به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابطعمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان امروز _دوشنبه بیستوپنجم دی_ اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده است و این مصوبه به زودی در صحن مجلس مطرح خواهد شد که بررسی همه جوانب آن پیشنهاد حذف بند «س» تبصره «۶»، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را ارائه کردیم.
وی افزود: بند «س» تبصره ۶ حاوی این نکته است که در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد (۱٪) افزایش پیدا کند که این موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و والدین معظم شهدا در سقف منابع حاصل از این بند انجام میشود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با توضیح تفصیلی در خصوص نکات مهم این بند قانونی تصریح کرد: با توجه به مزمن شدن پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران، تشدید کاهش قدرت خرید خانوار بهویژه حقوقبگیران به دلیل نبود شاخصبندی کامل دستمزدها طی سالهای اخیر و تعمیق فقر و نابرابری، افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده که مالیات تنازلی و تشدیدکننده نابرابری است در این شرایط منطقی به نظر نمیرسد.
حمیدیان اضافه کرد: همچنین به نظر میرسد هدف اصلی این بند، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق بالا بردن نرخ مالیات بر ارزش افزوده است که بخش خصوصی با دلایل متقن با آن مخالفت میکند.
وی ادامه داد: مالیات بر ارزشافزوده در ماهیت خود تنازلی است و بار مالیاتی بالاتر به طبقات آسیبپذیر و دهکهای درآمدی پایین تحمیل میکند و بحث عدالت را زیر سوال برده و این ادعا که بخشی از سبد هزینه خانوارهای فقیر معاف از مالیات است و فشاری متوجه آنها نمیشود، کاملاً اشتباه است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: در اقتصادی که رشد آن بهطور متوسط طی دهه گذشته منفی ۰.۵ درصد بوده و پنج سال پیاپی است که نرخهای تورم اعلامی نهادهای رسمی کشور بالای ۵۰ درصد است، افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده، تشدیدکننده شرایط رکود تورمی خواهد بود.
حمیدیان تصریح کرد: هماکنون سهم مالیات بر ارزشافزوده و واردات در ایران در حدود ۵۵ درصد است، در حالی که در کشورهای OECD حدود ۴۶ درصد و در کره جنوبی ۴۴ درصد است و کشورهای پیشرفته دنیا بهخوبی میدانند که اهداف توزیع عادلانه درآمد چقدر حائز اهمیت است که تمرکز کمتری روی مالیاتهای غیرمستقیم و تمرکز بیشتری بر وصول مالیاتهای مستقیم دارند.
حمیدیان با تاکید بر اینکه ظاهراً اهداف و فلسفه اصلی از قانون مالیات بر ارزشافزوده به دست فراموشی سپرده شده است، افزود: در زمان تصویب این قانون قرار بود یک مالیات اندک ۳ درصدی برقرار شود تا دولت از طریق شفافسازی زنجیرههای تولید، مالیات بحق و عادلانهای را بتواند در حوزه مالیات بر درآمد، وصول کند.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که یک درآمد بدون زحمت پس از اعمال این مالیات عاید دولت شد که موجب افزایش آن به ۹ درصد شد که هر چند درآمدهای اسمی دولت به دلیل تورمهای ۵۰ درصدی و افزایش نرخ مالیات، بالاتر رفت، اما دستاورد آن، ظهور شرکتهای صوری و کاغذی، کد فروشی، تقلب و اجتناب بیشتر مالیاتی و مهاجرت تولیدکنندهها از بخش رسمی به بخش غیررسمی بود که به فراموشی سپردن منطق صحیح اعمال مالیات بر ارزش افزوده، صحیح نیست.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: جای تأسف است که در هر زمانی که برای بخش خصوصی تصمیمگیری میشود کسی به آنها توجه نمیکند و انتظار داریم اعتراض فعالان بخش خصوصی استان و کشور نسبت به این موضوع مد نظر نمایندگان مجلس و تصمیمگیران قرار گیرد.
نظر شما