به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، علی دهقانی در بازدید و شرکت در جلسه ناوچه شهید یحیایی اظهار کرد: اجرایی نمودن سیاست‌های کلی توسعه و اقتصاد دریا محور، با توجه به برخورداری استان خوزستان از ۴۰۰ کیلومتر ساحل و مرز دریایی و پیشرو بودن این استان در حوزه اقتصاد کشور، یک ضرورت است.
وی افزود: در این راستا باید تمام مشکلات و موانع تحقق این امر و پیشرفت و توسعه اقتصادی استان و کشور از سوی کلیه دستگاه‌ها و نهادها برطرف شده و نیروی دریایی سپاه و مرزبانی در راستای توسعه بنیه دفاعی و انجام مأموریت‌های دریایی مورد حمایت ویژه قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری خوزستان ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی فرمانده منطقه سوم نیروی دریایی سپاه سردار دریادار هاشمی و هم‌رزمانشان در توسعه امنیت دفاعی در دریای سرزمینی و خط ساحلی، ادامه داد: نیروهای جان‌برکف سپاه و سایر نیروهای مسلح ایران اسلامی به‌رغم محدویت‌های ایجاد شده از سوی نظام سلطه، با اتکای به توان داخلی به دستاوردهای عظیم و بزرگی دست یافته‌اند که مایه افتخار است.
دهقانی با اشاره به از خود گذشتگی نیروی دریایی که با اشرافیت اطلاعاتی در منطقه، امنیت سواحل و شهرهای بندری را به بهترین نحو تأمین می‌کنند، اضافه کرد: همراهی با سپاه پاسداران در راستای توسعه بنیه‌های دفاعی در آب‌های ساحلی و آب‌های آزاد می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات مقابله‌ای در برابر قاچاق‌های سازمان یافته از طریق دریا باشد.
وی با اشاره به کشف چند محموله عمده قاچاق سوخت در سال جاری از قاچاقچیان توسط پایگاه سوم نیروی دریایی، گفت: قضات رسیدگی‌کننده نیز با سرعت و دقت به پرونده‌های متشکله قاچاق سازمان یافته رسیدگی و برخورد بازدارنده و متناسب قانونی با قاطعیت نسبت به قاچاقچیان را در دستور کار قرار خواهند داد.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: در راستای کاهش قاچاق از طریق دریا باید اقدامات پیشگیرانه از طرف دستگاه‌های متولی در خشکی و قبل از ورود به دریا صورت پذیرد و تدابیر لازم اتخاذ و گلوگاه‌ها و روزنه‌های مربوط به قاچاق سوخت قبل از ورود به دریا با نظارت از سوی متولیان مسدود شود و این اقدامات نسبت به قاچاق سوخت به صورت خرد انجام و از شکل‌گیری قاچاق عمده و سازمان یافته جلوگیری شود.
دهقانی با اشاره به مقابله جدی با قاچاق مواد مخدر از طریق دریا، افزود: با قاچاق‌های سازمان‌یافته، سوداگران مرگ و اخلال‌گران نظام اقتصادی، ضمن تسریع در رسیدگی‌ها، باید برخورد قاطع و اثرگذار صورت گیرد.
نظر شما