به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز _دوشنبه نهم بهمن_ طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران یک نعمت بزرگ الهی است و این انقلاب به یک نقطه عطف در تاریخ تبدیل شد و همه اندیشمندان در سراسر جهان را به فکر فرو برد که چگونه یک شخصیت روحانی به پشتوانه مردمی توانست بر یک رژیم مستظهر به حمایت مستکبران، غلبه کند، انقلاب اسلامی روح جدیدی بر جهان دمید و در میان خواص و عوام، فهم عمیق‌تری را نسبت به مفهوم امامت و امت ایجاد کرد.
وی افزود: مردم پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب ایستادگی کرده‌اند و این امر، وظیفه ما مسئولان و کارگزاران را مضاعف می‌کند؛ همانطور که مردم پای انقلاب ایستاده‌اند ما هم باید پای مردم بایستیم و برای رفع مسائل و مشکلات آنان، اقدامات مجدانه انجام دهیم و درصدد رفع القائات و شبهاتی برآییم که شیطان‌صفتان می‌آفرینند.
ارتباط خود را با مردم بیشتر کنید
رئیس دستگاه قضا با اشاره به قرار گرفتن در ماه پرفضیلت رجب و در پیش بودن دو ماه بزرگ شعبان و رمضان گفت: مسئولان در این سه ماه پر خیر و برکت، باید بیش از پیش به وظایف و مسئولیت‌ها و کمبودها توجه و از این بستر گسترده شده برای خدمت‌رسانی هر چه بیشتر به مردم استفاده کنند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای خطاب به مسئولان قضائی گفت: در تمام ایام سال، به خصوص به مناسبت ایام و اعیاد پیش‌رو، هر چه بیشتر در مساجد و اجتماعات مردمی حاضر شوید و از نزدیک و بدون‌واسطه، مسائل و مشکلات مردم را استماع کنید و در حد توان و مقدورات قانونی، در راستای رفع این مسائل و مشکلات اقدام کنید؛ حضور مسئولان قضائی در مساجد و در میان اجتماعات مردمی نباید کمرنگ شود.
وی ادامه داد: حاضر شدن مسئولان قضائی در «مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه»، امر مطلوب و لازمی است، اما کافی نیست و باید هم در این مرکز بیشتر حاضر شوید و هم هر چه بیشتر در مساجد و اجتماعات مردمی حضور یابید تا مستقیم با مردم ارتباط بگیرید، همچنین این آمادگی در «مرکز ارتباطات مردمی» وجود دارد که شما مسئولان قضائی حتی در روزهای تعطیل برای رسیدگی به مشکلات مردم و مراجعه کنندگان، در آن مرکز حاضر شوید.
قاضی‌القضات از تلاش‌ها و پیگیری‌های «مرکز توسعه حل اختلاف»، «ستاد دیه» و «سازمان زندان‌ها» برای فراهم‌آوری زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) قدردانی کرد و با اشاره به سفر هفته گذشته هیئت عالی قضائی به استان بوشهر و دستاوردهای این سفر گفت: در سفر مردادماه ۱۴۰۱ به بوشهر که سفری رسمی محسوب نمی‌شد، تمهیداتی برای بهبود وضعیت انبارهای اموال تملیکی و بنادر استان بوشهر اتخاذ شد که در نتیجه اجرای این تمهیدات، وضعیت انبارهای مزبور، بهبود محسوس و چشمگیری داشتند و این امر در جریان سفر هفته گذشته ما به بوشهر، به وضوح مشهود بود؛ البته در این فقره، هنوز به وضعیت ایده‌آل نرسیده‌ایم. ما تاکید داریم که اقدامات و تحولات صورت گرفته برای ساماندهی وضعیت انبارهای گمرکات، بنادر، اموال تملیکی و اموال توقیفی، به هیچ وجه نباید کمرنگ شود و باید این مسیر تا حصول مطلوب‌ترین نتیجه و استیفای کامل حقوق عمومی طی شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به مسئله اسناد مالکیت اراضی و املاک که بخش قابل توجهی از مردم عسلویه با آن مواجه بودند و در جریان سفر اخیر به استان بوشهر و شهرستان عسلویه، این مشکل در چهار شهر و ۱۰ روستای عسلویه مرتفع شد، تصریح کرد: اسناد مالکیت مردم، مسئله مهمی است و باید تدبیر عاجلی برای آن اتخاذ کرد؛ چنانچه لازم است در این مقوله باید همکاری بیشتری با دولت و مجلس داشت، مردم بسیاری از نقاط کشور در ارتباط با اسناد مالکیت خود، گرفتاری‌ها و مشکلاتی دارند؛ به این صورت که سالیان سال است که زمینی را در تصرف دارند و در آن ساخت‌وساز کرده‌اند، اما هنوز سند مالکیت آن را ندارند، این موضوع می‌تواند برای آنها گرفتاری‌هایی را ایجاد کند و آنها را از مزایایی محروم سازد.
اولین اظهار نظر رسمی رئیس قوه قضائیه درباره انتقال سازمان ثبت به دولت
وی با اشاره به موضوع منفک شدن سازمان ثبت از قوه قضائیه گفت: در مجلس چنین مطرح است که «سازمان ثبت» از قوه قضائیه مُنفک شود و به دولت منتقل شود؛ ابتدا باید تاکید کنم که ما در این خصوص، ملتزم به قانون هستیم و هر چه به عنوان قانون تصویب شد، به آن التزام داریم، اما در باب منفک شدن سازمان ثبت از قوه قضائیه و انتقال آن به دولت باید ملاحظاتی را مدنظر داشت؛ از جمله آنکه بیش از ۸۰ درصد از اراضی به نحوی از انحا وابسته به دولت هستند؛ در واقع، مباحثی که وجود دارد این است که آیا این اراضی مَوات است یا خیر؟ آیا ملی هست یا خیر؟ آیا جز مستثنیات است یا خیر؟ همچنین مباحث مرتبط با منابع طبیعی و جنگل‌ها نیز مطرح است، به عبارت دیگر، در قبال این اراضی، یک طرف دولت است و یک طرف مردم، در اینجا باید توجه داشت که چنانچه سازمان ثبت در ذیل قوه قضائیه باشد، منافع مردم بیشتر رعایت می‌شود و بی‌طرفی بیشتر لحاظ می‌شود یا خیر؟
رئیس عدلیه افزود: در همین راستا، مواردی وجود دارد که در زمره حریم خصوصی مردم است؛ بسیاری از دستگاه‌ها به سازمان ثبت مراجعه می‌کنند و اجازه می‌خواهند که به صورت برخط به همه اسناد مردم دسترسی پیدا کنند و سازمان ثبت این اجازه را صادر نمی‌کند و تاکید دارد که باید در این خصوص، اذن قاضی وجود داشته باشد، خب سوال این است که اگر سازمان ثبت از دستگاه قضائی خارج شود، این جهات رعایت می‌شود؟
چرا دستگاه‌ها عوارض آلایندگی را پرداخت نمی‌کنند؟
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به مسائل زیست‌محیطی که در استان بوشهر و منطقه عسلویه وجود دارد، اظهار کرد: از منطقه کنگان تا عسلویه، بیش از ۱۰۰ مشعل وجود دارد که توسط آنها، فلرسوزی می‌شود که علاوه بر اتلاف سرمایه، گاز و دود متصاعد شده از مشعل‌ها، آسیب‌های محیط زیستی در پی دارد، از سویی دیگر، دستگاه‌های آلاینده در عسلویه که باید طبق قانون عوارض آلایندگی را پرداخت کنند، به سبب وجود اختلافات با «محیط زیست» و «استاندارد» از این کار سرباز می‌زدند که ما تاکید کردیم در حد همان میزانی که اختلافی وجود ندارد، عوارض آلایندگی پرداخت شود و این عوارض در همان محل خودش صرف شود و در جای دیگری هزینه نشود.
وی تاکید کرد: مشکلات زیست محیطی در مناطقی نظیر عسلویه که قطب انرژی کشور است را باید با کمک دولت و مجلس حل کنیم؛ باید توجه داشت که هم پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و واحدهای تولیدی این قبیل مناطق اهمیت دارد و حفظ محیط زیست و صیانت از حقوق عمومی مردم در این مناطق، حائز اهمیت است.
مشکل ته‌لنجی و کوله‌بری را حل کنید
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مسئله ته‌لنجی‌ها در استان بوشهر گفت: یکی از مشکلات در استان بوشهر، مسئله ته‌لنجی‌ها است؛ بعضی کالاهای ته‌لنجی که با مجوز وارد شهرها می‌شوند به سبب برخوردار نبودن از شناسه، ممکن است به عنوان کالای قاچاق شناسایی و توقیف شوند، در این زمینه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند تا مردم بوشهر نیز که اقتصاد آنها با دریا گره خورده متضرر نشوند؛ البته ممکن است کسانی بخواهند از این وضعیت سوءاستفاده کنند و کالای قاچاق وارد کنند که باید این مقوله نیز مورد توجه قرار گیرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلاتی که واحدهای قضائی استان بوشهر از حیث محدودیت‌های مکانی و امکاناتی دارند، ادامه داد: برای تجهیز امکانات و به‌کارگیری نیروی قضائی و اداری و بهبود وضعیت ابنیه و ساختمان‌های مراکز و مراجع قضائی استان بوشهر باید اقدام عاجلی با کمک مسئولان استانی صورت گیرد، از میزان اعتبار اختصاص یافته در جریان سفر استانی هیئت عالی قضائی به استان بوشهر در سال ۹۸، از بخش مربوط به ردیف بودجه استانی، حتی یک ریال نیز برای تجهیز واحدهای قضائی پرداخت نشده بود و حتی پرداخت از حساب خاص هم برای این منظور، پیگیری نشده بود؛ این موضوعات باید مستمر و فوری مورد پیگیری قرار گیرند و ما باید به تمام وعده‌هایی که در جریان این سفرهای استانی به مردم می‌دهیم، جامه عمل بپوشانیم؛ در همین راستا رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، مصوبات سفرهای استانی را در سریع‌ترین زمان ممکن ابلاغ کند و «معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی» نیز با جدیت پیگیر عملیاتی شدن این مصوبات باشد.
نظر شما