به گزارش خبرگزاری ایمنا، موضوع ورود پلتفرمها به فروش اینترنتی دارو به مداخله سازمان‌های غیرمتخصص به بهانه توسعه کسب و کار به موضوعات سلامت بازمی‌گردد که در صورت انجام، لطمه بزرگی به شاکله سلامت افراد وارد خواهد کرد و جامعه داروسازی مخالف عرضه و فروش دارو به بیمار در فضای مجازی است.
بر اساس سیاست‌های ابلاغی سلامت، تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است و هر سازمانی که بخواهد در این زمینه ورود کند باید خود را با سیاست‌گذاری‌های وزارت بهداشت تنظیم کند، زیرا حوزه سلامت بسیار حساس و دارای اقتضائات خاص خود است و به هیچ عنوان مانند سایر بخش‌ها، حوزه رقابت نیست.
تبلیغات حوزه سلامت اعم از دارو ممنوع است و در بند «ب» ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک به شفافیت عنوان شده است که دارو از شمولیت قانون مستثنی است و فروش اینترنتی دارو به مصرف‌کننده نهایی را ممنوع کرده و انجمن داروسازان ایران نیز بارها اعلام کرده، این اقدام خلاف قوانین بالادستی و «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» است.
امکان سو استفاده از اطلاعات بیماران در فروش مجازی دارو
شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه فروش اینترنتی دارو سبب می‌شود اطلاعات محرمانه مربوط به بیماران بر سرورهای پلتفرمهای خصوصی قرار گیرد، اظهار می‌کند: امکان هک شدن اطلاعات بیماران و سو استفاده از آن، مشابه آنچه در روزهای اخیر برای «اسنپ فود» اتفاق افتاد افزایش می‌یابد و در نهایت حقوق خصوصی و حقوق شهروندی افراد زیر سوال می‌رود.
وی ادامه می‌دهد: دولت نقش اصلی در حفاظت و حمایت از محرمانگی اطلاعات بیماران دارد و به همین جهت قانون‌گذار عرضه اینترنتی دارو را ممنوع کرده است، از طرفی با این روش نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو به بیمار بین می‌رود و احتمال خطاهای مکرر در ارائه دارو به مصرف کننده نیز افزایش می‌یابد.
رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید می‌کند: مبحث احتمال سوءاستفاده از اطلاعات بیماران جدی است، حتی احتمال سو استفاده از اطلاعات بیماران توسط خود پلتفرمها، تأثیرگذاری بر آینده اقتصاد صنعت داروسازی از تولید کننده تا مصرف کننده، تحلیل داده‌های سلامت جامعه و کشور محتمل است و برخی بدون توجه به این پارامترها در حال حمایت از فروش اینترنتی دارو هستند.
وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت، انجمن داروسازان ایران، سازمان و غذا و دارو، نخبگان این حوزه، متخصصین با فروش اینترنتی دارو مخالف هستند، اظهار می‌کند اگر چه تأثیر منفی این طرح بر اقتصاد داروخانه‌ها نیز تأثیر می‌گذارد، اما بزرگترین دغدغه همه ما مخاطرات و تأثیراتی است که بر سلامت مردم وارد خواهد شد، چراکه ممکن است در این پلتفرمها داروی قاچاق، داروی تقلبی، داروی سقط جنین، فروش دارو با قیمت بالاتر به فروش برسد، در همین لحظه یک بازار سیاه و ناصرخسرو بسیار وسیع‌تر را در فضای مجازی شاهد هستیم که غیرقابل نظارت است.
کلانتری بیان می‌کند: البته بیمارانی هم هستند که شاید نتوانند برای دریافت دارو به داروخانه مراجعه کنند که نمونه آن جانبازان عزیز و برخی بیماران صعب‌العلاج هستند، گاهی لازم است در مواردی به شکل محدود دارو را برای برخی بیماران درب منزل ارائه کرد، اما این کار باید محدود به بیماران خاص بوده و فقط توسط مراکز خاص و با اصول خاصی انجام شود، به شکلی که اگر قرار است اطلاعات بیماران جایی ثبت شود باید بر روی سرورهای وزارت بهداشت باشد و هیچ سرور و پلتفرم دیگری نباید حد واسط بیمار و داروخانه قرار گیرد و ارائه دارو به بیمار باید توسط دکتر داروساز انجام شود که چگونگی انجام این کار نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد.
فروش چند برابر قیمتی داروها در پلتفرمهای فروش اینترنتی دارو
محمد پیکان‌پور، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به فروش چند برابر قیمتی داروها در پلتفرمهای فروش اینترنتی دارو اظهار می‌کند: با رویکرد دارورسانی در منزل و سهولت دسترسی به دارو از مسیر داروخانه موافقیم، اما برای این موضوع هم باید هفت شرط اساسی تعیین شده رعایت شود.
وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو از زاویه دید مردم به موضوع فروش اینترنتی دارو نگاه می‌کند، می‌گوید: اینکه بخش‌های مختلف در حوزه کسب‌وکار چه در سطح داروخانه و چه در سطح پلتفرمها مداخلاتی را متوجه کسب‌وکار خود ببینند و بخواهند از حقوق خود دفاع کنند در جای خود قابل تأمل است، اما سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد حاکمیتی مکلف است که آن رویه‌ای که مطلوبیت نهایی مردم را حداکثر می‌کند را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد.
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص دارورسانی در منزل بیان می‌کند: درباره اینکه خدمات با رفاه بیشتری به مردم برسد به‌ویژه در زنجیره تأمین داروی بیماران خاص و به حداقل رساندن مشکلات مردم در تهیه دارو نظرمان مثبت است، اما آنچه که حائز اهمیت است، استقرار بعضی قوانین در این فرایند است که برخی ذی‌نفعان بیرون از وزارت بهداشت که تصمیم‌سازی هم می‌کنند به این الزامات توجه ندارند.
وی ادامه می‌دهد: ضرورت اول ما بحث اطمینان از کیفیت و اصالت داروی دریافتی است، از ابتدای تأمین ماده اولیه دارو تا زمانی که دارو به داروخانه برسد، مرارت زیادی کشیده می‌شود تا داروی استاندارد به مردم برسد و این ممکن است در فروش بدون ضابطه اینترنتی به شکلی مخدوش شود، درواقع شاید استاندارد لازم فرایند حمل دارو رعایت نشود و یا داروهای تقلبی و قاچاق به دست افراد برسد، تلاش‌های زیادی در سازمان غذا و دارو انجام دادیم تا سامانه «تی‌تک» که رسالت اصالت‌سنجی دارو را دارد، برقرار شود و زنجیره تأمین و سلامت مردم را ارتقا دهد.
پیکان‌پور با اشاره به اینکه با رویکرد دارورسانی در منزل و سهولت دسترسی به دارو از مسیر داروخانه موافقیم، بیان می‌کند: در این زمینه هفت شرط لازم برای دارورسانی در منزل شامل ضرورت اطمینان از اصالت و کیفیت دارو، پرهیز از ایجاد تقاضای القایی در زنجیره عرضه، ضرورت رعایت الزامات حمل دارو و اصول GDP، الزام به ارتباط مستقیم بیمار با مسئول فنی داروخانه، لزوم مدیریت داده‌ها در قالب پنجره واحد وزارت بهداشت از مجرای نسخه الکترونیک و جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات بیماران، پذیرش مسئولیت اعضای زنجیره در مورد کیفیت کالا و رعایت قیمت مصوب دارو و پرهیز از هرگونه گران‌فروشی باید برقرار باشد.
وی اضافه می‌کند: زمانی که پلتفرم به داده بک‌گراند نظام سلامت و نسخه الکترونیک متصل نباشد و اعتبارسنجی لازم را از نسخه نتواند انجام دهد، امکان سوءاستفاده فراهم می‌شود، در یک نمونه دیگر دارویی که قیمت هر یک عدد قرص آن ۳ هزار تومان است، با قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به افراد تحویل داده شده است، یک نوع اسپری تنفسی با قیمت ۷۰ هزار تومان با قیمت ۴۸۰ هزار تومان به صورت باز به بیمار تحویل داده شده است که معلوم نیست آیا پیش استفاده شده است یا خیر؟ همچنین شربت برند زادیتن که ۷۰ هزار تومان است با قیمت ۶۵۰ هزار تومان در این پلتفرمها به فروش می‌رسد، داروی شیمی‌درمانی که قیمت مصوب آن ۹۲ هزار تومان است در این پلتفرمها با قیمت ۹ میلیون تومان تحویل بیمار شده است.؛ مثال‌هایی از این دست اصلاً کم نیست.
نظر شما