به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی فارس، نوید ایزدپناه امروز _سه‌شنبه دهم بهمن_ در جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، با ارائه گزارشی پیرامون مبنای سهمیه‌بندی ارز به صنایع اظهار کرد: دریافت کوتاژ صادراتی یکی از فاکتورهای اساسی به هنگام واردات یا صادرات کالا از طریق گمرک‌های مختلف است که خریدوفروش کوتاژ باید با ارز صورت گیرد.
وی افزود: هم‌اکنون بنگاه‌های اقتصادی در وضعیتی پیچیده‌تر از قبل مشغول دریافت ارز هستند و این در حالی است که یک ماه پیش بخشنامه‌ای از وزارت صمت ابلاغ شد تا سقف سهمیه ارز تولیدکنندگان از ۱۰۰ درصد میزان تخصیص ارز سال گذشته، به ۱۱۵ تا ۱۲۵ درصد افزایش پیدا کند که انتظار داریم در این خصوص سازمان صمت پیگیری‌هایی را در دستور کار قرار دهد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان فارس دیگر درخواست فعالان اقتصادی از سازمان صمت را مربوط به صادرات از محل دیگران دانست و تصریح کرد: در جلسه‌ای قرار شد سازمان صمت با وزیر صنایع مکاتبه‌ای انجام دهد تا صادرات از محل دیگران برای صنعتگران باز شود تا اقدامی در جهت راهگشایی برای کاهش مشکلات بخش صنعت و تولید باشد.
ایزدپناه با تاکید بر اینکه مطالبه‌گری فعالان اقتصادی می‌تواند به اتخاذ سیاست‌های کارآمدتر و تغییر رویکردها کمک کند، اضافه کرد: هدف اصلی در حوزه ارز، ایجاد بهترین شرایط برای بازگشت ارز به کشور است، روشی که زمینه فساد و رانت را از بین ببرد و در عین حال بازگشت ارز صادراتی و تأمین ارز برای واردات را تسهیل کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارشی از روند سرمایه‌گذاری در کشور ادامه داد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ به میزان ۴۸ درصد کاهش پیدا کرده است و تشکیل سرمایه ثابت خالص، طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ به میزان ۹۸ درصد کاهش داشته است و افزایش شکاف میان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص حاکی از این واقعیت است که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیت‌های تولیدی و نه افزایش ظرفیت‌ها، اختصاص پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان فارس افزود: همچنین سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۴.۸ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است که نشانه‌ای از چشم‌انداز مبهم کسب‌وکارها نسبت به آینده اقتصادی کشور تلقی می‌شود.
ایزدپناه تصریح کرد: منفی شدن نرخ رشد موجودی سرمایه در بخش صنعت و آن هم در ماشین‌آلات به معنای فرسودگی بالای ماشین‌آلات خطوط تولید است، به نحوی که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده پاسخگوی استهلاک سرمایه نیست.
وی افزود: به طور کلی افول موجودی سرمایه در بخش صنعت یکی از محدودیت‌ها و تنگناهای اساسی در تحقق بخشی به رشد اقتصادی پایدار و فزاینده خواهد بود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان فارس با تاکید بر اینکه جهان امروز پذیرفته است که کاهش فقر در گرو رشد شتابنده و متوازن اقتصادی است و این امر جز از طریق افزایش سرمایه‌گذاری میسر نخواهد بود، اظهار کرد: ما در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس مسیر توسعه صنعتی جهت سودآوری بیشتر استان را پیشنهاد داده‌ایم.
سیدرضا ساداتی، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: صنایع برای گسترش تولید خود و تحرک چرخ اقتصاد و صنعت کشور، نیاز مبرمی به تأمین مواد اولیه دارند. تأمین، کلمه‌ای حیاتی در تولید محسوب می‌شود و بدون تأمین مواد اولیه و تأمین مالی، راهی برای بقای صنایع وجود ندارد.
وی افزود: این در حالی است که دولت با محدودیت ارز مواجه هست و در همین راستا اولویت‌بندی انجام داده است و به عنوان مثال دارو، صنایع غذا و خوراک دام در اولویت اول قرار گرفته‌اند، به‌طور کلی چالش سرمایه‌گذار تأمین مالی است و در بحث ساختاری باید وزارت صمت را توجیه کرد که بوروکراسی اداری زیبنده صنعتگر نیست.
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس اضافه کرد: در همین راستا پیشنهاد می‌شود از طریق بخش خصوصی مطالبه‌گری فعالان اقتصادی پیرامون مصوبه صادرات از محل دیگران انجام پذیرد.
نظر شما