به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی امروز _چهارشنبه بیستم دی_ در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبات هیئت دولت اظهار کرد: آیین نامه مربوط به اسقاط خودرو تصویب شد که برای جایگزینی خودروهای فرسوده برای بخش عمومی و خصوصی‌سازی تعیین شد که اثرات خوبی را در هوای پاک در کشور خواهد داشت.
وی افزود: ماده ۱۰ قانون ساماندهی تصویب خودرو مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت که هم تسهیلات لازم و هم سازو کارهای لازم برای جایگزینی خودروهای فرسوده چه حمل و نقل عمومی و چه شخصی با خودروهای نو پیش‌بینی شد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: تسهیلاتی دولت و بانک‌ها باید پیش‌بینی کنند تا فرآیندها و تسهیل‌گری‌هایی در این حوزه صورت بگیرد، الزاماتی برای تولیدکنندگان و مجدداً واردکنندگان خودروها به منظور ارائه گواهی اسقاط به تناسب میزان تولیدشان در نظر گرفته شد و امیدواریم بتواند اثرات خوبی را در تقویت وضعیت هوای پاک در کشور داشته باشد.
بهادری جهرمی گفت: یکی از مصوبات هیأت وزیران طی هفته جاری مصوبه‌ای در راستای حرکت به سمت عادلانه‌سازی هرچه بیشتر حقوق‌ها بود.
وی خاطرنشان کرد: معاون اداری و استخدامی رئیس‌جمهور گزارشی را در جلسه هیأت وزیران از بخشی از اقداماتی که در راستای عادلانه‌سازی پرداخت‌ها و عادلانه‌سازی فرآیند جذب‌ها ارائه داد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه به عنوان نمونه، طی دو سال فعالیت دولت سه آزمون فراگیر برای جذب برگزار شده است و یا فقط طی همین ۹ ماه ابتدایی ۸ آزمون اختصاصی برگزار شده است، افزود: یعنی جذب‌ها به سمت برگزاری آزمون‌های عمومی چه فراگیر و چه اختصاصی هدایت شده است تا جذب‌ها عادلانه‌تر باشد.
بهادری جهرمی با اعلام اینکه دولت در راستای عدالت در پرداخت‌ها نیز مصوبات و تصمیمات متعدد و متنوعی داشت، افزود: مصوبه‌ای که اخیراً به آن اشاره می‌کنم و به زودی ابلاغ خواهد شد در راستای عادلانه‌تر کردن نظام پرداخت‌ها، جلوگیری از هزینه‌های غیرضرور و ساماندهی سفرهای خارجی است از این رو آیین‌نامه حق ماموریت سفرهای خارجی اصلاح شد و دو اصلاح بسیار مهم و دوجنبه بسیار مهم اصلاحی داشت.
وی بیان کرد: نخست دامنه شمول یا گستردگی این آیین‌نامه بود که بسیار گسترده‌تر شد. علاوه بر کارکنان دولتی همه کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی، همه شرکت‌ها و مجموعه‌ها، نهادها و موسسات عمومی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند یا ارتباط سازمانی با دولت دارند و امکان اعمال حاکمیت به نحوی در حوزه‌های اداری آنها است، قانون اجازه‌اش را به دولت داده بود به همین جهت دامنه شمول این آیین‌نامه نسبت به آنها نیز تسری پیدا کرد تا هم از سفرهای غیرضرور جلوگیری شود و هم نسبت به ساماندهی وضعیت پرداخت حق ماموریت‌ها ساماندهی صورت بگیرد.
سخنگوی دولت بیان کرد: مسأله دوم این بود که هزینه‌های سفر خارجی کمافی‌السابق طبیعتأ به صورت ارزی پرداخت می‌شود زیرا در آنجا باید هزینه صورت بگیرد مانند هزینه‌های اقامت، اسکان و غیره اما حق مأموریت با اصلاحاتی که دولت در نظر گرفت از این به بعد به صورت ریالی محاسبه می‌شود.
بهادری جهرمی گفت: یعنی در سفرهای خارجی طبیعی است که هزینه‌ها به صورت ارزی پرداخت شود، اما حق ماموریت‌ها وقتی به شکل ارزی پرداخت می‌شد، هم نظارت‌پذیری و هم شفافیت کمتری پیدا می‌کرد که با این ساماندهی می‌تواند شفافیت گسترده‌تر و نظارت‌پذیری بسیار بیشتری نسبت به حق ماموریت‌های خارج از کشور صورت بگیرد.
نظر شما