به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه و روابطعمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع به منظور ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با گرامیداشت سالگرد شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی که مجاهدتهای خالصانه او امروز بیش از هر روز دیگر خود را نمایان کرده است، گفت: امروز محور مقاومت در مقابل همه نیروهای مقتدر دنیا به خصوص آمریکا و اذنابش در منطقه ایستاده است. جمعیت کوچکی نزدیک به ۹۰ روز مقابل اسرائیل خبیث مقاومت کردهاند؛ این نتیجه شکلگیری محور مقاومت در منطقه است.
وی در ادامه اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در ترور سردار مجاهد و شجاع فلسطینی صالح العاروری را محکوم کرد و افزود: این ترور ناجوانمردانه را به ملت مقاوم و شجاع فلسطین تسلیت میگویم و مطمئنم خون پاک این شهدا عمر این رژیم سفاک را کوتاه و کوتاهتر خواهد کرد.
در ادامه جلسه محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبریک ولادت دخت نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه زهرا (س) دستور جلسه را ادامه بررسی «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» عنوان کرد که در جلسات گذشته مواد «۱» و «۳» مصوبه مجلس و بعضی تبصرههای مربوطه بحث و بررسی شده و به تصویب رسیده بود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع ابهام از ماده ۱ مصوبه، با الحاق یک تبصره به این ماده موافقت کرد. در این تبصره آمده است: «مرجع قضائی در دعوای استرداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت نشده موضوع این ماده در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین، حکم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز، دعوا را رد میکند.»
در ادامه جلسه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تبصره «۱» ماده «۱» را غیرلازم تشخیص دادند و با حذف آن موافقت کردند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه، تبصره ۴ ماده «۱» مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار داد و با بحث و بررسی و شور و اعلام نظر موافقان و مخالفان، مفاد تبصره ۴ تصویب شده در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع را تصویب کرد.
این تبصره اشعار میدارد: «مفاد این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از زمان لازمالاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگاری برای آنها صادر میشود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هرچند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راهاندازی نشده باشد.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس ماده ۹ مصوبه مجلس در خصوص «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را مورد بررسی قرار داد.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی و شور و بیان دیدگاههای موافقان و مخالفان، مصوبه پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضائی را تصویب کردند.
در این ماده آمده است: «هر یک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده «۱» این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند و چنانچه در اثر تخلف مأموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیاندیده است.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی و شور و ارائه دیدگاههای برخی اعضای مجمع، مصوبه پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع در خصوص صدر ماده ۱۰ را تصویب کردند.
این ماده اشعار میدارد: «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانهای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راهاندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد کند.
مدعیان مذکور مکلفاند ظرف مدت دو سال از تاریخ راهاندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج کند.
پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفاند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج کند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوقالذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بیاطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه آینده بررسی ماده ۹ و ماده ۱۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را ادامه خواهد داد.
نظر شما