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اراده قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بر این امر استوار است که دادگاه رسیدگی به جنایات مجاهدین خلق موسوم به منافقین با رعایت تمامی جوانب حقوقی و قضائی و مقررات لازم بر دادرسی به صورت کامل صورت گیرد و با این اقدام به جوانب مختلف خیانت‌ها و خباثت‌ها با صرف وقت موسع پرداخت و حکم مناسب بر اساس مقررات قانونی از سوی دادگاه رسیدگی کنند صادر خواهد شد و پس از صدور شرایط پیگیری‌های حقوقی ما محکم‌تر و استوارتر در عرصه داخلی و بین‌المللی صورت خواهد گرفت.
ستایشی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده قطور مجاهدین مطالبه متکثر و عمومی است، گفت: پس از ختم رسیدگی‌های داخلی و قطعیت یافتن احکام صادره در ابعاد بین‌المللی نیز مطرح خواهد شد و دست برتر با نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود، اراده قطعی و غیر قابل تغییر پیگیری مجدانه آن در ابعاد داخلی و بین‌المللی است و از هیچ ظرفیت و امکانی برای احیای حقوق ملت مظلوم ایران صرف نظر نخواهیم کرد.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه نتیجه رسیدگی به پرونده قدیمی بابک زنجانی به کجا رسیده است، گفت: رئیس قوه قضائیه همواره به مراجع قضائی تاکید کردند که باید نهایت اهتمام را در راستای تعیین تکلیف پرونده‌های مسن را طبق مقررات قانونی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ما با محدودیت منابع انسانی و نیروهای تخصصی مواجه هستیم، تمام تلاش ما این است که با همه محدودیت‌ها در کمترین زمان پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنیم و یکی از مشکلات ما پرونده‌های قدیمی و رسوبی است.
ستایشی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده این شخص رسیدگی شده است، این فرد به علت اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و اقداماتی درباره رد مال انجام داده و اقدامات قوی‌تری در جهت رد مال در دست انجام است و هرگاه زمان لازم تشخیص داده شود، حکم اعدام نیز انجام می‌شود، دستگاه قضائی با احدی تعارف ندارد و طبق موازین قانونی در همه پرونده‌ها اقدامات صورت می‌گیرد.
نظر شما