به گزارش خبرگزاری ایمنا، در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «مسائل راهبردی برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی» منتشر کرده است، اختلاف در عرضه و تقاضای انرژی در سال‌های اخیر کشور را با ناترازی جدی روبه‌رو کرده است که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های آتی به‌شمار می‌آید.
راه برون‌رفت از وضعیت کنونی «افزایش ظرفیت تولید» و «مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی» است در غیر این صورت، تأمین پایدار انرژی کشور با مشکل روبه‌رو می‌شود و آسیب‌های جدی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی برای کشور و همه بخش‌های مصرفی به وجود خواهد آمد.
راهکار مدیریت و بهینه‌سازی انرژی نسبت به افزایش ظرفیت تولید دارای مزایایی مانند هزینه سرمایه‌گذاری کمتر، جلوگیری از هدررفت انرژی با ارزش اقتصادی بالا، حفظ منابع بین نسلی و پایدار بودن کاهش مصرف انرژی است، به همین دلیل باید در اولویت اقدامات رفع ناترازی انرژی قرار گیرد.
در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بهینه‌سازی انرژی مورد تأکید قرار گرفته و قانون‌گذار نیز در قوانین مختلف به آن پرداخته است، از جمله در تبصره «۹» برنامه دوم توسعه، ماده ۱۲۱ برنامه سوم توسعه، ماده ۴ برنامه چهارم توسعه، قانون اصلاح الگوی مصرف، بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، تبصره ۲ و ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر همچنین در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز توجه ویژه‌ای به مسئله بهینه‌سازی انرژی شده است.
ابزارهای بدون کارکرد بهینه‌سازی انرژی
در قوانین و مقررات کشور دو سازوکار برای پیشبرد طرح‌های بهینه‌سازی انرژی وجود دارد که شامل ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست می‌شود که بررسی وضعیت بهینه‌سازی انرژی در کشور نشان‌دهنده نداشتن کارکرد صحیح و کامل ابزارهای موجود است.
در سال ۱۳۹۹ میزان کل عرضه انرژی اولیه در کشور برابر با ۲۱۵۱ میلیون بشکه معادل نفت خام بود که در جریان عرضه اولیه تا عرضه نهایی انرژی، بخشی به دلیل تلفات هدر می‌رود و درنهایت حدود ۱۶۵۷ میلیون بشکه معادل نفت خام به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد که می‌توان با کاهش میزان آن از هدررفت انرژی تا حد زیادی کاست، پیش از عرضه اولیه انرژی و در بخش تولید نیز هدررفت انرژی وجود دارد که از جمله آن می‌توان به گازهای مشعل اشاره کرد.
پیشتازی رشد مصرف انرژی در برابر عرضه
در ۱۰ سال اخیر سالانه به طور متوسط عرضه انرژی اولیه ۴ درصد رشد داشته، در حالی که مصرف نهایی انرژی ۵.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد به عبارت دیگر مصرف انرژی رشد بیشتری نسبت به عرضه اولیه انرژی داشته است.
گرچه افزایش مصرف انرژی یک رویکرد منفی نیست زیرا یکی از شاخص‌های توسعه اقتصادی کشور در حال توسعه افزایش میزان مصرف انرژی آن کشور به‌شمار می‌آید، اما در کنار رشد مصرف، میزان ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از افزایش مصرف انرژی و مقایسه میزان مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی با یکدیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
شدت ۸.۲ برابری مصرف انرژی در کشور
میزان شاخص شدت مصرف انرژی در ایران در سال ۲۰۲۲ برابر با ۲۰۷ هزارم کیلوگرم معادل نفت خام به دلار بر اساس برابری قدرت خرید است که حدود ۸.۱ برابر متوسط دنیا و ۸.۲ برابر کشورهای توسعه‌یافته است.
با افزایش بهره‌وری این شاخص در بیشتر کشورهای توسعه یافته در حال کاهش است، اما با وجود تأکیدات قانونی برای کاهش شدت مصرف انرژی این شاخص در ایران روند صعودی دارد.
مدیریت و بهینه‌سازی انرژی در کشور فقط به بخش‌های مصرفی مربوط نیست بلکه تمام بخش‌های تولید تا عرضه نهایی انرژی را شامل می‌شود که در تولید انرژی، یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد جمع‌آوری گازهای همراه است.
در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۱۵ میلیارد متر مکعب (معادل ۷.۴۱ میلیون مترمکعب در روز) گاز مشعل سوزانده شده است که با کاهش این میزان گاز مشعل، بخشی از مشکل تأمین گاز در فصول سرد سال برطرف می‌شود و از هدررفت منابع انرژی کشور نیز جلوگیری خواهد شد.
در عرضه اولیه انرژی نیز افزایش راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع مهمترین بخش‌هایی است که باید در اولویت اقدامات قرار گیرد، زیرا متوسط راندمان نیروگاه‌های کشور در سال ۱۳۹۰ برابر با ۹.۳۶ درصد بود که در ۱۰ سال اخیر تنها ۲.۱ واحد افزایش داشته است، افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر از دیگر مواردی است که برای مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد.
۳۳ درصد مصرف انرژی در بخش خانگی، تجاری و خدمات
در عرضه نهایی انرژی که بخش‌های مصرفی «خانگی، تجاری و خدمات عمومی»، «صنعت» و «حمل‌ونقل» را شامل می‌شود، بهبود تجهیزات انرژی‌بر و ساختمان همچنین الگوی مصرف مشترکان از جمله مهمترین پتانسیل‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور است.
بخش خانگی، تجاری و خدمات عمومی حدود ۳۳ درصد از کل مصرف انرژی را به خود اختصاص می‌دهد و میزان سرانه مصرف انرژی کشور این بخش بالا و به اندازه کشورهایی با درآمد سرانه بالا و سردسیر است.
سرانه مصرف انرژی بالا در بخش خانگی ایران به دو دلیل الگوی مصرف انرژی جامعه و محیط مصرف انرژی (ساختمان و تجهیزات انرژی‌بر) بوده که نیازمند اقدامات بهینه‌سازی انرژی در این زمینه است. بخاری‌های گازی و کولرهای آبی دو تجهیز اصلی مورد استفاده در پیک مصرف انرژی در فصول سرد و گرم سال در بخش خانگی به شمار می‌آیند که حدود ۲۰ میلیون بخاری و معادل همین تعداد کولر آبی در کشور در بخش خانگی در حال استفاده است و بر اساس آخرین بازرسی انجام گرفته بر اجرای استاندارد برچسب انرژی، حدود ۷۷ درصد کولرهای آبی مورد استفاده دارای رده انرژی D و کمتر است و حدود ۷۱ درصد بخاری‌های گازی نیز هیچ‌گونه برچسب انرژی ندارند.
ضرورت افزایش کارایی سوخت در صنایع بالادستی
مصرف انرژی در بخش صنعتی با داشتن سهم بیش از ۳۷ درصدی از مصرف انرژی کشور، رشد یافته است در حالی که افزایش ارزش افزوده در این بخش متناسب با افزایش مصرف انرژی آن نبوده و به معنای کاش شاخص شدت مصرف انرژی در بخش صنعتی است. افزایش کارایی مصرف سوخت در بخش بالادستی، پالایشگاه‌های نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، سیمان، فولاد و بازرسی کامل واحدهای صنعتی مشمول استانداردها و معیارهای مصرف انرژی و اعمال جریمه و اعطای مشوق‌ها مبتنی بر مواد ۲۵و ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف برای ایجاد انگیزه در ارتقای کارایی در بخش صنعت همچنین حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش افزوده و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر، ازجمله مواردی است که باید در این بخش مورد توجه قرار گیرد.
در بخش حمل‌ونقل نیز میزان مصرف سوخت خودروها در ایران به ازای پیمایش برابر بیشتر از دیگر کشورهای دنیا است، به عنوان مثال میزان مصرف سوخت به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش در ترکیه ۵.۶، چین ۷.۲، هند ۷.۵، آلمان ۲.۶ و کانادا ۸.۶ لیتر بنزین می‌رسد که نشان می‌دهد حتی بدون در نظر گرفتن الگوی مصرف جامعه و خودرو در بخش حمل‌ونقل منجر به افزایش مصرف شده و با بهبود محیط مصرف (خودروها)، حجم قابل توجهی از مصرف غیرمتعارف بنزین کاسته خواهد شد.
ابزارهای اصلی بهینه‌سازی انرژی در کشور
برای تسهیل در اجرای طرح‌های بهبود کارایی انرژی و ورود بخش خصوصی به این طرح‌ها، تبصره ۲ و تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید که ایده اصلی آن استفاده از طرح، تخصص و سرمایه بخش خصوصی برای افزایش بهره‌وری در بخش انرژی بوده است.
این قوانین جنبه دائمی نداشتند و دولت در لایحه رفع موانع تولید دو ماده را به ذکر دوباره مفاهیم مطرح شده در تبصره ۲ و ۱۱ اختصاص داد و با تلفیق این دو ماده با یکدیگر در مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۲ به شکل کنونی در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب شد.
بر اساس این قانون، دولت مکلف است کالا یا خدمت تولید شده و منافع به‌دست آمده را از محل درآمد صرفه‌جویی شده خریداری کند و اصل و سود سرمایه‌گذاری و دیگر هزینه‌های موضوع این ماده را به سرمایه‌گذاران پرداخت کند که یکی از کارکردهای آن مربوط به انرژی است.
بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، در صورتی که سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز و بهینه‌سازی منجر به کاهش مصرف سوخت شود، بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده از محل صرفه‌جویی سوخت یا درآمد حاصل از اجرای طرح، پس از تصویب شورای اقتصاد توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت تضمین می‌شود، همچنین مجری طرح می‌تواند نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه‌جویی شده و منافع یا ارزش به‌دست آمده از آن در داخل یا خارج کشور اقدام کند، این ماده به عنوان اصلی‌ترین ابزار بهینه‌سازی انرژی در کشور شناخته می‌شود و چندین طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی در این راستا به تصویب شورای اقتصاد رسیده است.
بازگشت سرمایه طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی
دومین ابزار اصلی بهینه‌سازی انرژی در کشور، بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست است. چون ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، پروژه‌های کلان مصوب شورای اقتصاد را پوشش می‌دهد و فرایند تصویب طرح‌ها در آن نیازمند سپری شدن زمان و همکاری دستگاه‌های مختلف است، امکان استفاده از ایده این ماده در اجرای بخشی از طرح‌های بهینه‌سازی در مقیاس کوچک‌تر و بدون مصوبه شورای اقتصاد وجود نداشت، بنابراین بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی که پیش‌تر نیز بین فعالان این حوزه مورد بحث بود، به عنوان یک راهکار در کنار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر قرار گرفت و در اسفند ۱۳۹۶ با عنوان «آئین‌نامه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست» در شورای عالی انرژی به تصویب رسید.
هدف بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست نیز بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذاران طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی است و اساس کارکرد آن اختلاف تعرفه بین بخش‌های مصرف‌کننده انرژی با تعرفه پایین (خانگی یا صنایع کوچک) و بخش‌های مصرفی با تعرفه بالا (صنایع انرژی‌بر) و زمان وقوع صرفه‌جویی بر اساس اختلاف تعرفه است.
مبنای کارکرد ماده ۱۲ و بازار بهینه سازی یکسان و بر اساس بازپرداخت سرمایه‌گذاری از محل سوخت صرفه‌جویی شده است با این تفاوت که در عمده طرح‌های مصوب شورای اقتصاد مبتنی بر ماده ۱۲ میزان بازپرداخت در ابتدا مشخص و متناسب با محاسبات صرفه‌جویی انجام شده به صورت نقدی تسویه می‌شود، اما در فرایند بازار بهینه‌سازی، گواهی صرفه‌جویی قابل ارائه در بورس، منتشر و قیمت گواهی در آن کشف شده و دارنده گواهی نسبت به تسویه گواهی با حامل انرژی از ناشر اقدام می‌کند.
هر دو ابزار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و در کنار آن بازار بهینه‌سازی انرژی، ظرفیت خوبی را برای پیاده‌سازی طرح‌های بهینه‌سازی انرژی با مشارکت بخش خصوصی ایجاد کرده است، اما وجود برخی مشکلات، مانع از اجرای صحیح و کامل این ابزارها شده است.
تصویب ۱۳ طرح در مدت هشت سال
بررسی عملکرد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۴۰۱ تنها ۱۳ طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی مبتنی بر این ماده در شورای اقتصاد تصویب شده است. عمده طرح‌ها مرتبط با کاهش مصرف انرژی در حوزه نفت و گاز و فراورده‌های نفتی بوده و شامل مواردی مانند توسعه حمل‌ونقل قطار شهری و باری و مسافر با راه‌آهن، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، جایگزینی تاکسی فرسوده، اسقاط و جایگزینی بخاری‌های مرسوم و حمایت از توسعه خودروهای دوگانه‌سوز بوده است.
در طرح‌های مصوب کمتر به بهینه‌سازی انرژی در بخش برق توجه شده و عمده آنها نیز از سال ۱۴۰۰ به بعد به تصویب رسیده‌اند. مصوبه احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی در سال ۱۴۰۱ و مصوبه احداث ۴۰۰۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در انتهای سال ۱۴۰۰ از جمله آن‌هاست.
صرفه‌جویی ۴۷.۸ میلیون بشکه‌ای نفت خام
مجموع تعهد بازپرداخت دولت از محل صرفه‌جویی انرژی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصوب مبتنی بر ماده ۱۲ حدود ۶.۳۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شد، اما تاکنون فقط ۲.۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. با این میزان سرمایه‌گذاری و اجرای برخی طرح‌ها، حدود ۲۸۰ میلیون دلار کاربرگ صرفه‌جویی نیز صادر شده که میزان بازپرداخت به سرمایه‌گذاران مبتنی بر کاربرگ صادر شده ۱۸۰ میلیون دلار بوده است به این ترتیب ۶۴ درصد از کل کاربرگ صادر شده تسویه شده و درمجموع حدود ۴۷.۸ میلیون بشکه معادل نفت خام صرفه‌جویی تحقق یافته است.
انعقاد یک قرارداد در حوزه برق و گاز
آئین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست نیز در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید و تصویب آئین‌نامه به تنهایی نمی‌توانست مبنای شکل‌گیری بازار باشد زیرا بر اساس آئین‌نامه ایجاد بازار، کمیسیون صرفه‌جویی انرژی موظف بود حداکثر سه ماه از ابلاغ آئین‌نامه نسبت به تدوین مقررات و زیرساخت‌های مورد نیاز اقدام کند، اما در تدوین مقررات و دستورالعمل اجرایی بازار، چهار سال تأخیر ایجاد شد و این دستورالعمل اواسط سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی انرژی رسید.
پس از تصویب این دستورالعمل، انتظار می‌رفت که شکل‌گیری بازار بهینه‌سازی با مشکلی در فرایند اجرا همراه نباشد، اما بررسی عملکرد بازار بهینه سازی مخالف آن را نشان می‌دهد زیرا در حوزه برق، از ۱۰ طرحی که در فرایند بازار قرار دارد، تنها قرارداد نهایی یک طرح در اسفند ۱۴۰۱ منعقد شده و در مرحله اجراست، بنابراین تاکنون هیچ گواهی صرفه‌جویی صادر نشده است، در حوزه گاز نیز اگرچه ۵ طرح توسط کمیسیون صرفه‌جویی انرژی مورد تأیید و تصویب قرار گرفت، اما تنها یک طرح در مرحله عقد قرارداد سه‌جانبه قرار دارد و چهار طرح مورد تأیید دیگر، از اجرا انصراف داده‌اند.
بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست عملکردی ندارد
روند تصویب دستورالعمل اجرایی و نظام‌نامه ثبت بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست نیز با تأخیر چهار ساله همراه بوده، در فرایند اجرا پس از گذشت حدود دو سال از تصویب دستورالعمل، تاکنون گواهی صرفه‌جویی صادر نشده و در عمل بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست پس از گذشت شش سال فاقد هرگونه عملکردی بوده است.
هدف ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مربوط به طرح‌های افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی است، اما بررسی عملکرد این ماده نشان می‌دهد عمده استفاده حوزه انرژی از ماده ۱۲ مربوط به طرح‌های افزایش تولید بوده و به بهینه‌سازی مصرف انرژی کمتر توجه شده است.
به دلیل دسترسی به منابع عظیم خدادادی، کشور ما همواره به دنبال تأمین پایدار انرژی از طریق افزایش ظرفیت تولید بوده است، بنابراین از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در بهینه‌سازی مصرف انرژی استفاده چندانی نشده و تنها از ظرفیت در نظر گرفته شده این ماده در راستای افزایش ظرفیت تولید بهره برده و تصویب طرح‌های تولیدی و خدماتی بسیاری مانند افزایش ظرفیت تولید از میادین نفت و گاز و توسعه شبکه انتقال گاز از جمله این موارد است.
بهینه‌سازی انرژی در حاشیه ماند
از دلایل عملکرد ضعیف ماده ۱۲ در حوزه بهینه‌سازی انرژی را می‌توان در اولویت نبودن طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور دانست و با وجود افزایش توجه به بهینه‌سازی انرژی در مقطع کنونی، نگاه حاضر ناشی از ناترازی شدید انرژی و نبود امکان افزایش ظرفیت تولید است و به نظر می‌آید در صورت بهبود شرایط، همچنان بهینه‌سازی انرژی به حاشیه رانده شود.
یکی از مهمترین دلیل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، نبود اطمینان سرمایه‌گذاران از بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده توسط دولت است، بنابراین از دیگر دلایل عملکرد ضعیف ماده ۱۲ را می‌توان نبود اطمینان از بازپرداخت سرمایه‌گذاری توسط دولت دانست. بازپرداخت تعهدات طرح‌های صرفه‌جویی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به عنوان یک ردیف در جدول مصارف هدفمندی یارانه‌ها در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و همین مسئله باعث ایجاد عدم اطمینان در بازپرداخت سرمایه‌گذاری توسط دولت می‌شود.
سقف منابع هدفمندی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۶۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود ۳۳ درصد از منابع عمومی دولت است. مصارف نیز در شش حوزه مختلف تقسیم‌بندی شده است که یکی از مصارف بازپرداخت، تعهدات طرح‌های صرفه‌جویی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با سقف هزینه‌کرد ۳.۱۲۶ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ تا سقف ۱۵ هزار میلیارد می‌شوند و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح جدول اقدام کند، اما با توجه تحقق منابع این جدول، همچنین اولویت ردیف‌های دیگر در جدول تبصره ۱۴ تضمین کافی برای بازپرداخت از این محل وجود ندارد.
نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
بازیگران اصلی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست شامل متقاضی (سرمایه‌گذار)، ناشر و دبیرخانه اجرایی است و آسیب‌شناسی علل نبود عملکرد بازار نشان می‌دهد که این بازیگران در یک فرایند با یکدیگر در تعامل هستند و در صورتی که در انگیزه یا عملکرد هر کدام از این بازیگران اخلالی وارد شود، کل فرایند بازار بهینه‌سازی دچار مشکل خواهد شد.
مهمترین مشکل بازار بهینه‌سازی نبود انگیزه اقتصادی کافی جهت ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه‌سازی است که برخی از دلایل آن به ساختار، چارچوب و نقش سایر بازیگران بازار برمی‌گردد و بخش دیگری از آن مرتبط با فضای کلان اقتصادی-سیاسی کشور است.
یکی از انگیزه‌های بخش‌های مصرفی انرژی با تعرفه بالا در خرید گواهی‌های صرفه‌جویی، دریافت معادل سوخت صرفه‌جویی شده در زمان پیک تقاضاست که بر اساس بند ۱۴ آئین‌نامه بازار، ناشر در صورت وجود ظرفیت می‌تواند نسبت به تحویل حامل به دارنده گواهی اقدام کند، اما به دلیل ناترازی‌های انرژی در زمان پیک مصرف، تحویل سوخت صرفه‌جویی شده ممکن نخواهد بود، بنابراین تضمین کافی برای دریافت سوخت صرفه‌جویی شده وجود ندارد و این مسئله موجب از بین رفتن انگیزها در خرید گواهی‌ها در بازار بورس از طرف صنایع انرژی‌بر می‌شود و سرمایه‌گذار نیز انگیزه لازم را برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی نخواهد داشت و عملکرد بازار بهینه‌سازی با مشکل روبه‌رو می‌شود.
پیشنهاد ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی
وابستگی منابع بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی انرژی به تبصره ۱۴ و هدفمندی یارانه‌ها باعث می‌شود در صورت افزایش میزان بازپرداخت، این منبع تضمین لازم را برای سرمایه‌گذار برای ورود به اجرای طرح‌های بهینه‌سازی ایجاد نکند بنابراین با توجه به اهمیت بهینه‌سازی انرژی در کشور، باید با ایجاد یک تضمین جهت تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی، انگیزه متقاضی (سرمایه‌گذار) را برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی افزایش داد.
ایجاد حسابی با منابع پایدار که مصارف آن فقط در تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی باشد، می‌تواند هدف مدنظر را قابل دستیابی کند بر این اساس، در تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به دولت اجازه ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی نزد خزانه‌داری کل کشور داده شده و منابع اولیه ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای آن در این بند قانونی در نظر گرفته شده و در کنار آن ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز در جدول تبصره ۱۴ برای اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی مبتنی بر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در نظر گرفته شده است که در صورت پرداخت این منابع، حساب بهینه‌سازی می‌تواند تضمین لازم را برای بازپرداخت تعهدات انجام شده در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد.
منابع حساب نیز باید به شکلی تأمین شود که سرمایه‌گذار اطمینان کافی برای ورود به اجرای طرح‌های بهینه‌سازی داشته باشد، بنابراین یکی از شروط ارائه تضمین کافی حساب به سرمایه‌گذاران، اطمینان آنها از منابع پایدار حساب است.
تعهدات دولت در بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در جدول مصارف تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی دیده شده و گرچه تاکنون دولت نسبت به تسویه گواهی‌ها عملکرد قابل قبولی داشته، اما مبلغ کاربرگ صادر شده اندک بوده و دولت توان باز پرداخت آن را داشته اما بر اساس آمار غیررسمی در یک سال اخیر نیز پرداخت آن با مشکلاتی روبه‌رو بوده است که در صورت اجرای کامل طرح‌های بهینه‌سازی، با توجه به وجود ردیف‌های دیگر با اولویت بالاتر در تبصره ۱۴ بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی از مصارف تبصره ۱۴ با مشکل روبه‌رو خواهد شد، بر این اساس جدا کردن تعهدات دولت در بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی از جدول مصارف تبصره ۱۴ بودجه سنواتی یکی از الزامات تأسیس حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی است.
با توجه به نکات مطرح شده، پیشنهاد می‌شود برای تضمین بازگشت سرمایه گذاری مردم، بخش خصوصی و بخش دولتی در حوزه بهینه‌سازی (در قالب‌های مختلف از جمله قالب بازار تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی)، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی که در بودجه ۱۴۰۲ تأسیس شده بود، با این رویکرد در برنامه هفتم توسعه تثبیت شود.
پیش‌بینی می‌شود با ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، بخش عمده‌ای از مشکلات نبود عملکرد طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور برطرف شده و استقبال بخش‌های مصرفی، شرکت‌های خدمات انرژی و سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به اجرای این طرح‌ها افزایش پیدا کند.
نظر شما