به گزارش خبرگزاری ایمنا، الزام کنفدراسیون فوتبال آسیا به حسابرسی مالی باشگاه‌های فوتبال ایران و سخت‌گیری‌های انجام شده، فدراسیون فوتبال را برآن داشت تا قوانینی را در حوزه انضباط مالی تیم‌های لیگی وضع کند.
اجرای این قانون در فوتبال ایران که در بحث هزینه‌کرد از دستورالعمل خاصی پیروی نمی‌کرد و دخل و خرج تیم‌ها هم‌خوانی نداشت، با دشواری‌هایی همراه بود، اما برای لیگ بیست‌وسوم متولیان فوتبال پیش از شروع فصل نقل و انتقالات به باشگاه‌های حاضر در این لیگ هشدار نسبت به رعایت دستورالعمل‌ها دادند، با این‌حال شرایط آن‌گونه که انتظار می‌رفت، پیش نرفت.
رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مبنی بر بازگشت چهار امتیاز تیم سپاهان و یک امتیاز تیم پرسپولیس، یک بار دیگر بحث «فیرپلی مالی» را بر سرزبان‌ها انداخت و به این بهانه در ادامه این گزارش مروری بر وضع قانون در راستای سلامت مالی در فوتبال کشورمان و کشورهای مطرح جهان خواهیم داشت و به نظرات یک کارشناس حقوقی نیز اشاره می‌شود.
فیرپلی مالی قانونی است که سعی دارد سلامت مالی باشگاه‌های فوتبال را تضمین کند و از این قانون با عنوان «جوانمردی مالی» یاد می‌شود که برای نخستین‌بار در سال ۲۰۱۱ این قانون اجرایی شد، بدین ترتیب که تمام تیم‌هایی که به رقابت‌های اروپایی صعود کرده بودند، نباید هیچ‌گونه بدهی و حساب معوقه‌ای می‌داشتند و این بدهکاری‌ها شامل بدهی به بازیکنان، اعضای تیم، کارمندان و سایر بدهی‌ها می‌شد.
دو سال بعد حساب تیم‌ها از لحاظ برابری دخل‌وخرج نیز مورد بررسی قرار گرفت و همه تیم‌ها باید مخارج‌شان با سودشان برابر می‌شد و خرج بیشتر از سود، ممنوعیت داشت و طبیعتاً رعایت نکردن این قوانین، جریمه‌هایی را به همراه داشت که می‌توان به جرایم مالی، کسر امتیاز و حذف از رقابت‌های اروپایی اشاره کرد، البته قوانین مربوطه سال پیش نیز دست‌خوش تغییراتی نیز شد و سقف دستمزد برای تیم‌های زیر نظر یوفا معنایی نداشت و همچنین تیم‌ها می‌توانستند تا ۷۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه‌های نقل‌وانتقالاتی کنند.
تصویب قوانین مشخص در فدراسیون فوتبال انگلیس برای مقابله با تخلفات مالی
به‌طور نمونه هر تیم در لیگ برتر جزیره انگلیس در هر سال می‌تواند ۳۵ میلیون پوند بیش از درآمد خرج کند که طی سه سال ۱۰۵ میلیون پوند می‌شود و هزینه بیش از این تخطی محسوب می‌شود. البته استثناهایی در قوانین گنجانده شده که نه‌تنها مختص بازه زمانی یک‌ساله نیست بلکه سقفی هم ندارد. موارد وضع شده در این قانون به معنی بودجه نیست و بودجه سند دخل و خرج مالی یک باشگاه طی یک سال محسوب می‌شود.
لازم به‌ذکر است که در اروپا سقف ندارند و می‌توانند تا میزان بودجه‌ای که پول درمی‌آورند هزینه کنند و براساس قوانین باشگاه‌ها می‌توانند ۷۰ درصد درآمد خود را خرج هزینه دستمزد قرارداد کادر فنی و بازیکنان کنند و بقیه خرج سایر موارد می‌شود. استثناهایی هم در فیرپلی مالی اروپا وجود دارد که به‌طور مثال باشگاه‌ها طی سه‌سال می‌توانند ۱۰ میلیون یورو کسری داشته باشند و تا این حد بیش از درآمدشان هزینه کنند که این برای موارد پیش‌بینی‌نشده و نیازهای ناگهانی در طول فصل است که البته اگر بعد از سه سال این هزینه مضاعف، از سقف تجاوز کند شامل مجازات می‌شود.
دخالت مؤثر یوفا در جلوگیری از تخلف باشگاه‌های اروپایی و دور زدن قوانین
در ماجرای تراز مالی هم باشگاهی که در فصل نقل‌وانتقالات ۱۲۰ میلیون یورو خرج می‌کند، می‌بایست به‌همان اندازه نیز درآمد کسب کند. این درآمد می‌تواند از فروش بازیکنان، پول حق پخش و فروش بلیت‌ها، پاداش قهرمانی و.... باشد که اگر تا پایان سال مالی این تراز مثبت یا صفر نباشد، یوفا می‌تواند باشگاه مذکور را جریمه کند. به‌طور مثال، باشگاه آ. اس رم در فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۲ دقیقاً چنین شرایطی را تجربه کرد.
آن‌ها به‌منظور خرج‌های مختلف (که فعالیت نقل‌وانتقالاتی هم شامل آن می‌شود) می‌بایست تا پایان روز ۳۰ ماه ژوئن، ۳۰ میلیون یورو درآمد کسب می‌کردند و البته با فروش بازیکنان مازاد و جوان توانستند از خطر جریمه بگریزند.
قوانین مالی فوتبال دنیا پیچیدگی‌های خاصی ندارد و برای جلوگیری از ورشکستگی تیم‌ها، باشگاه‌ها باید به اندازه درآمد، هزینه کنند و اگر بیشتر از ارفاقی که دراین‌باره صورت می‌گیرد، هزینه شود، این باشگاه‌ها با جریمه‌های سنگینی روبرو می‌شوند. اگرچه رعایت فیرپلی مالی در فوتبال ایران در مقایسه با فوتبال اروپا، چندان شدنی نیست، اما در لیگ برتر ایران هم پیش از شروع فصل، فدراسیون فوتبال با تعامل سازمان بازرسی و نهادهای قضائی، قانون سقف بودجه را ابلاغ کرد.
سازوکار مشخص قوانین لیگ‌های اروپایی برخلاف فوتبال ایران
قانونی که به باشگاه‌ها اجازه می‌داد تا یک سقف معین هزینه کنند. مدیران فدراسیون فوتبال پس از اعلام این قانون، وعده دادند که با تیم‌های متخلف و باشگاه‌هایی که سقف را زیر پا بگذارند، برخورد خواهند کرد.
فدراسیون فوتبال صحبتی از درآمد نکرده و فقط عنوان کرده است که باشگاه‌ها اجازه دارند تا یک مبلغ مشخص هزینه کنند. بودجه باشگاه‌ها که عمدتاً دولتی هستند هم از منابع عمومی کشور پرداخت می‌شود تا اصولاً درآمدزایی در فوتبال ایران وجود نداشته باشد تا بتوان بر اساس آن برای هزینه‌های یک تیم سقف معین کرد.
جرایم کمیته‌انضباطی فدراسیون فوتبال ایران برای باشگاه‌های بی‌توجه
باوجود حرف‌وحدیث‌های زیادی که درباره تخلفات تیم‌های مختلف به گوش می‌رسد، فدراسیون فوتبال تنها باشگاه‌های سپاهان و پرسپولیس را به‌دلیل عدم رعایت سقف بودجه، به ترتیب به کسر چهار و یک امتیاز محکوم کرد و با اینکه درباره دیگر تیم‌ها نیز شایعاتی وجود داشت، این اتفاق رخ نداد.
سپاهان نخستین قربانی؛ کسر ۴ امتیاز از صدرنشین لیگ‌برتر
چند ماه قبل بود که باشگاه‌های استقلال تهران، پرسپولیس تهران، تراکتور تبریز و پیکان تهران در کنار کارگروه ناظر بر قراردادها از روند فعالیت باشگاه سپاهان در بازار نقل‌وانتقالات تابستانه شکایت کرده بودند.
در این میان اتهامات مختلفی از جمله عبور از سقف بودجه، امضای قرارداد ارزی، امضای قرارداد با ارقام نامتعارف و توافقات جنجالی برای افزایش بی‌سابقه رقم قرارداد در سال دوم به باشگاه سپاهان وارد بود.
به‌دنبال آن کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی جنجالی درخصوص پرونده سپاهان اصفهان را منتشر کرد که ابعاد گسترده تخلفات باشگاه سپاهان در رأی صادره از سوی کمیته انضباطی تشریح شده. به‌طوری‌که در شرح تخلفات باشگاه سپاهان پیرامون عقد قرارداد با رضا اسدی، پیام نیازمند، هادی محمدی، رضا شکاری، کاوه رضایی و احسان پهلوان با ابهامات و جرایمی از سوی مراجع ذی‌صلاح مواجه شد.
اطلاعیه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم درباره پرونده سپاهان به‌شرح زیر بود:
۱- منوط ساختن مبلغ قرارداد دو بازیکن به تغییرات ارزی
۲- برعهده گرفتن پرداخت مالیات بازیکنان
۳- افزایش رقم قراردادها در فصل آتی به بیش از ۲۵% مقرر (با این توضیح که مجموع رقم قراردادی ۶ نفر بازیکن موصوف در فصل آتی بدون لحاظ آپشن بالغ بر ۲,۳۰۰ میلیارد ریال معادل ۲۳۰ میلیارد تومان می‌باشد)
۴ - تقبل پرداخت هزینه کارگزاری تمامی شش فقره قرارداد (به عنوان نمونه به تعهد پرداخت مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال از قرارداد احدی از بازیکنان توسط باشگاه در فصل آتی به کارگزار ایشان می‌توان اشاره نمود)
۵ - تغییر مفاد بند ۲۸ دستورالعمل در تمامی قراردادها
با لحاظ اینکه اقدامات صورت گرفته برخلاف موضوع و هدف دستورالعمل‌های مصوب مورد گزارش که به منظور ایجاد حسن عملکرد مالی در لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران و نیز ایجاد فضای رقابتی برابر وضع شده‌اند می‌باشد و نظر به اینکه رفتار مورد گزارش از مصادیق سو استفاده از حق محسوب می‌گردد، در نتیجه تخلفات انتسابی محرز و مسلم تشخیص و بر همین اساس مستند به مواد ۵۱ و ۱۱۷ از مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ فدراسیون فوتبال و به لحاظ تعدد تخلفات ارتکابی با رعایت بندهای ۱ و ۳ از ماده ۹۱ مقررات موصوف، باشگاه سپاهان علاوه بر کسر ۴ امتیاز در فصل جاری مسابقات به پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال (۴۰ میلیارد تومان) جریمه نقدی و همچنین اصلاح قراردادهای ۶ بازیکن مورد گزارش مطابق با مفاد دستورالعمل‌های مذکور محکوم می‌گردد.
نوبت به پرسپولیس رسید؛ اما با کسر یک امتیاز
پس از آن درخصوص گزارش کارگروه نظارت بر قراردادهای ورزشی و شکایت برخی از باشگاه‌ها ازجمله سپاهان اصفهان این‌بار علیه باشگاه پرسپولیس مبنی‌بر ارتکاب تخلف نقض اصول کلی رفتار از طریق تخطی از دستورالعمل ناظر بر قراردادها مصوبه هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال با نقض بندهای ۸، ۱۰ و ۱۱ این دستورالعمل در رابطه با قرارداد منعقده با گئورگی گولسیانی با توجه به مجموعه اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد قرارداد منعقده موضوع گزارش و اظهارات و دفاعیات غیرموثر نمایندگان این باشگاه در جلسه کمیته انضباطی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تخلف انتسابی به باشگاه پرسپولیس محرز و مسلم تشخیص و مستند به مواد ۵۱ و ۱۱۷ مقررات انضباطی حکم بر کسر یک امتیاز از این باشگاه در مسابقات لیگ برتر فصل جاری و پرداخت مبلغ یک‌صد میلیارد ریال جریمه‌نقدی محکوم شد و استفاده از بازیکن مذکور منوط به اصلاح قرارداد منعقده منطبق با مفاد دستورالعمل ناظر بلامانع شد.
با این حال جریمه‌ها پابرجا نماند و در نهایت کمیته استیناف شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد بر اساس آن یک امتیاز کسر شده از سرخ‌پوشان و ۴ امتیاز کسر شده از زردپوشان به این دو تیم بازگردانده شد و هر کدام از تیم‌ها یک رده در جدول صعود کردند.
علیرضا صالحی، رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در گفت‌وگویی تاکید کرد: وقتی پرونده را بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که سپاهان برای فصل جاری سقف را رعایت کرده که مجوز حضور در مسابقات را گرفته است. اگر غیر از این بود، هیچ‌وقت چنین مجوزی برای این باشگاه صادر نمی‌شد؛ برای پرسپولیس و سایر باشگاه‌ها نیز همین‌طور است. آنچه تخلف گزارش شده، رعایت نکردن دستورالعمل ناظر بر تنظیم قراردادها است. به‌طور مثال پنج فقره رعایت نکردن دستورالعملی که برای باشگاه سپاهان گزارش شده است و در رأی ما هم قید شده است، نشان می‌دهد نباید قرارداد دو بازیکن با ارز درج می‌شد یا در مورد سایر نفرات باشگاه باید پرداخت مالیات را برعهده بگیرد.
وی عنوان کرد: اگر می‌خواهند برای سال آینده قرارداد تنظیم کنند، باید ۲۵ درصد طبق شرایطی به قرارداد اضافه شود. مثلاً تا اردیبهشت سال آینده اعلام کنند آیا می‌خواهند این کار را انجام دهند یا خیر؟ ضمن اینکه نباید باشگاه پرداخت به کارگزار بازیکن داشته باشد. وقتی با چنین گزارشی مواجه می‌شویم یا اعتراضی صورت می‌گیرد، می‌بینیم در انتهای حکم کمیته انضباطی آمده است قراردادهایی که تنظیم شده است باید مطابق بر دستورالعمل ناظر بر قراردادها اصلاح شود، در غیر این صورت با تنبیهات مواجه می‌شوید.
اکنون می‌خواهیم با چند نمونه مشابه در لیگ‌های مطرح اروپایی درخصوص برخورد فدراسیون‌ها با باشگاه‌هایی که قوانین را دور زده و تخلف کرده‌اند آشنا شویم و اینکه تا چه‌مقدار جرایمی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.
فدراسیون فوتبال انگلیس شوخی ندارد
همین فصل جاری بود که تیم فوتبال اورتون تازه‌ترین قربانی عدم رعایت فیرپلی مالی در فوتبال اروپا لقب گرفت. تیمی که به‌دلیل نقض قوانین مالی انگلیس، به کسر ۱۰ امتیاز در لیگ برتر جزیره انگلیس محکوم شد. محرومیت و کسر امتیاز از تیم‌های مطرح فوتبال جهان به‌دلیل عدم رعایت قواعد مالی منصفانه یا همان فیرپلی، نشان می‌دهد که در فوتبال دنیا، رعایت مسائل مالی و قواعدی که بین هزینه و درآمد باشگاه‌ها فاصله نیندازد و تراز آن‌ها را به‌هم نریزد، یک خط قرمز جدی است و دراین‌باره تعارفی با تیمی وجود ندارد.
در ماجرای اورتون هم این تیم به‌دلیل هزینه بیشتر از درآمد محکوم شده و قوانین مالی لیگ جزیره را نقض کرده است، چرا که براساس قوانین مالی فوتبال انگلیس، باشگاه‌های این کشور تنها مجازند ۱۰۵ میلیون پوند بالاتر از درآمدی که دارند هزینه کنند و زمانی‌که مشخص شد باشگاه اورتون در یک‌فصل ۱۲۴ میلیون پوند یعنی ۱۹ میلیون پوند بیشتر نسبت به درآمدش هزینه کرده است، با کسر ۱۰ امتیاز منفی مواجه شد.
در فوتبال ایتالیا هیچ باشگاهی حق قانون‌گریزی ندارد
پس از ماجرای کالچوپولی در میانه دهه اول قرن ۲۱ که منجر به تبعید یک‌ساله یووه به سری‌بی فوتبال ایتالیا و پس گرفتن دو قهرمانی آخر این تیم و واگذاری یکی از آن‌ها به دشمن همیشگی اینترمیلان شد، در چندسال اخیر نیز پرونده‌ای مرتبط با تخلفات مالی گسترده برای بیانکونری باز شده بود که نهایتاً در فصل گذشته منجر به کسر ۱۰ امتیاز از این تیم و سقوط تیم مکس آلگری از رتبه سه جدول یعنی منطقه سهمیه لیگ قهرمانان به رتبه هفتم یعنی منطقه کسب سهمیه لیگ کنفرانس اروپا شد.
بازرسان مالی سری‌آ، تخلف مالی باشگاه یوونتوس به ارزش تقریبی ۹۰ میلیون یورو را اعلام کردند و طبق حکم دادگاه تجدید نظر فدراسیون فوتبال ایتالیا باشگاه یوونتوس به علت این تخلف به کسر ۱۵ امتیاز محکوم شد که در ادامه با اعتراض‌های مختلف فقط پنج امتیاز آن برگشت داده شد.
در اطلاعیه‌ای که فدراسیون فوتبال ایتالیا در این زمینه منتشر کرده آمده است: دادگاه استیناف فدرال به ریاست ماریو لوئیجی تورسلو درخواست بازگشایی پرونده تخلف باشگاه یوونتوس در اعلام سودهای سرمایه که قبلاً در آن تبرئه شده بود را پذیرفته است. به این ترتیب یوونتوس با جریمه ۱۵ امتیازی مواجه شده و جریمه‌هایی نیز برای ۱۱ مدیر این باشگاه در نظر گرفته شده است.
مدیران هم نمی‌توانند از دست قانون فرار کنند
علاوه‌بر جریمه باشگاه و کسر امتیاز، مدیران سابق و البته وقت این باشگاه نیز از سوی کمیته‌انضباطی فدراسیون فوتبال ایتالیا محکوم شدند و نام‌های آشنایی چون پاول ندود (هشت ماه) و آندره‌آ آنیلی (۲۴ ماه) به‌ترتیب با هشت و ۲۴ ماه محرومیت مواجه شدند. همچنین فابیو پاراتیچی، مدیر سابق یووه که در حال حاضر به عنوان مدیر فوتبال باشگاه تاتنهام فعالیت می‌کند نیز به دو و نیم سال محرومیت از فعالیت‌های فوتبالی محکوم شد.
مجازات یوونتوس به خارج از لیگ ایتالیا هم کشید
ضمن اینکه کمیته کنترل مالی باشگاه‌های یوفا (cfcb) به این نتیجه رسید که یوونتوس چارچوب قانونی یوفا را زیرپا گذاشته و توافق‌نامه منعقدشده در آگوست ۲۰۲۲ را نقض کرده است. در نتیجه، cfcb توافق‌نامه امضا شده با باشگاه را فسخ کرد و تصمیم گرفت یوونتوس از مسابقات باشگاهی یوفا در فصل ۲۰۲۳/۲۴ حذف شود و جریمه‌ای ۲۰ میلیون یورویی پرداخت کند. از این مبلغ، ۱۰ میلیون یورو مشروط است و تنها در صورتی اجرا خواهد شد که صورت‌های مالی سالانه باشگاه برای سال‌های مالی ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ با الزامات حسابداری تعریف شده مقررات مجوز باشگاه‌ها و پایداری مالی یوفا مطابقت نداشته باشد.
به‌همین دلیل به سراغ رسول باختر کارشناس حقوقی-ورزشی مطرح کشورمان رفتیم و درباره درست یا غلط بودن قوانین فعلی اتخاذشده در فوتبال کشورمان ازجمله قانون سقف بودجه، مقایسه قوانین داخلی با سایر لیگ‌های دنیا خصوصاً باشگاه‌های اروپایی، تصویب یا عدم تصویب جریمه متناسب با هر نوع تخلف و تفاوتی که میان باشگاه‌های داخلی و اروپایی وجود دارد به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
فلسفه ایجاد قوانین چیست؟
رسول باختر در خصوص وضع کردن قوانین در فوتبال اظهار می‌کند: باید اول از همه فلسفه جرایم را بررسی کنیم. مسئولان یکسری قوانین و مقرراتی را وضع می‌کنند که باعث می‌شود اکثر تیم‌ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند و برتری به‌علت موفقیت‌های آنان باشد. این موفقیت‌ها می‌تواند در زمین مسابقه و کسب جام یا بیرون از زمین و با در اختیار داشتن مدیر بادانش به‌دست بیاید.
وی ادامه می‌دهد: نظارت بر پول‌های ورودی به باشگاه‌ها نیز به‌همین علت با دقت بالا انجام می‌شود و علت دیگر آن این است که هر پولی از هر طریقی وارد فوتبال نشود چرا که ممکن است منشأ سالمی نداشته باشد و باعث صورت گرفتن پول‌شویی نیز بشود. اما به‌صورت کلی زمانی‌که قوانین مالی همچون سقف بودجه یا رعایت گردش مالی در ورزش کشورمان وضع می‌شود باشگاه‌ها موظف هستند به اندازه درآمدشان خرج کنند. این چیزی است که در اروپا تحت عنوان فیرپلی‌مالی یاد می‌شود و ما در فوتبال داخلی‌مان قانون سقف بودجه را به فیرپلی‌مالی می‌چسبانیم درصورتی‌که سازوکار این دو جدا از همدیگر است و تفاوت زیادی باهم دارند.
وضع قانون ساده نیست؛ لطفاً برای هر تخلف، جریمه مشخصی هم ذکر کنید
این کارشناس حقوقی می‌گوید: نمی‌شود رفتارها با باشگاهی که ۱۰ میلیارد درآمد داشته با باشگاهی که ۱۰ برابر بیشتر به درآمد رسیده به‌صورت یکسان باشد، البته که طبیعتاً چنین درآمدهایی توسط باشگاه‌ها در فوتبال داخلی‌مان وجود ندارد. به‌هرحال سازمان‌لیگ و فدراسیون فوتبال وقتی قوانینی وضع می‌کند باید ضمانت اجرای آن را نیز مشخص کند. بدین صورت که با نقض هر قسمت از قانون، نوع مشخصی از جریمه برای باشگاه‌های خاطی در نظر گرفته شود و قانونی که ضمانت اجرا ندارد دیگر عملی هم نخواهد شد. به‌طور مثال اگر عبور از چراغ‌قرمز جریمه نداشت ۹۰ درصد مردم نسبت به آن بی‌توجهی می‌کردند و فقط ۱۰ درصد آن را رعایت می‌کردند و ۱۰ درصد مابقی هم ناچار به رد شدن از قانون می‌شدند.
قوانین و مقررات را می‌نویسیم که اجرا کنیم! اما چگونه؟
رسول باختر با اشاره به ضرورت اجرایی‌شدن قوانین تاکید می‌کند: ما قوانین و مقررات را می‌نویسیم که اجرا کنیم و برای مورد بررسی قرار دادن مبحث ضمانت اجرایی، باید این موضوع را نیز در نظر بگیریم که بسته به کشورها و تورنمنت‌ها متفاوت است. در تمام دنیا خصوصاً قاره اروپا، فدراسیون فوتبال هر کشور برای مسابقات داخلی‌اش یکسری قوانین وضع می‌کند و یوفا نیز برای بازی‌های اروپایی قوانین متفاوت و مختص خود را اعمال و اجرایی می‌کند. اصولاً نگاه یوفا این است که چنانچه یک باشگاه قوانین را به‌حد زیادی نقض کرد اجازه حضور در مسابقات اروپایی را به آن باشگاه ندهد؛ اما در لیگ‌ها هیچ‌کدام از فدراسیون‌ها دوست ندارند باشگاهی را حذف و به دسته‌های پائین‌تر بیندازند و سعی می‌کنند تا جایی که ممکن است به سراغ کسر امتیاز و اعمال جریمه مالی رفته و از این طریق باشگاه‌ها را در لیگ داخلی‌شان مجازات می‌کنند.
کسر امتیاز و جریمه مالی براساس کدام بند و ماده؟
وی خاطرنشان می‌کند: مقرراتی که در فوتبال کشورمان در فصل جدید وضع شده چیزی مبنی‌بر اینکه براساس چه‌مقدار تخلف، چه‌مقدار تخلفی برای باشگاه‌ها در نظر گرفته شود نوشته نشده است و روی چه اصولی از یک تا هر چند امتیاز کم شود. به‌طور مثال یک تخلفی از سوی یک باشگاهی صورت گرفته و پس از آن طبق مقررات باید با بررسی ضمانت اجرایی آن، جرایمی مشخص کرد. در بخشی از ضمانت اجرایی که براساس ابلاغ آقای حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به باشگاه‌ها فرستاده شده بود نوشته شده بازیکنی که قرارداد وی تابع شرایط مشخص نباشد، غیرمجاز محسوب می‌شود که تفسیر آن قبل از وقوع تخلف درست و خیلی هم خوب است چرا که قبلاً برخی دچار ابهاماتی می‌شدند اما کمیته انضباطی سازوکاری را مشخص کرده است.
اهمیت شیوه برخورد با باشگاه‌های متخلف پس از ارسال شکایات
طبق صحبتی که رسول باختر مطرح می‌کند: زمانی‌که در قسمت‌هایی از قرارداد یک بازیکن در یک تیم دچار تخلفاتی باشد، طبق اعلام کمیته‌انضباطی فدراسیون فوتبال بازیکن غیرمجاز تلقی می‌شود و در آن هنگام، هر تیمی از بازیکن غیرمجاز استفاده کند و ظرف ۲۴ ساعت نسبت به آن اعتراضی مطرح شود نتیجه بازی سه بر صفر خواهد شد.
کسر یک‌امتیاز و ۱۰ میلیارد جریمه مالی؛ چیزی که کمیته‌انضباطی در نظر گرفته است
براساس آنچه این کارشناس حقوقی عنوان می‌کند: اینکه از یک باشگاه متخلف امتیاز کسر شود اما به سایر باشگاه‌ها امتیازی داده نشود، در مقررات وجود ندارد. ماده‌ای در مقررات کمیته‌انضباطی هست که می‌گوید چنانچه یک باشگاه مرتکب تخلفی شد، براساس شرایط و با صلاحدید کمیته‌انضباطی و سپس کمیته‌استیناف، یک مجازات متناسب با آن تعیین گردد.
جرایم فدراسیون فوتبال ایران غیرقانونی نیست
وی تاکید می‌کند: کاش در دستورالعملی که از سوی سازمان‌لیگ برای سقف بودجه وضع شده، مشخص می‌کردند هر باشگاه براساس تخلف‌های متفاوت، تا چه‌مقدار جریمه مالی و امتیازی می‌شود و یا اینکه به‌طور مثال تخلفات بندهای ۱، ۳ و ۴ با فلان‌مقدار کسر امتیاز و تخلفات بندهای ۲، ۵ و ۶ با فلان‌مقدار کسر امتیاز یا جریمه مالی همراه است که این اقدام صورت نگرفته و کمیته انضباطی باتوجه به اختیارات خود، کسر یک امتیاز و ۱۰ میلیارد برای هر تخلف باشگاه‌ها در نظر گرفته است.
قوانین عجیب سازمان‌لیگ به‌سود باشگاه‌ها و علیه بازیکنان
رسول باختر در ادامه تصریح کرد: در این ماجرا، علی‌رغم اینکه یک قانون برای رعایت شدن وضع شده است، با بخشش و عبور مراجع ذی‌صلاح از تخلفات شرایطی را به‌وجود می‌آورد که باشگاه‌های قانون‌مدار نیز به راه کج کشیده می‌شوند چرا که به این نتیجه رسیده‌اند در صورت نقض قوانین با اولتیماتوم مواجه شده و با اصلاح قرارداد بازیکنان، به هدف خودشان می‌رسند چرا که بازیکن نیز در شرایطی که فصل نقل‌وانتقالات گذشته ناچار می‌شود قرارداد خود را اصلاح کند و اگر حرف باشگاه را گوش نکند بدون‌تیم می‌ماند.
وی افزود: اگر فدراسیون می‌خواهد روی حرف خود و قوانینی که وضع کرده بماند باید مقررات را اصلاح و با همه باشگاه‌های متخلف محکم برخورد کند و یا اینکه همین راه را باوجود عیب و ایرادها ادامه داده و اجرایی کند. اگر فدراسیون فوتبال به ماجرای کسر امتیاز و جرایم مالی دست بزند و با متخلفین برخوردی نکند، فصل آینده باشگاه‌های بیشتری قانون را دور خواهند زد.
تفاوت عمده باشگاه‌های اروپایی و ایرانی در درآمدزایی
کارشناس حقوقی‌ورزشی می‌گوید: در خارج از ایران، باشگاه‌ها درآمدهای زیادی دارند و از همه مهم‌تر مدیرانی سکان‌دارشان هستند که توانایی درآمدزایی در آن‌ها دیده می‌شود. در نتیجه از درآمدزایی‌های خود با برنامه‌ریزی‌های دقیق و آینده‌نگری استفاده می‌کنند. اگر هم تخلفی داشتند و جرمی مرتکب شدند مطابق قوانین با آن‌ها برخورد می‌شود. از طرف دیگر زمانی‌که یک باشگاه درآمدزایی می‌کند، طبق قوانین موظف است براساس جیب خود هزینه کند و اگر هزار تومان درآمد دارند نمی‌توانند ۱۰ هزار تومان خرج کنند که این برای ارکان‌های بالادستی‌شان قابل‌قبول نیست و باید درآمد باشگاه‌ها با هزینه‌های‌شان متناسب باشد.
قانون سقف بودجه در ایران با عقل جور در نمی‌آید
رسول باختر در ادامه تاکید می‌کند: در ایران اما برای مقابله با این موضوع، سقف بودجه‌ای قرار داده شده که به‌علت مشکلات متعدد زیرساختی، با عقل جور در نمی‌آید. باشگاه‌های ایرانی یکسری منابع درآمدی ازجمله حق‌پخش تلویزیونی را ندارند که البته اگر داشتند هم نمی‌توانستند اقدام خاصی انجام دهند چرا که توانایی مدیریتی در مدیران دیده نمی‌شود و هرچقدر پول دریافت کنند نتیجه یکسان است. در کنار آن راه‌های درآمدزایی دیگری وجود دارد که مدیران باشگاه‌ها نمی‌توانند از آن استفاده کنند.
فرار روبه‌جلوی مدیرعاملان از درآمدزایی با بهانه‌ای همچون حق‌پخش تلویزیونی
وی افزود: برخی مدیران فقط یاد گرفته‌اند از حق‌پخش تلویزیونی و کپی‌رایت گلایه کنند اما هنوز بلد نیستند با راه انداختن فروشگاه‌های باشگاه، از هواداران خود درآمد کسب کنند. خصوصاً اینکه مدیرعامل اکثر باشگاه‌ها مدعی‌اند باشگاه‌شان ۵۰ میلیون هوادار دارد اما زمانی‌که صحبت از درآمدزایی می‌شود از حق‌پخش گلایه می‌کنند.
وقتی باشگاه‌ها پرطرفدارند اما راه درآمدزایی را بلد نیستند
براساس نظر کارشناس حقوقی ورزشی مطرح کشورمان: هر باشگاهی اگر از فروشگاه‌هایی که به راه می‌اندازد توسط حداقل ۵ میلیون هوادار هم حمایت شود میلیون‌ها تومان درآمد کسب می‌کند اما متأسفانه این اتفاق توسط مدیران باشگاه‌های‌مان رخ نمی‌دهد. مگر برای تیم‌های ملی پایه و فدراسیون فوتبال آینده‌نگری و برنامه‌ریزی وجود دارد که نبود آن در باشگاه‌ها باعث گلایه شده است؟ تنها منبع درآمد باشگاه‌ها تبلیغات محیطی است که همیشه میان سازمان‌لیگ و باشگاه‌ها درگیری‌هایی وجود دارد. بنابراین پکیجی از نقاط ضعف در باشگاه‌ها و سایر ارکان اجرایی وجود دارد که باعث می‌شود به نتایج فعلی برسیم.
آسیب‌های ناشی از عدم نظارت کافی روی انتخاب مدیران شایسته
باختر می‌گوید: برگزاری مسابقات برای باشگاه‌ها هزینه می‌تراشد درصورتی‌که در همه‌جای دنیا باشگاه‌ها از هر مسابقه میلیون‌ها تومان درآمد کسب می‌کنند اما در ایران باشگاه‌ها نمی‌توانند با پول بلیت‌فروشی اجازه ورزشگاه را تسویه کنند و همه این موارد معضل است. اگر مدیران از نیروهای توانمند و شایسته در کنار خودشان استفاده کنند نتایج بهتری می‌بینند.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: ضمن اینکه نظارتی روی انتخاب مدیرعاملان باشگاه‌ها وجود ندارد و مدیرعامل فلان باشگاه اقدام خاصی در ورزشگاه انجام نداده است و فقط رزومه‌هایی دارند که دهن‌پرکن هستند. حالا قوانینی هم وضع می‌شود که در راستای توسعه فوتبال نیستند و دستورالعمل‌های جدید نقل‌وانتقالات هم به‌خودیِ خود حق‌وحقوق بازیکنان را زیر سوال برده و تحت فشار می‌گذارد که باعث شده خیلی از آنان فوتبال در خارج از ایران را ترجیح دهند.
لزوم اجرای قانون عادلانه
مجموعاً، قوانین فیرپلی‌مالی که در فوتبال کشورمان با مضمون سقف بودجه تصویب و اجرایی شده، به‌منظور رقابت مالی سالم میان تیم‌ها برقرار شده است. همهٔ باشگاه‌ها چنین توانی ندارند که بتوانند با باشگاه‌های بزرگ و سرمایه‌دار رقابت کنند و این رقابت‌ها هیچ‌وقت نمی‌توانند برابر باشند اما می‌توانند به شکلی سالم و کنترل شده و همراه با محدودیت اجرا شوند. البته که چنانچه قوانینی هم وضع شد به‌صورت شفاف و واقع نگرانه برای همه تیم‌ها به‌صورت عادلانه وضع و اجرایی شود.
از طرف دیگر نیز باید بستر اجرای قوانین سخت‌گیرانه مالی فراهم شود و نمی‌توان در یک فضای آماتوری از تیم‌ها خواست رفتار حرفه‌ای از خود بروز بدهند و به عبارتی تحقق سلامت مالی در فوتبال یک رخداد دوجانبه است که ملزومات آن از سوی متولیان فوتبال از یک‌سو و باشگاه‌ها از سوی دیگر رعایت شود.
نظر شما