به گزارش خبرگزاری ایمنا از سیستان و بلوچستان و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، حجت‌الاسلام غلامرضا نجفی با اشاره به بافت جمعیتی استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این استان، استان جوانی است و برخلاف بسیاری از مراکز جمعیتی، این استان با روند رو به افزایش اطفال و نوجوانان واقع در سن تحصیل مواجه است و در راستای توسعه پایدار و عدالت آموزشی، ضرورت دارد تا متناسب با این روند، جامعه مخاطب تحصیلات همگانی، ارتقای امکانات آموزشی کلاس‌های درس، مدارس و معلمان آموزش و پرورش نیز مدنظر نظام تصمیم‌سازی کشور قرار گیرد.
وی با انتقاد از عملکرد اغلب دستگاه‌های عضو سند ائتلاف نماد گفت: بسیاری از دانش‌آموزان در فرآیندهای شناسایی آسیب، غربالگری، مداخله در بحران و توانمندسازی روانی، آموزشی و معیشتی در سیستان و بلوچستان با مشکلات جدی مواجه هستند و در این زمینه باید نهادهای حمایتی همچون دانشگاه‌های علوم پزشکی، بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام (ره) و ستاد اجرایی در استان به ویژه در دهک‌های محروم و کم برخوردار اقدامات و راهبردهای مضاعف را مدنظر قرار دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به آمار کودکان و نوجوانان ترک تحصیل کرده و بازمانده از تحصیل افزود: باید بپذیریم که در استان به واسطه برخی مداخلات اقتصادی، فرهنگی یا کمبودهای سرانه‌های دانش‌آموزی و آموزشی با پدیده کودکان بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیل کرده مواجه هستیم، هر چند با راهبردهای مؤثر آموزش و پرورش فرصت مناسب استمرار تحصیل برای کودکان و نوجوانان فاقد شناسنامه مدعی تابعیت ایرانی و یا اتباع خارجی فراهم شده است و اداره کل آموزش و پرورش تعاملات مناسب را با فرمانداران، ثبت احوال و اداره امور مهاجران و اتباع خارجی مد نظر قرار داده است.
وی ادامه داد: با اشاره به آسیب‌های اجتماعی شایع در گروه‌های هدف کودک و نوجوان اظهار کرد: ضرورت دارد تا کارگاه‌های تخصصی در قالب طرح نماد برای دانش‌آموزان، معلمان نظام آموزشی و والدین به صورت یکپارچه مدنظر قرار بگیرد و آسیب‌هایی همچون خشونت، سوءمصرف مواد مخدر و اعتیاد، جرایم سایبری و اعتیاد به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، روابط غیرمتعارف با جنس مخالف و گرایش به تخریب اموال عمومی با اتخاذ سرفصل‌های استاندارد آموزشی و تخصصی کنترل، مهار و در نهایت پیشگیری شود.
حجت الاسلام نجفی با اشاره به اقدامات توانمندسازی دانش‌آموزان و سطوح پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: پیوست‌های آموزشی و پرورشی با رویکرد ارتقای فرآیند جامعه‌پذیری در سطح نخست باید شامل حال تمام دانش‌آموزان شود.
وی یادآور شد: سطح ثانویه از مداخلات پیشگیرانه، باید دانش‌آموزانی را هدف برنامه قرار دهد که مستعد ارتکاب جرم یا بزهکاری بوده یا برآمده از خانواده‌هایی هستند که در این خانواده‌ها سوابق ارتکاب جرم و یا آسیب‌های اجتماعی وجود دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تصریح کرد: در سطح سوم نیز باید به برنامه‌های تخصصی با رویکرد مداخله در بحران و ارجاعات اورژانسی برای دانش‌آموزان بزهکار یا مرتکب جرایم یا قربانی آسیب‌های اجتماعی ارجاع شود، اقدامی که از یک سو به بهبود فرآیند باز اجتماعی شدن ایشان کمک می‌کند و از سوی دیگر مانع از اشاعه پدیده مجرمانه به سایر دانش‌آموزان می‌شود.
نظر شما