به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف اظهار کرد: اعضای شورای نگهبان اکنون مشغول بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه هستند که تاکنون ۲۹ جلسه به صورت غیررسمی برگزار شده است.
وی افزود: به دلیل اینکه مهلت قانونی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره یک مصوبه محدود و ۱۰ روز است که البته قابل تمدید تا ۲۰ روز است، پا به پای مجلس شورای اسلامی به بررسی این لایحه پرداختیم که جلسات همچنان ادامه دارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه نظر شورای نگهبان درباره مصوبات بحث‌برانگیز برنامه هفتم توسعه همچون افزایش سن بازنشستگی چیست؟ عنوان کرد: چون این مصوبات جزو مصوبات پایانی مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه است، هنوز در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته است، به محض اینکه این مصوبات در جلسات شورا بررسی و اعلام نظر شود، نتیجه آن را اطلاع خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان مصوبه دیگری که این شورا در دستور کار دارد را لایحه «عفاف و حجاب» اعلام کرد و گفت: این لایحه پس از اینکه از سوی شورای نگهبان با ابهامات و ایراداتی روبه‌رو شد به مجلس بازگردانده شد و اکنون مجلس در جهت رفع ایرادات و ابهامات شورا اصلاحاتی انجام داده و آن را به شورای نگهبان ارسال کرده است که در نوبت رسیدگی قرار دارد. بررسی خواهیم کرد که آیا ابهامات و ایرادات برطرف شده است یا خیر و سپس به اعلام نظر درباره این لایحه خواهیم پرداخت.
۲۱۰۰ نفر انصراف دادند و شکایت نکردند
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری که روز یازدهم اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، موضوع دیگری بود که طحان‌نظیف اشاره کرد که در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد و ابراز امیدواری کرد که این انتخابات‌ها با مشارکت پرشور مردم برگزار شود.
وی سپس در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد ثبت‌نامی‌های انتخابات مجلس دوازدهم بیان داشت: حدود ۲۵ هزار نفر ثبت‌نام کردند که رقم بالایی است. ایران جزو معدود کشورهایی است که تعداد ثبت‌نامی‌های انتخابات مجلس آن بالاست؛ به میزان هر کرسی در مجلس تعداد زیادی ثبت‌نام می‌کنند که به نظر من این موضوع در محافل علمی و دانشگاهی قابل بررسی است. روز گذشته هم که در دانشگاه تهران حضور داشتم، از دانشجویان خواستم تا در این مورد مقایسه تطبیقی و تحقیقی انجام دهند.
استاد حقوق دانشگاه و عضو هیئت علمی تعداد بالای ثبت‌نامی‌ها را مثبت و خوب ارزیابی کرد، به این معنا که افراد نسبت به مسائل و موضوعات کشور احساس مسئولیت می‌کنند و طرح و برنامه‌ای برای رفع مشکلات دارند.
وی در همین رابطه گفت که هزار و ۶۰۰ نفر از ثبت‌نامی‌ها که در هیئت‌های اجرایی تأیید صلاحیت نشده بودند، به هیئت‌های نظارت استانی شکایت نکردند و خودشان از گردونه رقابت خارج شدند. ضمن اینکه طبق اعلام وزارت کشور ۵۰۰ نفر نیز قبل از اعلام نتایج هیئت‌های اجرایی انصراف دادند.
طحان‌نظیف متذکر شد: اگر افرادی به دنبال دریافت تاییدیه از شورای نگهبان هستند تا در انتخابات‌های دیگر یا برای دریافت شغل و جایگاهی به کار گیرند، باید یادآور شد که هر انتخابات قانون خاص خود را دارد و شرایط و صلاحیت‌های هر فرد در هر دوره مجدد بررسی خواهد شد، دوم اینکه دستگاه‌ها و نهادها برای واگذاری مناصب به افراد شرایط و سازو کارهای خاص خود را دارند و در این رابطه به تاییدیه‌های شورای نگهبان مراجعه نمی‌کنند.
نتایج بررسی‌های هیئت‌های نظارت پس از ۱۴ دی اعلام می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به موضوع بررسی صلاحیت‌ها پرداخت و گفت: ماه گذشته هیئت‌های اجرایی که ترکیب آن متشکل از شخصیت‌های حقوقی و معتمدان محلی است و شامل ۱۱ نفر می‌شود در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه به بررسی صلاحیت‌ها پرداختند. این هیئت‌ها که ارتباطی به شورای نگهبان ندارند، طی ۱۵ روز صلاحیت‌ها را بررسی کردند.
وی اعلام کرد: مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های نظارت استانی انجام می‌گیرد که هم‌اکنون این هیئت‌ها در تعامل با هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در حال بررسی صلاحیت‌ها هستند و به مدت ۵۰ روز یعنی تا روز ۱۴ دی فرصت دارند صلاحیت‌ها را بررسی و سپس به داوطلبان اعلام کنند.
طحان‌نظیف مرحله سوم بررسی صلاحیت‌ها را شورای نگهبان اعلام کرد و گفت: این شورا یک ماه (۳۰ روز) مهلت دارد تا به بررسی صلاحیت‌ها بپردازد. کسانی که به نتایج بررسی‌های هیئت‌های نظارت شکایت داشته باشند، می‌توانند به شورای نگهبان اعلام کنند.
وی تاکید کرد: طبق قانون در این سه مرحله، از پنج نهاد مرجع در مورد صلاحیت‌های افراد استعلام گرفته می‌شود که در صورت لزوم می‌توان از سایر نهادها و دستگاه‌ها نیز استعلام گرفت که اگر آن نهادها اطلاعاتی داشته باشند، باید در اختیار هیئت‌ها یا شورای نگهبان قرار دهند.
سخنگوی شورای نگهبان دلیل طراحی سه مرحله برای بررسی صلاحیت‌ها توسط قانون‌گذار را برای اطمینان بیشتر دانست و تاکید کرد: این سه مرحله پیش‌بینی شده است تا حقوق مردم رعایت و فرآیندهای بررسی صلاحیت‌ها به خوبی طی شود تا حرفی نشنیده و نکته‌ای بدون توجه باقی نماند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این کار در سایر کشورها نیز انجام می‌گیرد؟ پاسخ داد: بررسی شرایط و صلاحیت‌ها در سایر کشورها انجام می‌گیرد، اما این فرایند و سازوکار مختص ایران است، البته نظام انتخاباتی برخی کشورها حزبی است و گاهی این امور توسط احزاب انجام می‌گیرد.
در برابر ادعاهای خلاف واقع رد صلاحیت‌شده‌ها حق دفاع داریم
وی درباره چرایی منتشر نشدن عمومی دلایل رد صلاحیت‌ها و ادعاهای نادرست و خلاف واقع برخی از افراد گفت: انتشار دلایل رد صلاحیت، نیاز به مجوز قانونی دارد. قانون چنین اجازه‌ای به ما نداده است. ما نیز با این چالش مواجه هستیم، اما برخی ادعاهای دیگری را مطرح می‌کنند و نسبت‌هایی هم به دستگاه‌ها از جمله شورای نگهبان می‌دهند.
وی افزود: البته در قانون جدید انتخابات اگر کسی حرف غلط، نادرست و خلاف واقعی را به نهادهای اجرایی، نظارتی و دست‌اندرکار انتخابات از جمله شورای نگهبان نسبت داد، آن نهاد می‌تواند از حق خود دفاع کند که این موضوع برای نخستین بار در قانون لحاظ شده است، البته ابتدا به ساکن نیست؛ یعنی شورای نگهبان از ابتدا اجازه انتشار دلایل رد صلاحیت‌ها را ندارد.
پاسخ به یک ادعا؛ شورای نگهبان توصیه‌پذیر نیست
طحان‌نظیف درباره آزمون کتبی مجلس خبرگان گفت: آزمون کتبی انتخابات مجلس خبرگان در هفته‌های گذشته برگزار شد و اکنون آزمون شفاهی در حال برگزاری است. افرادی که در آزمون کتبی ادوار گذشته پذیرفته شده بودند، به آزمون شفاهی دعوت شدند و افرادی که در آزمون کتبی این دوره پذیرفته شده باشند، در حال دعوت به آزمون شفاهی هستند.
وی این نکته را هم متذکر شد که طبق قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعضای فعلی و سابق مجلس خبرگان رهبری و کسانی که در گذشته در آزمون اجتهاد پذیرفته شده‌اند، نیاز نیست در آزمون شرکت کنند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: پس از برگزاری آزمون شفاهی و احراز اجتهاد داوطلبان، سایر شرایط قانونی داوطلبان توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به بعضی ادعاها مبنی بر توصیه کردن برخی افراد به شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو فقیه و حقوقدان است که هر کدام از افراد در حوزه‌های فقه و حقوق صاحب‌نظر هستند. اینگونه نیست که یک نفر بگوید من با شورای نگهبان صحبت کردم و به توصیه من عمل شد.؛ چراکه تصمیم‌گیری در شورا جمعی است و برای بررسی مصوبات، همچنین بررسی صلاحیت‌ها رأی‌گیری صورت می‌گیرد و تمام اعضا طبق شرع و قانون نظر می‌دهند.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان توصیه‌پذیر نیست و بر مبنای قانون عمل می‌کند. تمام هم و غم فقها و حقوقدانان این است که به قانون و شرع عمل شود. همه اعضا پایبند به شرع و قانون هستند و دغدغه آن‌ها عمل به قانون است و چنین ادعاهایی به‌هیچ‌وجه صحت ندارد.
نظر شما