به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس تازه‌ترین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «ناترازی گاز طبیعی در کشور٢» منتشر کرده است، ایران دومین کشور دارای ذخایر گازی شناخته می‌شود. گاز طبیعی اصلی‌ترین حامل انرژی کشور بوده و بیش از ٧٠ درصد بخش مصرفی کشور به آن وابسته است اما در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت در افزایش ظرفیت تولید و روند رو به رشد مصرف در همه بخش‌ها، میزان عرضه و تقاضای گاز طبیعی دچار ناترازی شده که اعمال محدودیت در تأمین گاز و آسیب‌های فراوان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی را برای کشور به دنبال داشته است.
کمبود ٢٢٧ میلیون مترمکعب در روز
در سال ١٤٠١ میزان ناترازی به صورت متوسط در سه ماه سرد سال ٢٢٧ و در سردترین ماه سال ٣١٥ میلیون مترمکعب در روز بوده است و ادامه این روند تأمین انرژی کشور را با چالش بسیار جدی‌تری روبه‌رو خواهد کرد که در این گزارش راهکارهای پیشنهادی برای حل این مسئله ارائه می‌شود.
در سال ١٤٠١ میزان مصرف گاز کشور حدود ٢٤١ میلیارد مترمکعب بود که در هشت ماه گرم و چهار ماه سرد سال متوسط مصرف روزانه را به ٥٩٧ و ٧٨٢ میلیون مترمکعب در روز می‌رسید. در سال‌های اخیر بخش‌های مختلف مصرفی به دلیل محدودیت ظرفیت تولید و افزایش مصرف، با محدودیت تأمین گاز روبه‌رو شده است. با ادامه روند موجود، دیگر بخش‌ها با سهم مصرفی کمتر نیز تحت تأثیر و محدودیت تأمین گاز طبیعی قرار خواهند گرفت.
به صورت کلی ادامه روند کنونی مصرف گاز به ویژه در ماه‌های سرد سال، چالش روند تراز منفی گاز را به شدت افزایش خواهد داد و نه تنها در کوتاه مدت کشور را برای تأمین نیازهای داخلی و انجام تعهدات صادراتی گاز به همسایگان با مشکل رو به رو خواهد کرد، بلکه کشور را برای جبران ناترازی به ویژه در فصول سرد سال با چالش بسیار جدی رو به‌رو می‌کند.
مسئله ناترازی گاز طبیعی به دو بخش ناترازی فصلی و ناترازی سالیانه تقسیم می‌شود که ناترازی فصلی مشهود و بحران‌آفرین دارای اثرگذاری لحظه‌ای بر مشترکان مصرفی است در حالی که ناترازی سالیانه عمیق و نامشهود بوده زیرا اگرچه اثر آن مستقیم به مردم تحمیل نمی‌شود اما به دلیل انتقال بار ناترازی به بخش صنعت و صادرات گاز، آثار زیان‌باری بر تولید و جایگاه بین‌المللی کشور دارد.
بارگذاری سنگین بر میدان پارس جنوبی
سه عامل «وابستگی بالای کشور به گاز طبیعی»، «رشد غیربهینه مصرف و بی‌توجهی به بهینه‌سازی انرژی» و «محدودیت در افزایش ظرفیت تولید» را می‌توان دلیل ناترازی‌های ذکر شده دانست که هر کدام ریشه در عوامل زیادی دارند.
با توجه به توسعه میدان پارس جنوبی و افزایش تولید آن، سیاست کشور به سمت استفاده حداکثری و ایجاد وابستگی همه بخش‌های به این حامل انرژی حرکت یافت تا جایی که اکنون ٨٠ درصد از سبد انرژی در بخش خانگی، ٦١ درصد از بخش تجاری و خدمات عمومی، ٧٩ درصد از بخش صنعتی، ١٣ درصد از بخش حمل‌ونقل، ٣٢ درصد از بخش کشاورزی و ٥٥ درصد از خوراک پتروشیمی وابستگی مستقیم به گاز دارد همچنین وابستگی نیروگاههای کشور به گاز طبیعی بسیار بالا بوده و سبد تولید برق نیز بر آن تکیه دارد.
در کنار این وابستگی، به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی، افزایش تعرفه گاز همواره با چالش روبه‌رو بوده بنابراین مصرف بهینه گاز و استفاده از تجهیزات انرژی‌بر با راندمان بالا مورد توجه جدی قرار نگرفته است در نتیجه از نظر اقتصادی نیز جذابیت خاصی برای ورود سرمایه‌گذاران به اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی ایجاد نشد و مصرف غیربهینه گاز طبیعی در کشور رشد یافت.
از سوی دیگر توان تولید و ذخیره‌سازی گاز کشور نیز با چالش‌های زیادی همراه بوده است. نگرانی از کاهش تولید از میدان پارس جنوبی و همچنین محدودیت‌های اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاری، مانع از افزایش ظرفیت تولید متناسب با رشد مصرف شد و همه این موارد موجب به ناترازی سالیانه گاز طبیعی در کشور شده است.
سهم ۴۵ درصدی مصرف خانگی و تجاری در فصل سرد
ناترازی فصلی به دلیل اختلاف مصرف ماه‌های سرد و گرم سال و استفاده از سوخت گاز جهت گرمایش به وجود می‌آید. سهم مصرف بخش خانگی و تجاری در ماه‌های سرد سال از حدود ٢٠ درصد به بیش از ٤٥ درصد می‌رسد که به دلیل اولویت تأمین آن و همچنین وجود سقف ظرفیت تولید گاز طبیعی، تأمین گاز مورد نیاز بخش‌های دیگر ازجمله شرکت‌های پتروشیمی، فولادی، سیمانی، نیروگاه‌ها و حتی تعهدات صادراتی گاز ایران به کشورهای منطقه با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شود که در کنار ایجاد آسیب‌های اقتصادی و سیاسی، باعث مشکلات زیست‌محیطی مانند آلودگی هوا شده و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و نارضایتی فراوانی را در به دنبال خواهد داشت.
تا پیش از سال ١٣٩٨، ناترازی فصلی گاز با سوخت جایگزین مایع در بخش نیروگاهی مدیریت می‌شد، اما در سال‌های اخیر بخش صنعتی نیز به دلیل محدودیت در افزایش ظرفیت تولید و رشد مصرف در بخش‌های مختلف با محدودیت تأمین گاز روبه‌رو شده است.
محدودیت تأمین گاز در ماه‌های سرد سال برای بخش‌های سیمانی، نیروگاهی و تزریق به میادین نفتی به حداکثر مقدار خود رسیده و امکان جبران ناترازی از این محل وجود ندارد، بنابراین در سال ١٤٠١ علاوه بر این بخش‌ها، محدودیت بیشتری برای پتروشیمی و فولادی اعمال شد و به نظر می‌رسد با ادامه این روند در سال‌های آینده محدودیت بخش‌های پتروشیمی و فولادی برای جبران ناترازی به حداکثر مقدار خود برسد و پس از آن کشور برای حل این بحران به سمت واردات گاز طبیعی حرکت کند این در حالی است که ایران به عنوان نخستین دارنده ذخایر نفت و گاز در جهان شناخته می‌شود.
بهینه‌سازی مصرف گاز طبیعی در بخش ساختمانی، ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در کشور، کاهش گازهای مشعل، توسعه انرژی تجدیدپذیر و اولویت‌دهی به بهینه‌سازی انرژی در برنامه هفتم توسعه است از جمله راهکارهایی است که برای اولویت‌بخشی به بهینه‌سازی مصرف انرژی پیشنهاد می‌شود.
موانع افزایش تولید و اصلاح قیمت‌ها
با کاهش توان تولید و افزایش مصرف گاز در بخش‌های مختلف، میزان ناترازی گاز کشور در سال‌های آینده تشدید می‌شود و باید راهکارهای مقابله با آن اندیشیده و اجرا شود در حالی که راهکارهای مطرح شده با واقعیت‌های اجتماعی و شرایط مالی کشور سازگاز نیست از جمله اختصاص منابع بیشتر به وزارت نفت برای افزایش تولید گاز و همچنین اصلاح قیمت گاز در بخش‌های گوناگون برای بهینه‌سازی و کاهش مصرف که با توجه به شرایط کشور با موانعی روبه‌رو است مانند این که در حوزه افزایش تولید با محدودیت منابع تولیدی و مالی روبه‌رو هستیم و افزایش تولید ناپایدار بوده و با توجه به نگاه بین نسلی به انرژی، نمی‌تواند تنها پاسخ مسئله ناترازی باشد.
اصلاح قیمت‌ها نیز با توجه به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی نباید مبنا قرار گیرد بنابراین راه حل ساده و مستقیم برای مسئله ناترازی، مجموعه‌ای از راهکارهای چندوجهی و ترکیبی است که هرکدام بخشی از مسئله راحل می‌کند.
با در نظر گرفتن شرایط کشور، مجموعه پیشنهادها در سه دسته اصلی «افزایش ظرفیت تولید گاز»، «بهینه‌سازی مصرف گاز» و «سیاستگذاری و مدیریت مصرف گاز» دسته‌بندی می‌شود که عمده پیشنهادهای مطرح شده در سمت تقاضا و بهینه‌سازی و مدیریت مصرف متمرکز می‌شوند.
لزوم هم‌راستایی منافع دولت و مردم در مصرف بهینه
مدیریت و اصلاح الگوی مصرف انرژی جامعه تنها یکی از راهکارهای اصلی بهینه‌سازی مصرف انرژی است و از دیگر مواردی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر محیط مصرفی جامعه (مانند تجهیزات انرژی‌بر، ساختمان، خودرو و غیره) است که در کنار تشویق افراد جامعه به مصرف بهینه، تا زمانی که محیط مصرف از استانداردهای لازم برای کاهش هدررفت انرژی برخوردار نباشد، بهینه‌سازی به درستی اتفاق نمی‌افتد بنابراین ایجاد شرایط و زیرساخت‌های لازم برای بهبود فضای مصرف انرژی جامعه ضروری است.
تغییر محیط مصرفی انرژی نیز به عوامل مختلفی مانند نظارت دقیق، سیاستگذاری هدفمند و بهبود شرایط اقتصاد کلان کشور بستگی دارد زیرا زمانی جامعه به سرح‌های بهینه‌سازی مصرف رو خواهد آورد که در منافع ناشی از آن یا ضررهای احتمالی رعایت نکردن آن سهیم باشد و بر این اساس باید با مجموعه رویکردهای قیمتی و غیرقیمتی، منافع دولت و مردم در مصرف بهینه در یک راستا قرار گیرد.
دولت در نقش کارفرمای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، شرکت‌های خدمات انرژی در پروژه‌های کوچک‌تر اما از نظر اجرایی و اجتماعی پیچیده‌تر و همچنین مردم به طور مستقیم ذی‌نفع بهینه‌سازی مصرف انرژی شوند.
در پیشنهادهای بخش تولید گاز نیز با توجه به محدودیت‌های تأمین منابع مالی و نبود جذابیت برای توسعه میادین گازی به دلیل نرخ پایین بازگشت سرمایه، بیشتر راهکارها به شکلی است که برای بخش خصوصی و دولتی، ورود به بخش بالادستی با افزایش انگیزه اقتصادی فراهم شود.
بخشی از پیشنهادها نیز مربوط به سیاستگذاری و مدیریت انرژی است و اگرچه این اقدامات مستقیم به هیچ یک از بخش‌های تولیدی یا مصرفی مرتبط نمی‌شود اما کمک زیادی به حل مسئله ناترازی گاز طبیعی می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به تغییر راهبرد کنونی توسعه صنعتی، تغییر در ساختار نهادهای متولی حوزه بهینه‌سازی انرژی در کشور، رصد و پایش زنجیره تولید تا مصرف انرژی و همچنین ذخیره‌سازی گاز طبیعی اشاره کرد.
ضعف عملکرد دولت در بهینه‌سازی مصرف
بازار بهینه‌سازی انرژی، محیط زیست و دیگر احکام مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی ذیل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ابزارهای اصلی برای استفاده از طرح و همچنین تخصص و سرمایه بخش خصوصی برای افزایش بهره‌وری انرژی است.
بخشی از این پروژه‌ها در سطح کلان، قابل انجام است که با توجه به منابع مالی مورد نیاز، دولت می‌تواند در آن ایفای نقش کند که ازجمله آنها می‌توان به جایگزینی بخاری‌های موجود با بخاری‌های دارای راندمان بالا اشاره کرد که این پروژه‌ها از مسیر ماده (١٢) قانون رفع موانع تولید قابل انجام است و بخش دیگری از پروژه‌ها که کوچک‌تر و پیچیده‌تر نیز توسط شرکت‌های خدمات انرژی و مبتنی بر بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست انجام می‌شود که با وجود فراهم بودن مسیر، دولت عملکردی در این زمینه نداشته است از جمله در زمینه پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق ظرفیت ماده ١٢ قانون رفع موانع تولد رقابت‌پذیر، از سال ١٣٩٣ تا مردادماه سال ١٤٠١، سیزده طرح در حوزه‌های مختلف بهینه‌سازی مصرف انرژی تصویب و اجرا شده که فاقد عملکرد قابل توجه است.
در «طرح افزایش کارایی سامانه‌های گرمایشی / موتورخانه‌ای موجود در کشور» که پیش‌بینی ۴/۱۵ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی گاز طبیعی پیش‌بینی شده بود با وجود انعقاد ١٠ قرارداد با بخش خصوصی، هیچ یک از قراردادهای ذکر شده از سوی عاملان صرفه‌جویی اجرایی نشده است و در طرح «جایگزینی و اسقاط یک میلیون دستگاه بخاری مرسوم (گاز و نفتی) با بخاری‌های گازسوز دودکش‌دار راندمان بالا (هرمتیک هوشمند) که هدف جایگزینی و اسقاط یک میلیون دستگاه بخاری گازی / نفتی با بخاری‌های گازسوز کم‌مصرف با اولویت مناطق سردسیر برای کاهش مصرف حامل‌های انرژی بوده است، تاکنون تنها سه قرارداد مرتبط با موضوع این مصوبه بسته شده که در مجموع یک میلیون بخاری، تنها ١٣٧٠٠ بخاری در این سه قرارداد اجرا شده و عملکرد این مصوبه تنها ۳۷/۱ درصد است.
در مورد بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست نیز اگرچه از سال ١٣٩٦ آئین‌نامه اجرایی آن تصویب شد، اما عملکردی نداشته و دستورالعمل اجرایی آن در سال ١٤٠٠ جهت اجرایی شدن آن به تصویب رسید و تاکنون به دلایل مختلفی ازجمله ارائه نشدن گواهی صرفه‌جویی توسط بخش دولتی و تضمین لازم پیش نرفته است.
با توجه به اهمیت بهینه‌سازی انرژی در کشور، باید با ایجاد یک تضمین برای تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی، انگیزه سرمایه‌گذار را برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی افزایش داد همچنین ایجاد حسابی با منابع پایدار که مصارف آن در تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی باشد، می‌تواند این هدف را قابل دستیابی کند.
تأمین مالی طرح‌های بهینه‌سازی در بودجه ۴۰۲
در تبصره ۱ قانون بودجه سال ١٤٠٢ به دولت اجازه ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی نزد خزانه‌داری کل کشور داده شده که منابع اولیه ٣٠ هزار میلیارد تومانی برای آن در این بند قانونی در نظر گرفته شده است، در کنار آن ١٥ هزار میلیارد تومان نیز در جدول تبصره ۱۴ برای اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی مبتنی بر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی شده که در صورت پرداخت این منابع، حساب بهینه‌سازی می‌تواند تضمین لازم را برای سرمایه‌گذار برای بازپرداخت تعهدات فراهم کند.
کاهش انگیزه‌های مدیریت مصرف
با اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان نخستین گام اول طرح تحول اقتصادی در سال ١٣٨٨ به تصویب رسید و در سال ١٣٩٠ در چارچوب این قانون، قیمت گاز طبیعی در دو دامنه هفت ماهه اول سال و پنج ماهه دوم سال در تمام بخش‌های مصرفی افزایش داشت، اما با گذشت بیش از ١٠ سال از اجرای آن، محاسبه بر مبنای قیمت ثابت نشان از نزدیک شدن قیمت‌ها به قبل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دارد.
به دلیل تورم و کاهش ارزش ریال، قیمت تمام شده تولید افزایش یافته اما تعرفه فروش متناسب با آن رشد نکرده است بنابراین به دلیل عدم توانایی دولت در کنترل تورم همچنین نبود امکان رشد تعرفه انرژی، مبلغ یارانه تخصیص یافته افزایش و سرمایه در دسترس دولت برای توسعه و اجرای طرح‌های تولیدی کاهش یابد از سوی دیگر انگیزه‌های لازم برای مدیریت مصرف و بهینه‌سازی نیز کاهش یافته است بنابراین با اینکه دولت موظف است با ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم، افزایش اختلاف قیمت داخلی و خارجی را کنترل کند اما باید با اصلاح تعرفه گاز طبیعی، ساختار کنونی را اصلاح کند البته به دلیل ملاحظات اقتصادی امکان افزایش قیمت در تمام بخش‌های مصرفی وجود ندارد و باید به صورت موضعی و بخشی اصلاح مذکور انجام شود.
در بخش صنعت، اکنون تعرفه بخش‌های مصرفی بر اساس تبصره ۱ قانون بودجه سال ١٤۰۰ اجرا می‌شود که دارای جزئیات نیست برای مثال تعرفه گاز تمامی واحدهای پالایشگاهی (پتروشیمی، فولاد و غیره) یکسان در نظر گرفته شده است که باید با جزئیات و وضوح بیشتر و بر اساس شاخص‌هایی مانند «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع به کل درآمد»، «شاخص شدت مصرف انرژی» و «سهم هزینه گاز در قیمت تمام شده محصولات» تعریف و اصلاح تعرفه با توجه به این شاخص‌ها در نظر گرفته شود.
در بخش خانگی نیز اگرچه الگوی مصرف دارای جزئیات و وضوح بالایی است و بر اساس اقلیم و به شکل پلکانی تعریف شده، اما دارای مواردی است که باید اصلاح شود از جمله اینکه الگوی مصرف گاز برای مشترکان کم‌مصرف و پرمصرف یکسان است و باید تفکیک داده شود.
یارانه موجود در زنجیره گاز حذف شود
پیشنهاد می‌شود یارانه موجود در زنجیره گاز حذف شده و منابع حاصل مستقیم و به صورت هدفمند توسط دولت به مصرف‌کننده نهایی (بخش خانگی و صنعت) پرداخت شود البته هیچ‌گونه افزایش قیمتی متوجه مصرف‌کننده نهایی نخواهد بود، و تنها یارانه از طول زنجیره به انتهای زنجیره جهت تخصیص به مصرف کننده نهایی منتقل می‌شود.
جدول
این راهکار توسعه رویکرد ماده ١٠ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به کل زنجیره گاز است که باعث می‌شود زمینه واقعی تصمیم‌گیری دولت برای مدیریت هدفمند یارانه انرژی فراهم شود و همچنین انگیزه شرکت ملی گاز برای بهینه‌سازی مصرف گاز در حوزه پالایش، انتقال و توزیع را افزایش می‌دهد و سوم اینکه زمینه‌ساز کاهش و بهینه‌سازی مصرف در مصرف‌کنندگان نهایی گاز خواهد شد.
با توجه به واقعی نبودن تعرفه گاز و سهم ۹/۰ درصدی هزینه گاز از کل سبد هزینه‌های یک خانوار شهری، حساسیت جامعه نسبت به مدیریت مصرف گاز بسیار پایین است که استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ابزار مناسبی برای آگاهی‌بخشی عمومی در زمینه اصلاح الگوی مصرف و چگونگی جلوگیری از هدررفت انرژی است همچنین استفاده از ظرفیت مدارس و دانش‌آموزان برای آموزش روش‌های بهینه‌سازی و افزودن این موضوعات به محتوای آموزشی دارای اهمیت است.
نقش کلیدی ذخیره‌سازی در تأمین نوسانات تقاضای فصلی
برای حل مسئله ناترازی فصلی گاز، راه‌حل تمام کشورهایی که گاز سهم جدی در سبد مصرفی آنها دارد، ذخیره‌سازی گاز طبیعی است به همین دلیل کشورهای توسعه یافته و دارای ذخایر بالا نیز برای ادامه گازرسانی از مخازن زیرزمینی طبیعی برای ذخیره‌سازی استفاده می‌کنند، این موضوع از زوایای گوناگونی قابل توجه است که ازجمله مهم‌ترین اثرات آن می‌توان به نقش کلیدی ذخیره‌سازی در تأمین نوسانات تقاضای فصلی گاز اشاره کرد و برای کشورهایی که ذخایر گاز قابل توجهی ندارند، ذخیره‌سازی از دیدگاه ایجاد امنیت تأمین به دلیل تهدیدهای ژئوپولتیک و سیاسی قابل اهمیت است به همین دلیل ظرفیت ذخیره‌سازی اروپا سهم ٢٣ درصدی از کل مصرف را نشان می‌دهد که این عدد برای روسیه به عنوان صادرکننده گاز به ۴/۱۸ درصد از کل مصرف می‌رسد.
ظرفیت کنونی ذخیره‌سازی کشور از طریق دو مخزن سراجه (استان قم) با ظرفیت ۲/۱ و شوریجه (استان خراسان رضوی) با ظرفیت ۲/۲ میلیارد متر مکعب در سال صورت می‌پذیرد و کشور دارای ظرفیت ذخیره‌سازی ۴/۱ درصدی از کل مصرف است که علاوه بر مسئله ناترازی فصلی، مشکل تأمین گاز در استان‌های شمالی کشور در فصول سرد، لزوم توسعه ذخیره‌سازی با اولویت استان‌های مذکور را توجیه می‌کند.
بر اساس آمار شرکت ملی گاز، ٢٢٤ میلیون مترمکعب ظرفیت تأمین گاز در روز در فصول سرد سال با استفاده از ذخیره‌سازی گاز طبیعی وجود دارد و پیشنهاد می‌شود وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه و با استفاده از منابع داخلی خود نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی با اولویت مخازن زیرزمینی به گونه‌ای اقدام کند که ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در پایان برنامه به حداقل ١٠ درصد مصرف سالیانه گاز طبیعی کشور افزایش یابد که این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب مجلس نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اهمیت کاهش رشد مصرف در بخش‌های مختلف
افزایش متوسط رشد مصرف گاز طبیعی در کشور همراه با محدودیت تولید به ناترازی گاز طبیعی دامن زده است که گام نخست برای حل این مسئله، جلوگیری از تشدید ناترازی با تغییر سیاست‌های کنونی خواهد بود.
با توجه به تکمیل بخش عمده شبکه گازرسانی و توسعه صنایع انرژی‌بر مبتنی بر سوخت و خوراک گازی، از این پس باید رویکرد کشور در سمت مصرف به سمت کاهش نرخ رشد مصرف با ملاحظات هرکدام ازبخش‌های مختلف مصرفی باشد.
در بخش صنعتی، نیاز به تغییر راهبرد توسعه صنایع انرژی‌بر به سمت توسعه واحدهای تکمیلی در زنجیره ارزش وجود دارد زیرا برخی صنایع پتروشیمی مانند متانول دارای ارزش افزوده پایینی هستند و لازم است تعهد دولت در تأمین گاز به عنوان سوخت و خوراک در پتروشیمی‌های جدید بر اساس ارزش افزوده و متناسب با منابع بازنگری شود.
در بخش نیروگاهی نیز تغییر رویکرد در تأمین سبد سوخت برق ضروری است زیرا ٣١ درصد از گاز مصرفی کشور سهم نیروگاه‌ها و همچنین ٨٠ درصد سوخت برق تولیدی نیروگاههای کشور وابسته به گاز طبیعی است، به همین دلیل پیشنهاد می‌شود طرح‌های افزایش ظرفیت تولیدی برق از طریق نیروگاههای گازی تا زمان تکمیل ظرفیت تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی متوقف شود همچنین سیاستگذاری و حکایت لازم برای تنوع‌بخشی به به سبد تولید برق به سمت نیروگاههای تجدیدپذیر در دستور کار قرار گیرد از سوی دیگر با توجه به لزوم تنوع‌بخشی به سبد سوخت خودروهای سبک به سمت خودروهای برقی، تولید برق تجدیدپذیر بیش از پیش دارای اهمیت است.
رعایت مقررات ساختمان در ۱۵ درصد سازه‌ها
در بخش ساختمان نیز کمتر از ١٥ درصد از ساخت‌وسازها به صورت کامل به رعایت مبحث ۱۹ (مقررات ملی ساختمان) پرداخته‌اند که نشان از نظارت ضعیف در این حوزه دارد. بر اساس آخرین آمار ۶/۲۵ میلیون واحد مسکونی دارای سکنه در کشور وجود دارد و به شکل متوسط در ١٠ سال اخیر سالیانه برای ٤٨٨ هزار واحد مسکونی، پروانه احداث ساختمان صادر شده است که پیشنهاد می‌شود در کنار سخت‌گیری و جدیت سازمان‌های متولی نظارت بر مبحث١٩، صدور ١٠درصد از پایان کارهای ساختمانی مشروط به تأیید سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی برای رعایت مبحث ١٩ شود و این سهم سالانه ٢٠ درصد افزایش یابد از سوی دیگر حدود ٢٠ میلیون بخاری در کشور وجود دارد که بر اساس آخرین بازرسی انجام گرفته بر اجرای استاندارد برچسب انرژی، حدود ٧١ درصد از بخاری‌های گازی مرسوم هیچ‌گونه برچسب انرژی ندارند که برآورد می‌شود با اصلاح استاندارد این قبیل تجهیزات، مصرف انرژی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
تقویت ساختار نهادهای متولی بهینه‌سازی مصرف انرژی
وزارت نفت و نیرو به عنوان نهادهای متولی تولید نفت، گاز و برق کشور شناخته می‌شوند و تلاش می‌کنند که افزایش مصرف را با افزایش تولید پاسخ دهند بنابراین مسئله بهینه‌سازی مصرف انرژی به عنوان اولویت این دو وزارتخانه مطرح نبوده است شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (ایفکو) از نظر جایگاهی در وزارت نفت و زیرمجموعه شرکت ملی نفت است که از اختیارات لازم برخوردار نیست از سوی دیگر سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) زیر مجموعه وزارت نیرو نیز کمتر به موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی پرداخته و تمرکز اصلی آن بر حوزه تجدیدپذیر است.
طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تنها به وزارت نیرو و نفت مربوط نمی‌شود بلکه نیازمند همکاری وزارت‌خانه‌هایی از جمله راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی است، اما با توجه به ساختار کنونی نهادهای متولی بهینه‌سازی مصرف انرژی، این امر با دشواری‌های بسیاری همراه است به همین دلیل لازم است که تدابیر لازم برای تقویت ساختار نهادهای متولی بهینه‌سازی مصرف انرژی اندیشیده شود.
اندازه‌گیری و پایش یکی از اساسی‌ترین مسائل در صنعت نفت و گاز است که چرخه تولید، توزیع و مصرف را در برمی‌گیرد بنابراین محاسبه دقیق میزان تولید نفت، گاز، میعانات‌گازی و فراورده‌های نفتی، دقت در جلوگیری از هدررفت طی عملیات‌های انتقال و توزیع و همچنین محاسبه دقیق میزان انرژی مصرف شده با تأمین اطلاعات کافی، برای سیاست‌گذاری‌های آتی و یا مدیریت یا کاهش مصرف انرژی ضروری است.
در بخش تولید، تعیین حجم دقیق نفت و گاز تولیدی از چاه در بالادست در کنار تولید فرآورده‌ها و محصولات وابسته در صنایع پایین‌دستی به یک میزان دارای اهمیت است. انتقال و توزیع گاز، میعانات گازی وفرآورده‌ها از بالادست تا صنایع پایین دستی و مصارف صنعتی، خانگی و صادرات از طریق خطوط انتقال و توزیع انجام می‌شود که در این بخش دقت در انتقال ایمن و نیز مراقبت از هدررفت نیازمند پایش و اندازه‌گیری است.
اندازه‌گیری دقیق در مبادی ورودی و خروجی پالایشگاه‌ها، مخازن ذخیره‌سازی، صادرات و مجتمع‌های پتروشیمی و دیگر صنایع پایین دستی جزو اساسی‌ترین نیازهای صنعت نفت کشور به شمار می‌آید.
کاهش سالانه پنج درصدی تلفات انرژی در بخش ساختمان
در بخش مصرف حدود ۷/۳ درصد از گاز مصرفی کشور تحت عنوان آمار «قرائت نشده» اعلام می‌شود و مصرف بخش خانگی و تجاری، نیروگاه و صنایع عمده دارای رصد با جزئیات کافی نیست، یکی از پیش‌نیازهای مدیریت مصرف و تعرفه‌گذاری مشترکین، رصد و پایش مستمر مصرف گاز در بخش‌های مختلف به ویژه ساختمان و صنعت است که بر اساس ماده ماده ۴۴ برنامه توسعه ششم، دولت مکلف است برای افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی در طول اجرای قانون برنامه، زمینه را برای کاهش سالانه پنج درصدی تلفات انرژی در بخش ساختمان فراهم کند.
برای نظارت بر این بند سامانه پایش مصرف انرژی در ساختمان در مرکز تحقیقات راه‌و شهرسازی پایه‌ریزی شد اما به دلیل تأمین نشدن بودجه و زیرساخت‌های لازم برای توسعه متوقف مانده است از آنجا که بررسی عملکرد این مسئله نیازمند رصد کمی میزان کاهش تلفات و مصرف انرژی در بخش ساختمان است و با توجه به اینکه سامانه الکترونیکی پایش شدت مصرف انرژی به صورت پایلوت اجرایی شده، این ماده قانونی تا کنون عملکردی نداشته است.
پیشنهاد می‌شود در بخش تولید وزارت نفت از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود، سالیانه مبلغی را برای طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده‌سازی سیستم اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فرآورده اختصاص دهد.
در بخش مصرف نیز پیشنهاد می‌شود شرکت ملی گاز ایران از محل منابع داخلی خود به میزان سالیانه مبلغی را برای نصب شمارشگرهای هوشمند اختصاص دهد همچنین نسبت به تأمین بودجه سامانه پایش مصرف انرژی ساختمان اقدام کرده و وزارتخانه‌های نفت، نیرو و وزارت کشور باید در همکاری مستقیم با وزارت راه و شهرسازی نسبت به تکمیل اطلاعات این سامانه اقدام کنند.
سهم ٢٠ درصدی صنایع در مصرف گاز طبیعی
ناترازی گاز طبیعی و اولویت تأمین گاز بخش خانگی باعث شده پس از نیروگاه‌ها، محدودیت تأمین گاز به دیگر بخش‌های مصرفی مانند صنایع عمده پتروشیمی، پالایشگاه، فولاد و سیمان گسترش یابد.
سهم مصرف گاز طبعی صنایع عمده حدود ۹/۲۰ درصد از کل مصرف گاز طبیعی در کشور است از سوی دیگر کشور دارای ذخایر قابل توجه میادین گازی است که بخشی از این میادین به دلیل کمبود منابع مالی و نرخ پایین بازگشت سرمایه در اولویت توسعه توسط مجموعه وزارت نفت قرار نمی‌گیرند بنابراین پیشنهاد می‌شود که توسعه میادین بالادستی گاز به وسیله سرمایه‌گذاری مصرف‌کنندگان صنایع عمده تحقق یابد و گاز این صنایع با محدودیت تأمین گاز در فصول سرد سال روبه‌رو نشود.
ازآنجا که بسیاری از صنایع توان فنی کافی برای ورود به بالادست حوزه نفت و گاز را ندارند، پیشنهاد می‌شود صنایع انرژی‌بر در حوزه بالادستی گاز ضمن مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید، ابتدا در طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل (میزان گاز مشعل ١٨ میلیارد مترمکعب در سال است) ورود کنند و سپس در توسعه میادین کوچک گازی برای تأمین گاز طبیعی صنایع خود سرمایه‌گذاری نمایند.
با توجه به اینکه کل مصرف گاز صنایع عمده کشور در سال ١٤٠٠ برابر با ١٣١ میلیون مترمکعب در روز بوده است، تأمین گاز این صنایع از طریق جمع‌آوری گازهای مشعل و همچنین توسعه میادین گازی کوچک، می‌تواند نیاز صنایع عمده به گاز را به طور کامل پوشش دهد.
توسعه میادین گازی با درآمد صادرات
توسعه میادین نفتی با توجه به قیمت و امکان صادرات نفت همچنین بازگشت سریع‌تر عایدی حاصل از میدان همواره در اولویت بوده و این توسعه برای تأمین نیاز داخلی انجام شده است در حالی که با توجه به قیمت یارانه‌ای گاز در کشور، نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در میادین گازی به ویژه میادین فاقد میعانات گازی بسیار پایین بوده و فاقد توجیه اقتصادی قوی است بنابراین یکی از راهکارهای اصلی برای اقتصادی کردن توسعه میدان گازی، صادرات بخشی از گاز تولیدی میدان به کشورهای منطقه است که امکان بازگشت سرمایه‌گذاری از محل عایدی میدان را فراهم می‌کند برای مثال برای توسعه میدان گازی پارس شمالی که می‌تواند روزانه ١٠٠ میلیون مترمکعب گاز تولید کند، اگر قرارداد فروش گاز به ترکیه یا عراق به میزان ٥٠ میلیون مترمکعب منعقد شود، بر اساس این قرارداد فروش، توسعه میدان برای سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی جذاب می‌شود.
پس از توسعه میدان نیمی از تولید میدان به مصرف داخلی رسیده و نیمی از آن صادر می‌شود که بازگشت سرمایه‌گذاری انجام شده را به دنبال دارد.
راهکارهای بهبود ناترازی گاز
به صورت خلاصه مهم‌ترین چارچوب راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود ناترازی گاز طبیعی ذیل سه محور «سیاستگذاری و مدیریت مصرف»، «بهینه‌سازی مصرف» و «افزایش ظرفیت تولید» دسته بندی می‌شود که به شرح زیر است:
١. سیاستگذاری و مدیریت مصرف
افزایش ذخیره‌سازی گاز طبیعی در کشور معادل حداقل ١٠ درصد مصرف سالیانه گاز به منظور حل مسئله ناترازی فصلی (ناترازی در اوج مصرف).
جلوگیری از تشدید ناترازی با تغییر راهبردهای کنونی ازجمله توسعه صنعتی کشور مبتنی بر توسعه واحدهای تکمیلی به جای ایجاد صنایع انرژی‌بر جدید، تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی و الزام عملی به رعایت مبحث ١٩ (مقررات ملی ساختمان)
اصلاح ساختار متولی بهینه‌سازی در کشور از طریق تجمیع ساختارهای موجود به منظور پیگیری و در اولویت قرار گرفتن موضوع بهینه‌سازی انرژی در کشور.
پایش زنجیره ارزش گاز آن از طریق سامانه‌ها و تجهیزات هوشمند به‌ویژه نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان.
٢. بهینه‌سازی مصرف
توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی از طریق تشکیل حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به منظور تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی بخش خصوصی و مردم.
اصلاح موضعی تعرفه گاز طبیعی در بخش صنعتی با جزئیات بیشتر، بهبود ساختار و تعرفه پلکان‌های مصرفی در بخش خانگی و همچنین تسری الگوی تعرفه‌گذاری افزایش پلکانی به سایر بخش‌های مصرفی مانند مشترکان تجاری.
حذف یارانه زنجیره گاز و انتقال هدفمند آن به انتهای زنجیره و زمینه‌سازی جهت بهینه‌سازی مصرف در طول زنجیره ارزش گاز.
فرهنگ‌سازی از طریق استفاده از رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و مدارس.
٣. افزایش ظرفیت تولید
خودتأمینی گاز صنایع عمده با ایجاد امکان سرمایه‌گذاری آنها در طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و توسعه میادین کوچک گازی.
توسعه میادین گازی مبتنی بر صادرات به منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این حوزه.
نظر شما