مهران فاطمی استاندار یزد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در یزد اظهار کرد: پیگیری احقاق حقوق استان در حوزه معادن هستیم و در دو سال نخست استقرار دولت سیزدهم در تحقق حقوق عامه مردم اتفاقات خوبی رقم خورده است.
استاندار یزد به یکی از تکالیف قانونی معادن و حق یک درصد فروش معادن اشاره کرد و افزود: پیگیری‌های ویژه برای حقوق استان از محل معادن هستیم چرا که تاکنون این بازگشت‌ها بسیار محدود بوده و یا اصلاً وصول منابع اتفاق نیفتاده است.
فاطمی از وصول ۵۰۰ میلیارد تومان از محل معادن استان در دو سال اخیر خبر داد و در خصوص واگذاری‌های جدید معادن استان گفت: قطعاً واگذاری‌های جدید منوط به سرمایه‌گذاری پیمانکار معدن در پروژه‌های اولویت دار استان است.
وی در خصوص اجرای پروژه آزادراهی نطنز_ یزد_ سیرجان نیز گفت: یکی از واگذاری‌های جدید مشروط به سرمایه‌گذاری واحد معدنی در اجرای بخش‌هایی از محور «نائین _ اردکان _ مهریز» که بخشی از پروژه آزادراهی «نطنز _ یزد _ سیرجان» است که با اخذ دستور وزیر محقق خواهد شد.
استاندار یزد با بیان اینکه فعالسازی معادن با رعایت شرایط زیست محیطی و ملاحظات اجتماعی انجام می‌شود تصریح کرد: استان یزد معادن راکد یا غیر فعال نیز دارد که بر حسب دستورالعمل‌ها آن دسته از معادنی که بدون عذر موجه راکد هستند از معدن کار خلاء ید خواهد شد.
فاطمی در خصوص تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن گفت: ارائه تخفیف حقوق دولتی به معادن با اجرای پروژه‌های مهم استان دنبال خواهد شد و قطعاً یکی از این پروژه‌های حساس، تکمیل باند دوم جاده یزد _ طبس است.
وی خاطرنشان کرد: تکمیل باند دوم جاده یزد طبس به سه هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که طرح تکمیلی آن به شورای عالی معادن ارسال شده است تا پس از تصویب، سالیانه هزار میلیارد تومان از این محل پرداخت شود و در روند تکمیل پروژه تسریع حاصل شود.
نظر شما