به گزارش خبرگزاری ایمنا، بیست‌ویکم آذر بود که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در صحن مجلس به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۱۲۷ رأی مخالف در مقابل ۹۱ رأی موافق، کلیات لایحه را رد کردند.
بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق از مهم‌ترین نکات مثبت این لایحه کاهش قابل توجه کسری تراز عملیاتی به کمترین میزان در یک دهه گذشته است، به عبارت دیگر شکاف درآمدها و هزینه‌ها که همان کسری تراز عملیاتی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با رشد حدود ۴۲ درصدی درآمدها و ۱۹ درصدی هزینه‌ها به‌طور کلی کاهش چشمگیری یافته و با رقم ۳۰۵ هزار میلیارد تومان به کمترین میزان خود در یک دهه گذشته رسیده است.
دومین ویژگی، برآورد دقیق‌تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سال‌های گذشته بوده که با توجه به رشد ۱۱ درصدی اعتبارات واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (به‌طور عمده فروشنفت) و همچنین درج ارقام واقع‌بینانه‌تر برای واگذاری اموال غیرمنقول و واگذاری شرکت‌های دولتی از جمله مصادیق برآورد واقع‌بینانه دولت از منابع اعلام شده است.
سومین ویژگی به تکمیل طرح‌های عمرانی با افزایش یک واحد درصدی مالیات ارزش افزوده به‌شمار می‌آید، زیرا تکمیل طرح‌های نیمه تمام از محل افزایش یک واحد درصدی مالیات ارزش افزوده با توجه به شرایط وخیم تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه‌گذاری) در سال‌های اخیر یک اقدام مثبت معرفی شده است.
ابهام و کسری در منابع و مصارف
در ادامه این گزارش، موارد منفی لایحه از جمله ابهام و کسری در منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مطرح شده است.
به گزارش کمیسیون تلفیق، منابع و مصارف هدفمندسازی به صورت شفاف در لایحه بودجه سال آینده ارائه نشده و تنها رقم ۷۵۸ همت سرجمع و سرفصل‌های اعتبارات ذکر شده همچنین لایحه بودجه در بخش منابع هدفمندسازی یارانه‌ها با کسری قابل توجهی روبه‌رو است.
از نقاط ضعف دیگر بودجه می‌توان به مشخص نبودن نسبت لایحه بودجه با برنامه هفتم اشاره کرد زیرا رابطه مصارف و اولویت‌های تقدیمی با برنامه هفتم، همچنین میزان منابع تخصیص‌یافته برای اجرای تکالیف برنامه هفتم در لایحه مشخص نیست.
یکی دیگر از محورهای قابل بازنگری در بودجه، رشد محدود حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان است که به ترتیب در لایحه بودجه ۱۸ و ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است، در حالی که بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق، تصمیم‌گیری درباره مطلوب یا نامطلوب بودن این میزان رشد حقوق، چالشی است؛ چرا که از یک‌سو محدودیت منابع عمومی باعث می‌شود در صورت فشار بر آن، امکان استقراض دولت از بانک مرکزی و تورم ناشی از آن وجود دارد و از سوی دیگر، توجه به معیشت کارکنان و بازنشستگان لازم است که رشد حقوق به میزانی باشد که به بهره‌وری دولت لطمه وارد نشود.
یکی دیگر از چالش‌های لایحه، موضوع درآمدهای مالیاتی دولت است که نسبت به سال گذشته افزایش ۵۱ درصد نشان می‌دهد و دولت معتقد است که بخش زیادی از مالیات‌ها مربوط به درآمدها است و از آنجا که سود بنگاه‌ها متناسب یا تورم افزایش می‌یابد و تورم کنونی حدود ۳۹ درصد است، بخش زیادی از افزایش مالیات مربوط به افزایش قیمت‌ها بوده و فشاری جدیدی وارد نمی‌کند و باقی‌مانده افزایش مالیات نیز از محل جلوگیری از فرار مالیاتی تأمین خواهد شد.
نخستین سال اجرای قانون افزایش حقوق بازنشستگان بدون بودجه
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره علت تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار می‌کند: ۱۴۰۳ نخستین سال اجرای قانون افزایش حقوق بازنشستگان در صورت نهایی شدن است، اما دولت در لایحه بودجه منابعی را برای این موضوع اختصاص نداده بود.
وی بودجه پیشنهادی دولت را فاقد پیام مثبت می‌داند و می‌گوید: آنچه که سال آینده از این بودجه حاصل می‌شد گرانی و شرایطی بود که بر مردم فشار بیشتری ایجاد می‌کرد، به همین دلیل رأی ندادیم و مخالفتمان را اعلام کردیم.
وی خاطرنشان می‌کند: در برنامه هفتم تصویب شد که افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری برابر ۴۰ درصد در سال اول و ۳۰ درصد در سال‌های دوم و سوم به قانون برنامه اضافه شود، اما دولت در این رابطه در نامه‌ای به شورای نگهبان این مصوبه را مغایر اصل ۷۵ اعلام کرده است که انجام آن در توان دولت نیست.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نادیده گرفتن بازنشستگان را نخستین دلیل رد کلیات بودجه پیشنهادی دولت بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: دولت باید بتواند تورم را تا جایی که قدرت خرید بازنشستگان حفظ شود، کنترل کند، البته مجلس با دو دوازدهم شدن بودجه ۱۴۰۳ نیز مخالف است زیرا لایحه دو دوازدهم کار درستی نیست و موجب بلاتکلیفی کشور می‌شود.
افزایش مالیات ۱۰ درصد بیش از برآوردها
از سوی دیگر مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره دلیل رد لایحه بودجه اظهار می‌کند: یکی از نقاط قوت لایحه، واقعی بودن و تدوین اعداد بر اساس عملکرد هشت ماه سال جاری بود برای مثال عملکرد بخش نفت بالا نبود و بر همین اساس عددی که برای سال آینده پیش‌بینی شده نیز مشابه سال جاری است که این موضوع تحقق‌پذیری بودجه را بالاتر می‌برد.
وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش ۴۹.۵ درصدی مالیات در لایحه بودجه می‌افزاید: به نظر می‌رسد این رقم مقداری بالا در نظر گرفته شده است، اما شاید ۱۰ درصد بیش از برآورد باشد و باقی‌مانده آن طبیعی است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل مهم رد کلیات لایحه توسط مجلس را انتقاد برخی نمایندگان به سنگین بودن مالیات می‌داند و یادآور می‌شود: اصل ماجرا مربوط به مصوبات برنامه هفتم بود که دولت به دلیل بار مالی زیادی و تأیید نشدن برنامه هفتم در شورای نگهبان، آنها را پایان یافته و قانون نمی‌دانست و شاید به دنبال رد آنها در شورای نگهبان بود.
وی از جمله مصوبات برنامه هفتم را همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برمی‌شمرد و می‌گوید: به اعتقاد دولت این قانون بار مالی سنگینی دارد و سال اول از عهده آن برنمی‌آید به همین دلیل اعلام کرد که شاید آن را در سال‌های بعد اجرا کند در حالی که مجلس معتقد بود باید از سال اول آغاز شود.
طغیانی تأمین منابع مالی اجرای این قانون در لایحه بودجه را یکی از خواسته‌های نمایندگان بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: این عدد در سال اول حدود ۷۰ همت برآورد می‌شود و سال‌های بعد بیشتر می‌شود، همچنین بخش دیگری از عقب‌ماندگی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز باید اجرا شود که دولت در این هفت روز باید به آن بپردازد و لایحه را اصلاح کند.
نخستین سال دو فازی شدن بودجه
حمیدرضا جیهانی، فعال اقتصادی و کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در این باره اظهار می‌کند: درباره بودجه سال جاری چند نکته را باید در نظر گرفت، نخست تغییر روند و مدل بررسی بودجه که در قالب دو فازی ارائه شده و بر مبنای مصوبه نمایندگان مجلس، ظرفیت مناسبی برای بررسی بودجه در مجلس ایجاد شده است.
وی با اشاره به تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس در فاز نخست، در حوزه منابع بودجه، خاطرنشان می‌کند: سال جاری برای نخستین بار است که بودجه در دو فاز بررسی می‌شود و پس از مشورت نمایندگان و بر مبنای لایحه پیشنهادی دولت، اصلاحاتی انجام می‌شود و سقف و کف منابع بودجه و کلیات ردیف‌ها مشخص خواهد شد.
کارشناس اقتصادی درباره مرحله بعد می‌گوید: سازمان برنامه‌وبودجه در مرحله دوم، چند روز کاری مشخص فرصت دارد که پس از آن ملزم است دوباره بخش هزینه‌های بودجه را به نمایندگان مردم ارائه کند تا در این حوزه تصمیم‌گیری کنند.
کاهش سهم‌خواهی و لابی‌گری‌ها
وی دو مرحله‌ای شدن ارائه و بررسی بودجه را یکی از مهم‌ترین محاسن لایحه در سال جاری بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: این اقدام که نمایندگان بانی آن بوده‌اند باعث می‌شود که موضوعات سهم‌خواهی، نگاه‌های منطقه‌ای و رفتارهای لابی‌گرایانه برخی نمایندگان را مدیریت شود همچنین کمتر شاهد این اتفاق باشیم که برخی بودجه‌ها به سمت و سوهای مذاکراتی و گفت‌وگویی خارج از سیستم آمایش سرزمینی ملی برود که یک حسن بزرگ بودجه سال جاری به‌شمار می‌آید.
هنوز مصارف بودجه مشخص نیست
جیهانی در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان درباره کسری بودجه می‌گوید: این در حالی است که هنوز که منابع بودجه قطعی نشده است و مصارف آن اصلاً مشخص نیست، بنابراین چگونه می‌توان مدعی کسری بودجه شد؟
وی ادامه می‌دهد: بودجه سالانه کشور برنامه‌ای است که دولت ارائه و مجلس به عنوان ناظر و تصویب‌کننده آن را تأیید می‌کند و به عنوان مجری بودجه آن را با مدل سیاست‌گذاری خود و شعارهایی که به مردم می‌دهد، در پاسخ به مطالبات مردم تنظیم می‌کند.
کارشناس اقتصادی در نظر گرفتن این موضوع از سوی نمایندگان را ضروری می‌داند و یادآور می‌شود: نمایندگان باید اهداف دولت را در نظر بگیرند و فرصت خدمت‌گزاری را در قالب عملکرد برای دولت فراهم کنند، اما از سوی دیگر در فرآیند تلفیق و تفریغ نظارت استصوابی خود را روی بودجه انجام دهند.
تأثیر انتخابات بر بودجه
وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: سال جاری با توجه به این شرایط، دیدگاه نمایندگان درباره بودجه به دو گروه تقسیم می‌شود، یک گروه سعی می‌کنند با مخالفت با کلیات و برخی موضوعات دیگر بودجه را به این سمت و سوی این ببرند که فرصت تصویب آن در مجلس وجود نداشته باشد و بررسی بودجه به بعد از انتخابات موکول شود تا بتوانند به فرصت‌های تبلیغاتی خود برسند.
جیهانی دیدگاه بخش دیگری از نمایندگان را بررسی بودجه در روال عادی بیان می‌کند و می‌گوید: این نمایندگان می‌دانند که اگر بودجه به سمت یک‌دوازدهم و سه‌دوازدهم برود، برای اقتصاد کشور بسیار مضر است به همین دلیل پیگیر هستند که به هر شکل حتی با اصلاحات مورد نظر کلیت مجلس، بودجه به سرعت وارد فاز بررسی شود و بدون طولانی شدن زمان، قبل از انتخابات یا قبل از سال تصویب شود تا دولت بتواند سال آینده را با بودجه مصوب آغاز کند.
وی دلیل اصلی رد کلیات بودجه را تعارض منافع برخی نمایندگان با خواست دولت می‌داند و تصریح می‌کند: مجلس باید به خواست دولت و ملت پاسخ دهد و به هر طریق از جمله سه شیفته کردن مجلس مانند سال‌های گذشته، بودجه قبل از سال جدید تصویب کند.
انتقاد به درآمدهای مالیاتی درست نیست
کارشناس اقتصادی درباره ایرادات احتمالی منابع بودجه که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده است، بیان می‌کند: منابع درآمدی دولت در بودجه را چند دسته تشکیل می‌دهند که از جمله آنها می‌توان به فروش نفت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل نفت یا املاک و موارد مشمول مولدسازی، اوراق مشارکت و دیگری مالیات اشاره کرد.
وی یکی از ایرادات نمایندگان درباره منابع بودجه را مربوط به درآمدهای مالیاتی عنوان می‌کند و می‌گوید: برخی نمایندگان معتقدند رشد ۵۰ درصدی مالیات در بودجه سال جاری باید اصلاح شود، در حالی که این ایراد درستی نیست زیرا با نگاهی به روند چهار، پنج سال اخیر بودجه‌ها می‌بینیم هر سال درآمد مالیاتی دولت بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه می‌دهد: از دیدگاه اقتصادی نیز اگر نگاه کنیم سال جاری کشور با تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی روبه‌رو بوده است، بنابراین مقداری درآمد مجموعه شرکت‌ها بنگاه‌ها و کلیت اقتصاد ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد یافته است و افزایش مقدار مالیات بر این اساس معقول خواهد بود.
فشاری به گروه‌های کم‌درآمد وارد نمی‌شود
وی با اشاره به تلاش دولت برای مدیریت فرار مالیاتی و شناسایی مشمولان دیگر اظهار می‌کند: با چنین اقداماتی تحقق درآمدهای مالیاتی امکان‌پذیر است و از این محل نه فشاری به گروه‌های کم‌درآمد و نه به دیگر افراد وارد می‌شود، البته درباره مالیات باید به شکل مفصل به موضوع پرداخته شود.
جیهانی درباره خواسته نمایندگان مجلس از دولت برای بازنگری درباره درآمدهای مالیاتی می‌گوید: این موضوع باید برای مردم تبیین شود که اتفاقاً سال جاری مالیات بر درآمد و معافیت مالیاتی کارمندان حدود ۴۰ درصد رشد یافته است و این عدد بزرگی برای دریافت‌کنندگان حداقل حقوق است، معافیت مالیاتی دیگری نیز در نظر گرفته شده به عنوان مثال برای صنوف و پیله‌وران که ظرفیت‌های مناسبی در اختیار خواهند داشت.
کارشناس اقتصادی درباره نقطه ضعف احتمالی منابع پیش‌بینی شده برای دولت در بودجه ادامه می‌دهد: بخشی از بودجه به شکل برآورد است در این بخش یکی از اقدامات دولت انتشار اوراق بوده است که بررسی انتشارات اوراق خزانه اسلامی نشان می‌دهد از این محل درآمدی نخواهد داشت زیرا اوراق منتشر شده در دولت قبل، درآمدهای سال‌های آینده کشور را پیش‌خور کرده است.
وی با اشاره به بازخرید برخی اوراق قبلی در دو، سه سال اخیر می‌افزاید: برخی اوراق نیز دوباره جایگزین شدند چون درآمدهای مکفی برای تسویه حساب همه آنها وجود نداشته است؛ بر این اساس باید نمایندگان موضوعات درآمدی را با نگاه ملی‌گرایانه‌تریر بنگرند و از دیدگاه‌های بخشی، انتخاباتی و سیاسی پرهیز کنند.
فرصت هفت‌روزه دولت برای انجام اصلاحات و تقدیم دوباره لایحه به مجلس رو به پایان است و به نظر می‌رسد این‌بار واقع‌گرایانه‌ترین لایحه بودجه، با نگاه دقیق‌تری به برنامه هفتم و اجرای قانون افزایش حقوق بازنشستگان به مجلس پیشنهاد شود.
نظر شما