به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط‌عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک، سیدمهدی هاشمی امروز _چهارشنبه بیستم دی_ در نشست مشترک با رئیس دادگستری، فرماندار و رؤسای متولی زمین و مسکن شهرستان راور اظهار کرد: یکی از سیاست‌های کلان کشور در برنامه هفتم توسعه را پایان حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای همه پهنه‌های سرزمینی کشور است.
وی افزود: صدور سند علاوه بر کاهش اختلافات ملکی و حجم ورودی پرونده به محاکم دادگستری، امنیت سرمایه‌گذاری و امکان آمایش سرزمینی را فراهم می‌آورد و نقش بی‌بدیلی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان از پایان حدنگاری اراضی ملی استان خبر داد و تصریح کرد: کارویژه سازمان ثبت اسناد و املاک در سال جاری حدنگاری اراضی کشاورزی است که با توجه به اینکه صدور اسناد کشاورزی در گرو رفع تداخل اراضی ملی و غیرملی است، شهرستان‌ها باید به سرعت اطلاعات مورد نیاز را به کمیسیون‌های رفع تداخلات استانی ارسال کنند.
وی با اشاره به اینکه تهیه و تولید نقشه بخش عمده هزینه حدنگاری را در بر می‌گیرد، افزود: برای جلوگیری از تحمیل هزینه به کشاورزان، برای ۷۵ هزار هکتار از اراضی رفع تداخل شده قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده و پس از تعیین تکلیف باقیمانده اراضی در کمیسیون‌های رفع تداخلات، قراردادهای جدید به سرعت پیگیری می‌شود.
هاشمی ادامه داد: هویت‌بخشی و صدور اسناد مالکیت برای متر به متر اراضی کشور در قانون جامع حدنگار و اسناد بالادستی تکلیف شده است و باید به عنوان یک اقدام فرادستگاهی توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی دنبال شود.
وی با اشاره به اینکه شهرستان راور کشاورزی‌محور است، گفت: صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی می‌تواند زمینه اخذ تسهیلات بانکی را فراهم کند و به اشتغال پایدار و رونق کشاورزی بینجامد.
مسلم کاربخش، رئیس دادگستری شهرستان راور در ادامه گفت: یکی از مشکلات کشور نداشتن شفافیت است و حدنگاری با ایجاد شفافیت در حوزه بااهمیت زمین و مسکن، گام بزرگی در راستای رفع این نقیصه است.
رضا عباسی، فرماندار راور نیز در خاتمه بر لزوم ارتقای همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و قضائی در حوزه حدنگاری و افزایش سطح اطلاعات آحاد جامعه از مسائل ثبتی و فواید حدنگاری تأکید کرد.
نظر شما