به گزارش خبرگزاری ایمنا، حمیدرضا محمدی امروز _شنبه هفتم بهمن_ در شورای اداری استان اظهار کرد: فرمانداران به دلیل جایگاه خود ارتباطی مستقیم و مواجهه مؤثر با مردم دارند، موضوع اوقات و اراضی اوقافی در بعضی از شهرستانها از جمله شهرستان لنجان لاینحل مانده است.
وی با اشاره به سفر استاندار به این شهرستان افزود: بیشتر اختلافات اراضی مربوط به وسعت آن است و روزی که واقفی آن را وقف کرده است، حد و حدودی برای آن در نظر گرفته و با گذشته سالیان طولانی، امروز عدد و رقمهای دیگری در وسعت آن مطرح است که انتظار میرود بر اساس اسناد تعیین حدود شود تا این مشکلات کمتر و اراضی کوچکتر شود.
فرماندار لنجان با بیان اینکه در تداخلات مردم و ارتباطات آنها، خرید و فروش و معاملات جاری این اراضی قفل شده و حل نشده باقی مانده است، تصریح کرد: اعتبارات بعضی از دستگاههای مرتبط با کارگروه اشتغال آمده است و اکنون درحال انجام وظیفه هستند و میتوان تشخیص داد که سهم دستگاه چقدر است و به فرمانداران ابلاغی در این خصوص نشده است.
وی ادامه داد: اعتبارات بعضی از دستگاهها نیز تا به امروز نیامده است و در عین حال دیگر دستگاههایی که اعتبارات آنها آمده است به بانکها مراجعه میکنند و مردم جوابهای سهمیهای را از طریق بانکها میشنوند؛ برای موضوعاتی مانند وام ازدواج، فرزندآوری و اشتغال که طرحهای تحول زایی دولت هستند، بهتر است رویه ثابتی تعریف شود.
محمدی با بیان اینکه تا به الان یکی از دستگاههای مهم که تعزیرات است، دستگاهی ندارد و دستگاه اصلی نیازمند مجوز تهران است و انتظار میرود این موضوع نیز حل شود، گفت: مدیریت بازار و تأمین و نظارت ارزاق مردم از دیگر مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد.
نظر شما