به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز _یکشنبه هشتم بهمن_ در جریان گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، ایرادات شورای نگهبان در مواد الحاقی ۴ تا ماده الحاقی ۲۹ به کل لایحه لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.
با رأی نمایندگان مجلس ماده الحاقی ۴ به شرح زیر اصلاح شد:
«ماده الحاقی -۴ دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است به جز موارد ضروری و در حد ضرورت با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکت‌ها منظور نماید.»
با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده الحاقی (۱۸) به شرح زیر اصلاح شد:
در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوق‌العاده پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضائی و مشوق‌ها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینه سازی و بهره‌وری و تأمین منابع و حقوق و اموال مذکور تعیین می‌شود. دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده الحاقی (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
«ماده الحاقی -۲۵ به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کشور، راه و شهرسازی، امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تهیه برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر و بهبود و ارتقای زیرساخت‌های لازم، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون در قالب شورای عالی زیارت بدون هیچ گونه توسعه تشکیلاتی و بدون ایجاد ساختار موازی موجود، با رعایت وظایف شورای منوط به استفاده از منابع و امکانات و نیروی انسانی موجود با رعایت وظایف شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و وظایف نمایندگان ولی فقیه و تولیت آستان‌های مقدس بقاع متبرکه و اساسنامه حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت اقدام قانونی به عمل آورد.
همچنین دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سند جامع حج را با همکاری نماینده ولی فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.»
با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده الحاقی (۲۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده الحاقی ۲۷– سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها موظفند حسب درخواست، اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. به منظور حمایت حرفه مندان نظام مهندسی ساختمان سهم وزارت راه و شهرسازی از حق بیمه مذکور بیست درصد (%۲۰) علاوه بر سه درصد (%۳) بیمه بیکاری تکلیفی سهم دولت، و سهم حرفه مند هفت درصد (%۷) می‌باشد. مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد. منابع تأمین سهم دولت از محل افزایش تعرفه‌های موضوع ماده (۳۹) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب /۲۲ /۱۲ ۱۳۷۴ تأمین می‌شود.
آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالنامه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.»
با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک تبصره به شرح زیر به بند (الف) ماده الحاقی (۲۹) اضافه می‌شود:
«تبصره - دولت مجاز است در خصوص تعمیم احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن به نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی اقدام قانونی به عمل آورد.
با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک تبصره به شرح زیر به بند (ت) ماده الحاقی (۲۹) اضافه می‌شود:
تبصره - دولت مجاز است اقدام قانونی در خصوص تعمیم احکام و امتیازات محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری به عمل آورد.»
نظر شما