به گزارش خبرگزاری ایمنا، در هفته‌ای که سپری شد شاهد دو رویداد مهم در عرصه سیاست خارجی دولت بودیم که هردو در ارتباط با کشور روسیه رقم خورد، یکی سفر روز سه شنبه وزیر امور خارجه کشورمان به مسکو برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر و دیگری، سفر روز گذشته آیت الله رئیسی به روسیه و دیدار با ولادیمر پوتین، رئیس جمهور این کشور.
در اجلاس وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر، وزرای خارجه ۵ کشور ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان حضور داشتند و در بیانیه پایانی آن بر موارد مهمی تاکید شد. یکی از این موارد، کنوانسیون حقوقی دریای خزر دوازدهم اوت ۲۰۱۸ (مرداد ۱۳۹۷) بود که در زمان دولت قبل به امضای سران کشورهای ساحلی دریای خزر رسید اما به دلیل برخی ایرادات فنی، به امضای مجلس شورای اسلامی نرسید.
از جمله موارد مورد بحث در این کنوانسیون می‌توان به مسائل مربوط به حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در فعالیت‌های ماهیگیری، کشتیرانی، امنیتی و نظامی، چگونگی مقابله با حوادث غیرمترقبه، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، محیط زیست، تحقیقات علمی در دریا و بستر دریا و ترانزیت از دریای خزر به آب‌های آزاد اشاره کرد. موضوع تعیین خطوط مرزی و مبدأ سرزمین‌های مجاور خزر، میان کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان از جمله موارد عدم توافق کشورهای عضو بوده که این موضوع به موجب کنوانسیون بر عهده سه کشور فوق قرار گرفته که در زمان توافق آنها، با رضایت سایر طرف‌ها به کنوانسیون خزر اضافه خواهد شد. در همین راستا حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در نشست اخیر از کندی روند مذاکرات برای تکمیل این سند ابراز نارضایتی کرد و در بیانیه پایانی نیز به کارگروه دریای خزر دستور داده شد تا تعداد برگزاری جلسات در مورد روش ایجاد خطوط مبدا مستقیم در دریای خزر را به بیشترین میزان افزایش دهند، اتفاقی که به دلیل اهمیت استفاده از منابع انرژی نفت و گاز دریای خزر مسئله‌ای ضروری محسوب می‌شود و نیازمند پیگیری‌های جدی است.
علاوه بر این، در حاشیه این نشست سند مشترکی میان ایران و روسیه مبنی بر مقابله با تحریم و پیامدهای اقدامات قهرآمیز یکجانبه امضا شد که اقدامی مهم در راستای توسعه مناسبات دوجانبه تهران _ مسکو محسوب می‌شود. رئیس جمهور کشورمان نیز روز گذشته به دعوت پوتین، همراه با جمعی از وزیران راهی کرملین شد تا همانطور که در سخنرانی پیش از سفر به مسکو اعلام کرد، گام دیگری در راستای تقویت روابط دو کشور و افزایش همکاری‌های اقتصادی _ سیاسی برداشته شود. همکاری‌هایی که به واسطه عضویت دو کشور ایران و روسیه در شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا روند رو به رشدی داشته و نیازمند توجه بیشتر مقامات دو کشور برای استفاده از حداکثر ظرفیت‌های دو طرف است.
در همین راستا پوتین نیز در دیدار با آیت الله رئیسی استقبال چشمگیر تجار روسیه از نمایشگاه‌های تجاری ایران و رشد ۲۰ درصدی تجارت دو کشور با گردش مالی ۵ میلیارد دلاری طی یک ساله گذشته را نشان‌دهنده عزم و اراده تهران _ مسکو برای گشودن فصلی جدید از روابط دانست و اعلام کرد پروژه‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی با پیشرفت خوبی میان دو کشور در حال انجام است و همکاری‌های قبلی ایران و روسیه در بخش انرژی شرایط رو به رشدی را تجربه می‌کند.
موضوع فلسطین و لزوم توقف جنایات رژیم صهیونیستی موضوع مهم دیگری بود که علاوه بر مسائل اقتصادی، در مورد آن گفت‌وگو شد و در همین رابطه، محمد جمشیدی، معاون سیاسی رئیس جمهور اعلام کرد در ملاقات خصوصی سه ساعته آیت الله رئیسی و پوتین، مذاکرات مفصل و مفیدی درباره همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای با محوریت غزه انجام شد.
در همین راستا، برای بررسی بیشتر ابعاد سفر وزیر امور خارجه کشورمان به اجلاس وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر و همچنین سفر آیت الله رئیسی به مسکو، با شعیب بهمن، کارشناس مسائل روسیه و مدیر مؤسسه مطالعات جهان معاصر به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
ایمنا: یکی از محورهای مهم گفت‌وگو در نشست کشورهای حاشیه دریای خزر، کنوانسیون حقوقی دریای خزر بود اما از طرفی این کنوانسیون هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و وزیر امور خارجه کشورمان نیز در باره علت این امر گفت بر مبنای توافق صورت گرفته، پنج کشور ساحلی دریای خزر باید با یک روش مورد توافق ابتدا خط مبدأ را ترسیم کنند تا نحوه بهره‌برداری از دریای خزر برای تمام کشورها روشن شود اما به دلیل شکل سواحل ایران در دریای خزر که متفاوت از سواحل چهار کشور دیگر است این امر محقق نشده و مراکز حقوقی وزارت خارجه و ریاست‌جمهوری با جدیت در حال پیگیری موضوع هستند تا به مکانیسمی دست پیدا کنند که در قالب همکاری‌های دسته جمعی در حوزه خزر قابل فهم باشد و حداکثر منافع اقتصادی ایران نیز تأمین شود، نظر شما در رابطه با مفاد این کنوانسیون چیست و علت تعلل پیش آمده چیست؟
شعیب بهمن: زمانی که کنوانسیون حقوقی دریای خزر در مرداد سال ۹۷ تصویب شد بدون انجام کار کارشناسی دقیق مورد پذیرش قرار گرفت. متأسفانه وزارت امور خارجه در آن زمان با محرمانه نگه داشتن مفاد این کنوانسیون عملاً اجازه نقد و بررسی دقیق آن را در سطوح مختلف کارشناسی نداد و به همین دلیل بعد از اینکه در نشست سران کشورهای دریای کاسپین، مورد موافقت رهبران ۵ کشور قرار گرفت و متن آن منتشر شد در معرض انتقاد قرار گرفت.
واقعیت این است که به این کنوانسیون از جنبه‌های مختلف ایراد وارد است و دارای ایرادات حقوقی فنی و امنیتی متعددی است و حتی در حوزه‌های ژئوپلتیکی نیز می‌تواند برای ایران چالش ایجاد کند و توجه لازم در متن کنوانسیون نسبت به مسائل اینچنینی صورت نگرفته است. به همین دلیل عاقلانه‌ترین کار این بود که ایران اساساً این کنوانسیون را مورد تصویب قرار ندهد تا تکلیف بعضی از مواردی که در این کنوانسیون وجود دارد مشخص شود.
ایمنا: اشکالات این کنوانسیون چیست؟
شعیب بهمن: ما در کنوانسیون شاهد مسائل فنی مختلفی هستیم، مثلاً به رغم اینکه ایران همیشه در مذاکرات گذشته با کشورهای ساحلی دریای کاسپین، در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به عنوان مهمترین اسناد در مورد تقسیم بندی این دریا صحبت می‌کرد ولی عملاً در کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به این دو سند نشده است و ملغی اعلام شده‌اند. تاکید بر این اسناد به معنای حق حاکمیت تاریخی ایران بر بخشی از دریای کاسپین بوده است که از حیث تاریخی می‌توانست برای ما مهم باشد، اما یک ویژگی مهم حقوقی و تاریخی ما عملاً در کنوانسیون نادیده گرفته شده است، ویژگی که در آینده، در هر نوع دعاوی بین‌المللی می‌توانستیم به آن اشاره و استناد کنیم.
این کنوانسیون در حال حاضر در داخل مجلس ما تصویب نشده است و با تلاش‌هایی که در داخل کشور انجام شد جلوی تصویب آن گرفته شد اما بهرحال این یک واقعیت است که سران ۵ کشور آن را مورد موافقت قرار دادند و عملاً ۴ کشور دیگر در حال بهره برداری متناسب با همین کنوانسیون هستند. بنابراین تصویب نکردن آن اقدام درست و به جایی است اما کافی نیست و ضرورت دارد که ما در حوزه‌هایی که مشکل داریم وارد تعامل و رایزنی بشویم و بتوانیم مواردی را که مدنظر ما هست، از جمله تعیین حدود مرزی را به ویژه با دو کشور جمهوری آذربایجان و ترکمنستان مشخص کنیم و تفاوت‌ها و تعارض منافعی که وجود دارد را مدیریت کنیم.
ایمنا: با توجه به اینکه وزیر امور خارجه نیز از کندی روند مذاکرات برای تعیین خطوط مبدا اعلام نارضایتی کرد، مشکل و مسئله اصلی در این زمینه چیست؟
شعیب بهمن: آن چیزی که در مورد تعیین خطوط مبدا اهمیت دارد شکل سواحل است. اگر روی نقشه نگاه کنید شکل ساحلی ما یک شکل تقریباً صاف است که عمیق‌ترین منطقه‌ای که مطابق با کنوانسیون ناحیه جزر و مد تعیین می‌شود می‌تواند به عنوان خط مبدا در نظر گرفته شود. خطوط ساحلی ما خطوط صاف هستند درحالیکه خطوط ساحلی کشورهای دیگر اصطلاحاً خطوط مضرس یعنی دندانه دندانه هستند، وقتی قرار است خط مبدا برای این کشورها مشخص شود، این بیرون آمدگی ها را با یک خط به هم وصل می‌کنند و از آنجا خط مبدا شروع می‌شود و این می‌تواند سهم کشورهای ساحلی دیگر را در دریای کاسپین افزایش دهد، پس اینجا ما یک مشکل مهم به نام تعیین خطوط مرزی داریم. حالا اینکه ما نقطه صفر جزر و مدمان را به عنوان خط مبدا در نظر بگیریم یا بخواهیم آن را جلوتر در نظر بگیریم، همگی روی تعیین حدود مرزی تأثیر گذار است و قاعدتاً روی برداشت از منابع انرژی دریای کاسپین تأثیر دارد، بنابراین این موضوع بسیار جدی است که متأسفانه در کنوانسیون مورد توجه قرار نگرفته و ایرادات فنی زیادی دارد.
مشکل دیگری که وجود دارد این است که سه کشور شمال دریای خزر یعنی روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان تکلیف حدود مرزی خودشان را در دهه ۲۰۰۰ مشخص کرده بودند و پیش از اینکه کنوانسیون تصویب شود ایران این تعیین حدود مرزی را نمی‌پذیرفت و به صراحت اعلام کرده بود که ما این را نمی‌پذیریم و اگر قرار است که تعیین حدود مرزی انجام شود باید توافق هر ۵ کشور باشد، اما با پذیرش کنوانسیون ما عملاً آن تعیین حدود مرزی در بخش شمالی دریای کاسپین را پذیرفتیم و فقط چالش برای ایران و دو همسایه آن یعنی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان باقی ماند که به دلیل اینکه منابع نفت و گاز در آن نواحی مورد مناقشه قرار دارد ممکن است به طول بیانجامد و نتوانیم به یک راه حل دقیق برسیم.
آقای امیرعبداللهیان به نکته درستی در مورد تعیین خطوط مرزی اشاره کردند اما باید توجه داشت که تکلیف بخش‌های شمالی از قبل مشخص شده بود و متأسفانه با پذیرش کنوانسیون ما نیز بر آن صحه گذاشتیم. در نتیجه الان این دیگر مشکل روسیه یا قزاقستان یا حتی تا حدی جمهوری آذربایجان در حوزه تعیین حدود مرزی نیست که بخواهند در مورد تعیین حدود مرزی صحبت کنند، به همین دلیل چنین کاری را انجام نمی‌دهند و فقط ایران، آذربایجان و ترکمنستان باید در مورد بخش‌های جنوبی این مذاکرات را انجام دهند که پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد که در این نشست قرار شد تا روند مذاکرات در این زمینه سرعت بگیرد.
ایمنا: روز گذشته رئیس جمهور کشورمان نیز راهی مسکو شد و با پوتین دیدار کرد، به نظر شما سفر اخیر وزیر امور خارجه و در پی آن رئیس جمهور به روسیه چه دستاوردهایی در حوزه سیاست خارجی و توسعه روابط دو جانبه ایران و کشور به همراه خواهد داشت؟
شعیب بهمن: قاعدتاً مهمترین محور گفت‌وگو و بحث‌های آقای رئیسی و پوتین بحث‌های اقتصادی بود و تمایل هردو کشور به توسعه مناسبات اقتصادی است که با توجه به اینکه هردو طرف ایران و روس تحت تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های یکجانبه غرب قرار دارند، وضعیت نسبتاً مشابه و مشترکی دارند و این وضعیت مشابه، شرایطی را ایجاد می‌کند که این کشورها بتوانند بدون اینکه از تحریم‌ها و تأثیر آنها بر اقتصادشان ترسی داشته باشند، با همدیگر همکاری گسترده اقتصادی داشته باشند زیرا دیگر تحریمی باقی نمانده که بخواهد علیه ایران و روسیه اعمال شود. امضای سند مقابله با اقدامات یکجانبه میان وزرای خارجه دو کشور نیز اقدامی در همین راستا بود. درنتیجه از این حیث ایران و روسیه موقعیت ویژه‌ای پیدا کردند که می‌توانند روابط اقتصادی شأن را در حوزه‌های مختلف گسترش دهند.
علاوه بر مناسبات دوجانبه، مسئله‌ی توسعه همکاری‌های ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا موضوع مهمی است که با حمایت روسیه حاصل شده است و در حال حاضر نیز موقعیت مذاکراتی در ماه‌های گذشته به نحوی پیش رفته است که روابط ایران با اتحادیه ارتقا پیدا کند که می‌تواند فرصت مناسبی برای طرفین باشد.
ایمنا: لاوروف، وزیر خارجه روسیه در دیدار با امیرعبداللهیان بر اهمیت کریدور شمال –جنوب تاکید زیادی داشت، این کریدور در حال حاضر چه وضعیتی دارد و چه مزیت‌های اقتصادی برای ما به همراه خواهد داشت؟
شعیب بهمن: واقعیت این است که عضویت ایران هم در سازمان همکاری شانگهای و هم در بریکس با حمایت روسیه حاصل شد و در نتیجه هردو طرف نگاه کاملاً مثبتی به یکدیگر دارند و در همین راستا مسئله ترانزیت و حمل نقل نیز موضوعی بسیار مهم و حیاتی برای دو کشور است. موضوع کریدور شمال – جنوب موضوعی جدی است که روس‌ها در مورد آن ابراز تمایل کرده‌اند و توافقنامه‌هایی بین دو کشور امضا شده است که طبق آن قرار است با سرمایه گذاری روسیه راه آهن انزلی به آستارا تکمیل و این کریدور راه اندازی شود.
اما در مورد تکمیل پروژه یک‌سری مسائل مهم وجود دارد. بخشی از مسائل پیوست‌های زیست‌محیطی دارد و این ملاحظه وجود دارد که این کریدور به محیط‌زیست مناطق شمالی ایران آسیب نزند. موضوع بعدی بحث تملک اراضی است، زیرا باید اراضی کشاورزی زیادی از صاحبان آنها خریداری شود تا این پروژه به پیش برود. علاوه بر این باید به مسائل سیاسی قفقاز نیز توجه شود، مثلاً جمهوری آذربایجان در ساله‌های گذشته نشان داده که خیلی تمایلی به فعال شدن این کریدور ندارد.
البته این تنها مسیر کریدور نیست و بهترین مسیر ما برای کریدور شمال – جنوب، مسیر دریای کاسپین است که اگر هم ایران و هم روسیه سرمایه گذاری لازم را در بنادرشان انجام دهند می‌توانند یک ارتباط دوسویه بدون مداخله طرف ثالث داشته باشند. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که این کریدور، باید از مسیر غرب دریای کاسپین و از خاک جمهوری آذربایجان عبور کند، اما آذربایجان در سال‌های گذشته کارشکنی‌هایی را در این زمینه انجام داده و ما شاهد صف‌های طولانی کامیون‌هایی بوده‌ایم که پشت مرز آستارا معطل می‌شدند و حتی بخشی کلاهای بخشی از آنها که مواد غذایی حمل می‌کردند خراب می‌شد و چالش‌های متعددی به وجود می‌آمد، بنابراین بهترین مسیر ترانزیتی برای ایران و روسیه، دریای کاسپین است که می‌تواند دو کشور را بی واسطه به یکدیگر متصل کند و نیاز است تا با همکاری و عزم دو کشور پیگیری شود.
نظر شما