به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت، به منظور بررسی موارد مغایرت و عدم انطباق مصوبه مجلس در خصوص «اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.
محمد باقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت در ابتدای این جلسه با قدردانی از تلاش ها و زحمات اعضای هیات نظارت در بررسی موارد مغایرت و عدم انطباق برنامه هفتم پیشرفت، مصوب مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام، گفت: به منظور تسریع در بررسی مغایرت ها و موارد عدم انطباق احراز شده توسط هیات عالی نظارت در برنامه هفتم مصوب مجلس و ایجاد هماهنگی بیشتر، کمیته ای مشترک فی ما بین هیات عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.
وی افزود: از آنجا که مغایرت ها و موارد عدم انطباق مصوب هیات عالی نظارت از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام می شود و سپس مصوبات مجلس برای رفع ایرادات مذکور مجدداً در هیات عالی نظارت بررسی می شود، کمیته مشترک مجلس و هیات عالی به منظور رفع سریعتر مغایرت ها و اصلاح موارد عدم انطباق، تلاش خواهد کرد.
بنا بر این گزارش هیات عالی نظارت سپس به بررسی مصوبه مجلس در خصوص «اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» پرداخت. درتبصره ۴ الحاقی به ماده ۸ این مصوبه آمده است که وزیرآموزش پرورش، معاونان و مدیران کشوری و استانی و شهرستانی و … در زمان تصدی پست (سمت) در محدوده جغرافیایی تحت مسئولیت یا نظارت خود و همچنین بستگان درجه یک آنان نمی توانند موسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی باشند. وزارت آموزش و پرورش همچنین مکلف شده است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به بازنگری در مجوزها اقدام نموده و در صورت لزوم مجوزها را اصلاح یا ابطال نماید. موسسان متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل و متناسب با وضعیت شغلی شان به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند.
کمیسیون تخصصی مجمع این تبصره را دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود.
هیأت عالی نظارت پس از استماع توضیحات وزیر و معاون وزارت آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و ارایه دیدگاه های برخی اعضا، این تبصره را از جهات مختلف واجد ابهام و مغایر با سیاست کلی دانست: اولاً وضعیت دارندگان مجوزهای فعلی که بر طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرای وقت اقدام به کسب مجوز کرده‌اند، مشخص نیست. خصوصاً شمول جریمه نسبت به این اشخاص، در رابطه با خدمات آموزشی ارائه‌شده قبلی محل ابهام است.ثانیاً عبارت «مؤسس متخلف» از حیث شمول بر «بستگان درجه یک» مدیر مربوطه یا انصراف از ایشان، ابهام دارد.ثالثاً وضعیت کسانی که اکنون صاحب مجوز مدرسه غیردولتی هستند و در آینده ممکن است متصدی سمت‌های مدیریتی مورد اشاره گردند، مبهم است. رابعاً در مورد شمول حکم تبصره نسبت به مدیر متخلف اعطاکننده مجوز ابهام وجود دارد.
بنابراین گزارش، هیأت عالی نظارت سپس به بررسی تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲۵ قانون از حیث مغایرت و عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام پرداخت. این تبصره مؤسسان مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را موظف کرده است که فهرست اسامی و حق بیمه ماهیانه مربیان، کارکنان و معلمان خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت کنند. صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی می تواند با اولویت مناطق محروم، بخشی از حق بیمه پرداخت شده موسسات را به حساب آنها یا کارکنانی که هفت درصد حق بیمه خود را پرداخت کرده اند، واریز نماید.
هیئت عالی نظارت بر مبنای گزارش کارشناسی دفتر هیأت و کمیسیون تخصصی مجمع، این تبصره را از دو منظر دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست. نخست آنکه در صدر تبصره، مسئول پرداخت حق بیمه مبهم است و مشخص نیست که هفت درصد حق بیمه به طور جداگانه از معلمان دریافت می‌شود یا اینکه تمام مبلغ حق بیمه سهم مؤسس و معلم به طور کامل توسط مؤسس پرداخت می‌گردد. دوم آنکه در ذیل تبصره، در زمینه ضوابط مربوط به کمک‌های صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی، از قبیل میزان حمایت‌ها، ذینفعان آنها و سنجه‌های استحقاق ایشان ابهام وجود دارد.
بنا بر این گزارش، هیأت عالی نظارت در ادامه به بررسی ماده ۱۹ الحاقی این مصوبه مجلس پرداخت. در این ماده وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است به درخواست‌های اشخاص متقاضی ایجاد مدارس به عنوان بخشی از یک مسجد (مدرسه مسجدمحور) رسیدگی و مجوز لازم را صادر نماید. هیأت عالی نظارت بر اساس گزارش کارشناسی کمیسیون تخصصی مجمع این ماده را اولاً از این حیث که در حال حاضر نیز هیأت امنای مسجد به عنوان یک شخصیت حقوقی امکان درخواست چنین مجوزی را دارد و در نتیجه ماده ۱۹ مذکور، معطوف به رفع یک نیاز واقعی در حوزه قانونگذاری نیست، مغایر جزء ۲ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و ثانیاً به دلیل ابهام در شیوه تخصیص منابع اختصاصی مسجد به این گونه مدارس، علیرغم اهمیت این موضوع از جهات مختلف شرعی و قانونی، و نیز تغایر برخی فعالیت‌های مدارس با شئون مسجد، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست.
همچنین با توجه به اینکه رویکرد بند ۱ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، تعمیم و توسعه تعلیم و تربیت اسلامی در کل نظام آموزشی کشور است و این گونه اختصاصی‌سازی مدارس با رویکرد مذکور تعارض دارد، این مصوبه مغایر سیاست کلی مورد اشاره تشخیص داده شد.
بنا بر این گزارش، مصوبه مذکور برای بررسی بیشتر در مورد اشکالات مطروحه توسط برخی اعضای هیأت عالی، به کمیسیون تخصصی مجمع ارجاع گردید.
نظر شما