حسین رجایی‌ریزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در توضیح دلایل رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: این لایحه اولین بودجه اجرایی سال مطابق با برنامه هفتم توسعه خواهد بود که متأسفانه به‌هیچ‌وجه تطابق لازم را نداشت.
ضعف دولت در حوزه مولدسازی
وی با بیان اینکه مولدسازی بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، افزود: در خصوص سیاست واگذاری مالی و سرمایه دولت در این خصوص سال گذشته دولت ۱۲۶ همت پیش‌بینی کرده و منابع را تعیین کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۶۰ همت رسیده است؛ از این‌رو نه تنها به جلو گام برنداشتیم که عقب‌گرد نیز داشته‌ایم و این سوال مطرح می‌شود که موضوع مولدسازی دولت به کجا رسیده است؟
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه دولت باید تا پایان این برنامه تمام شرکت‌های دولتی را واگذار کند، به این معنا که سال اول اجرای این برنامه باید بتواند ۱۰ تا ۲۰ درصد شرکت‌های خود را واگذار کند، اما دریغ از یک شرکت!
جلب نظر نمایندگان در زمان رأی‌گیری
وی با اشاره به همسان سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: شب گذشته یک دفعه ۵۰ همت از جیب سازمان برنامه بودجه به کمیسیون تلفیق می‌آید تا نظر نمایندگان در زمان رأی‌گیری جلب شود که این درست نیست؛ اگر دولت می‌خواست پول بدهد باید در لایحه بودجه ۱۴۰۳ می‌آورد چرا توپ را در مجلس می‌اندازند؟ خودشان اصلاحات را انجام دهند.
ناتوانی دولت در تأمین منابع پایدار مالی به معنی تورم است
رجایی‌ریزی اضافه کرد: در خصوص ناترازی عملیاتی بودجه، حدود ۳۶۰ همت ناترازی وجود دارد، یعنی دولت در تأمین منابع پایدار مالی ناتوان بوده است و این به معنی تورم است.
وی تاکید کرد: این بودجه معیشتی نیست و بر اساس سیاست‌های رهبر معظم انقلاب که نام سال را مهار تورم گذاشته‌اند، خواهد بود و این سوال مطرح است که آیا این بودجه از تورم جلوگیری می‌کند؟ اینکه حدود ۵۰ درصد مالیات در سال جاری افزایش پیدا کرده است، یعنی چه؟ تولیدکننده تحت فشار قرار گرفته و از طرفی عوارض ورودی را کاهش داده‌ایم؛ اینها مواردی است که نمی‌توان به‌راحتی از آنها عبور کرد.
نبود شفافیت در منابع و مصارف
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص سایر نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳ که علاوه بر نبود تطابق با برنامه هفتم است، ابراز کرد: بر اساس آئین‌نامه داخلی، دولت مکلف بوده همه فروض محاسباتی ارقام کلان منابع و مصارف را به مجلس ارائه دهد، اما به‌هیچ‌وجه شفافیت و اطلاعات و فروضی که دولت باید ارائه می‌داده است را ارائه نداده و کاملاً مبهم و غیرشفاف عمل کرده است که مخالف آئین‌نامه داخلی است.
وی ادامه داد: دومین ضعف این لایحه ابهام در خصوص منابع هدفمندی یارانه‌ها است؛ دولت ۷۵۸ همت برای هدفمندی یارانه‌ها قرار داده است اما نه در منابع و نه در مصارف شفافیت را رعایت کرده است.
رجایی‌ریزی با بیان اینکه با افزایش قیمت‌های امسال و قاعدتاً بودجه‌ای که دولت در سال جدید پیش‌بینی کرده است، سالی توأم با تورم و کسری قابل توجهی در منابع هدفمندی خواهیم داشت، گفت: با افزایش قیمت‌ها دولت پاسخگوی ارائه یارانه نخواهد بود.
سرمایه‌گذار به حال خود رها شده است
وی تاکید کرد: دولت عمده منابع مالی خود را در بودجه ۱۴۰۳ که حدود ۸۰ درصد می‌شود فقط برای هزینه‌های جاری خود اختصاص داده و سرمایه‌گذار را به حال خود رها کرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: تبصره ۱۸ از لایحه بودجه ۱۴۰۳ حذف شده است و تمام امید کارآفرینان و تولیدکنندگان با حذف این تبصره بر باد می‌رود؛ کجای این لایحه می‌توان حمایت از سرمایه‌گذار را ملاحظه کرد؟
وی خاطرنشان کرد: طی ۱۰ سال گذشته نرخ سرمایه‌گذاری در کشور در بعضی موارد صفر بوده در بعضی موارد منفی بوده است و دولت بنا دارد آن راه را ادامه دهد.
نظر شما