به گزارش خبرگزاری ایمنا، سیدامیر جعفری امروز _شنبه هفتم بهمن_ در شورای اداری استان اظهار کرد: فوری‌ترین و اصلی‌ترین درخواست فرمانداران، توقف اجرای احکام تنش‌زا است، ۳۳ روز تا انتخاب باقی مانده است و بهتر است طی این روزهای باقی مانده، احکامی که می‌تواند منجر به ایجاد تنش در نظم و امنیت و آسایش شهروندان شود، مقداری به تعویق بیفتد یا اگر اجرای آن ضرورتی دارد، با هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم باشد.
وی افزود: طی چند ماه گذشته در جلسه شورای اداری استان مصوب شد هر یک از ادارات شهرستان سه موضوعی که می‌توانند برون‌سپاری کنند یا مردم را در حل آن شرکت دهند، اعلام کنند، اما کمتر از ۱۰ درصد این اتفاق افتاده است و علت آن ارجاع موضوع به مدیرعامل‌ها بود.
فرماندار شهرضا با تاکید بر لزوم زمینه‌سازی برای مشارکت مردم برای انجام امور مختلف تصریح کرد: بهتر است که هر دستگاهی ملزوم شود قسمتی از اختیارات خود را واگذار یا برون‌سپاری کند یا مردم را در حل مشکلات خود مشارکت دهد؛ در حوزه مشارکت از ظرفیت کارمندان دستگاه‌ها و خانواده‌های آنها غافل هستیم و بهتر است برای کارمندان دستگاه‌های دولتی و خانواده‌های آنها در راستای جهاد نبیین استفاده شود.
وی ادامه داد: در شهرستان‌ها نظام مسائل محلات را هم فرمانداران شناسایی کرده‌اند و انتظار می‌رود دستگاه‌های مربوطه نسبت به این موضوع عنایت داشته باشند و امکانات و تسهیلاتی اختصاص داده شود تا مشکلاتی کوچک و قابل حل، حل و رضایتی نسبی حاصل شود.
جعفری با بیان اینکه طرح خودمراقبتی و خودحفاظتی برای ادارات مورد تاکید است و خود دستگاه‌ها باید نسبت به این دو طرح اقدام کنند، گفت: تسهیلاتی در این شهرستان معطل مانده و نیازمند توجهی ویژه است.
وی اضافه کرد: سرقت‌های رخ داده از اماکن دولتی از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و با توجه به ایام انتخابات، دستگاه‌ها باید خود ابتدا مراقبت از تجهیزات فیزیکی در اختیار خود را عهده‌دار شوند.
فرماندار شهرضا افزود: دخالت کارمندان دستگاه‌های دولتی در خصوص له یا علیه کاندیداهای انتخابات ممنوع است و تذکرات لازم داده شده است، اما همچنان دیده می‌شود که بعضی از دستگاه‌های دولتی نسبت به این موضوع جهت‌گیری دارند که باید نسبت به این موضوع توجیه شوند.
نظر شما