به گزارش خبرگزاری ایمنا، یکی از ارکانی که می‌تواند عدالت را رعایت کند تنظیم دستمزد بر اساس مناطق مختلف به دلیل ویژگی‌های مختلف آنها است که به آن دستمزد منطقه‌ای می‌گویند، در کشورهای مختلف حداقل دستمزد بر اساس مناطق یا شهرهای مختلف انجام می‌شود و در ایران نیز در ماده ۴۱ قانون کار به آن بر اساس دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم اشاره شده است اما تا کنون به اجرا نرسیده و هر سال دستمزد واحد و یکسانی در سراسر کشور اعمال می‌شود.
حداقل دستمزد واحد به این معنی است که فرقی نمی‌کند آن کارگر در چه شرکتی با چه مشخصات و فعالیتی کار می‌کند و یا آن فرد در چه استانی و با چه هزینه‌ای برای معیشت خود روبه‌رو است، بلکه تنها یک دستمزد واحد دریافت می‌کند، حال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود با عنوان «دستمزد منطقه‌ای در ایران» به بررسی این موضوع و پیشنهادات کاربردی برای اجرایی شدن دستمزد منطقه‌ای می‌پردازد.
موضوع حائز اهمیت این است که فقط دو شاخص نام برده برای تعیین حداقل دستمزد کافی نیست و لازم است تا شاخص‌های دیگری چون بازار کار، استاندارد زندگی، ساختار بنگاه اقتصادی و شاخص‌های تولیدی نیز مد نظر قرار گیرند.
موانع اجرای دستمزد منطقه‌ای چیست؟
دلایل اصلی اجرایی نشدن این موضوع مشخص نیست اما به طور کلی و با توجه به مشاهدات یکی از دلایلی که تا امروز دستمزد منطقه‌ای اجرا نشده چالش‌های مربوط به قانون‌گذاری است، همچنین معضلات اجرایی، سیاسی و نهادی مانع اجرای آن شده است. به طور دقیق‌تر رویکرد ماده ۴۱ قانون کار غیر شفاف و ناکافی است، مقامات محلی و اتحادیه‌های کارگری مخالفت می‌کنند، در شیوه محاسبه آن اختلاف نظر وجود دارد، برای تعیین دستمزد منطقه‌ای نحوه ایجاد ساختار و نهادهای محلی محل ایراد است.
نحوه هماهنگی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه محل ابهام است، محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی مهم است، نحوه ارتباط نهادهای محلی که برای این امر ایجاد شده‌اند با سطح ملی حائز اهمیت است، اولویت‌های هر منطقه باید در نظر گرفته شود و استراتژی توسعه صنعتی و آمایش سرزمین نیز برای هر منطقه وجود ندارد.
در کشورهای دیگر دستمزدها بر چه اساسی است؟
در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و ژاپن حداقل دستمزد بر اساس مناطق تعیین می‌شود، در کشورهایی چون آلمان، اتریش، ایتالیا و کشورهای اروپایی حوزه اسکاندیناوی بر اساس مشاغل موجود در صنایع مختلف دستمزدها متفاوت است.
در کشورهایی مانند استرالیا، هلند، بلژیک و بریتانیا بر اساس سن شاغلان طبقه‌بندی می‌شود و کشورهایی چون ایران، رومانی، مصر و غنا به طور واحد و سراسری دستمزد تعیین می‌شود.
بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که معیارهای آنان برای تعیین حداقل دستمزد به صورت زیر است:
معیار اول استاندارد زندگی مردم، درآمد و هزینه‌های آنها در مناطق مختلف است، معیار دوم وضعیت بیکاری یا شاخص بازار کار منطقه مانند شاخص نرخ افراد غیر فعال به افراد فعال است و باید در سطحی باشد که حفظ شغل افراد را تضمین کند، معیار سوم میانگین دستمزد منطقه است و باید توجه کرد که دستمزد در آن منطقه در چه سطحی است، معیار چهارم بهره‌وری است و باید مشخص شود که افراد در یک منطقه مشخص چقدر بهره‌وری دارند و باید پرداختی بر اساس بهره‌وری باشد و نه بیشتر.
معیار پنجم رشد اقتصادی منطقه است که در باطن شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری بنگاه و ظرفیت بنگاه برای پرداخت حداقل دستمزد را نیز بررسی می‌کند، معیار ششم پوشش بیمه‌ای شاغلان در مناطق مختلف است به این صورت که باید توجه شود کار با حداقل دستمزد نباید مانند زندگی با بیمه بیکاری دیده شود.
این معیارها نشان می‌دهد که تعیین دستمزد منطقه‌ای هم رویکرد حمایتی و معیشتی دارد تا از نیروی کار حمایت کند و هم رویکرد تولیدی دارد تا از ظرفیت بنگاه به نحو احسن استفاده شود.
چرا لازم است در ایران دستمزد منطقه‌ای اجرا شود؟
در نمودارهای زیر از نظرهای مختلف بررسی می‌کنیم که هزینه‌های زندگی، نرخ تورم، شاخص بازار کار و ساختار تولید و رشد اقتصادی در استان‌های مختلف به چه صورت است.
- مقایسه هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف
تصویر اول نسبت هزینه زندگی در استان‌های مختلف نسبت به استان تهران است.
تصویر دوم هزینه‌های زندگی را به دو بخش هزینه خوراکی و هزینه مسکن تقسیم می‌کند و محاسبات نشان می‌دهد که نابرابری و تفاوت استان‌ها در هزینه مسکن بسیار بیشتر از هزینه خوراکی است، ضمن اینکه استان تهران بیشترین قیمت اجاره مسکن را نسبت به استان‌های دیگر دارد.
- مقایسه نرخ تورم در استان‌های مختلف
طبق آمارها نرخ تورم نیز در مقایسه با میانگین تورم کشور متفاوت است و استان‌هایی مانند آذربایجان غربی، زنجان، کهکیلویه و بویراحمد و یزد نرخ تورمی بالاتر از میانگین تورم کشور دارند.
معیارهای لازم برای تعیین حداقل دستمزد
با توجه به نمودارهای نام‌برده و آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار در رابطه با تعیین دستمزد منطقه‌ای (تورم و تأمین معیشت خانوار) بیان شده است این قانون قابل اجرا است و بر اساس توصیه‌نامه ۱۳۵ بهتر است ۶ معیار زیر برای آن در نظر گرفته شود:
معیار اول نیازهای کارگران و خانواده‌های آنان است، معیار دوم سطح عمومی دستمزد در کشور، معیار سوم هزینه زندگی و تغییرات در آن، معیار چهارم مزایای تأمین اجتماعی، معیار پنجم استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی و معیار ششم عوامل اقتصادی از جمله الزامات توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال است.
بررسی شاخص‌های مهم در تعیین حداقل دستمزد که در قانون کار نیامده است!
- مقایسه شاخص سطح استاندارد زندگی
طبق آمار می‌توان گفت شاخص سطح استاندارد زندگی که در دنیا مورد بررسی قرار می‌گیرد در مناطق مختلف ایران نیز متفاوت است اما در ماده ۴۱ قانون کار توجهی به آن نشده است. این شاخص شامل سهم جمعیت دهک اول و آخر درآمدی از کل جمعیت منطقه، نسبت میانه جبران خدمات به دستمزد مصوب و نرخ فقر است.
مقایسه شاخص بازار کار
استان‌های مختلف از نظر نرخ بیکاری و نرخ مشارکت زنان و مردان در کار با یکدیگر متفاوت‌اند، به طور مثال در استان‌های سیستان و بلوچستان و کردستان نرخ مشارکت مردان در بین استان‌های دیگر بیشتر و در استان‌های یزد، خراسان شمالی، گیلان و هرمزگان نرخ مشارکت زنان بیش از سایر استان‌ها است. همچنین استان‌های مرکزی، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد و قم کمترین نرخ مشارکت زنان را دارند.
به علاوه درصد مشارکت جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله از ۹.۷ تا ۲۷ درصد در نوسان است و تحصیل‌کردگان دانشگاهی نیز از ۴۱.۲ درصد در استان قم تا ۶۴.۸ درصد در استان هرمزگان متفاوت‌اند.
بر اساس نرخ بیکاری نیز استان‌های زنجان، مرکزی و همدان کمترین نرخ بیکاری و استان‌های کرمان و یزد بیشتری نرخ بیکاری زنان را دارند، دامنه تغییرات نرخ بیکاری مردان کمتر از زنان است.
- مقایسه ساختار تولید استان‌ها
استان‌های مختلف از نظر نوع فعالیت اقتصادی و رشد اقتصادی با یکدیگر متفاوت‌اند، به این صورت که طبق داده‌های سال ۱۳۹۸، استان سمنان و خراسان جنوبی بیشترین رشد اقتصادی و استان مازندران کمترین رشد اقتصادی را داشته است و تعدادی از استان‌ها هم رشد منفی داشتند.
در نمودار زیر می‌توان سهم بخش‌های مختلف اقتصادی مانند بخش کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات را در استان‌های مختلف با یکدیگر مقایسه کرد. بر اساس آن استان‌های اردبیل و کرمان، بیشترین سهم را در در بخش کشاورزی و استان‌های یزد، چهارمحال بختیاری، اصفهان، البرز، مرکزی بیشترین سهم را در بخش صنعت دارند.
علاوه بر این موارد شاخص بهره‌وری نیروی کار نیز یکی از شاخص‌های مهم تولید است و طبق آمار سال ۱۳۹۸ کمترین میزان بهره‌وری مربوط به آذربایجان غربی و بیشترین میزان مربوط به بوشهر است. درواقع از آنجایی که هر استان از نظر ساختار تولید متفاوت است پس به مهارت نیروی کار متناسب با همان تولید نیاز دارد.
پیشنهادهای کاربردی برای اجرایی شدن قانون دستمزد منطقه‌ای
برای اجرایی شدن این قانون می‌توان دو سناریو ترسیم کرد؛ سناریوی اول رویکرد کوتاه مدت دارد و شامل تعریف دستمزد منطقه‌ای بدون اصلاح ماده ۴۱ قانون است؛ در این سناریو دستمزد به صورت یکسان و سراسری تعیین شود اما با توجه به اینکه هر سال مبلغی تحت عنوان کمک هزینه مسکن به دستمزد اضافه می‌شود و با توجه به اینکه استان‌ها از نظر هزینه مسکن با یکدیگر متفاوت‌اند، ضریبی به هزینه مسکن اضافه شود. این ضریب می‌تواند به صورت نسبت هزینه مسکن شهرهای مختلف به کمترین هزینه مسکن باشد.
سناریوی دوم رویکرد بلندمدت دارد و تعریف دستمزد منطقه‌ای با اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است؛ در این سناریو پیشنهاد می‌شود شاخص‌های بازار کار، ساختار تولید و بهره‌وری نیروی کار، استانداردهای زندگی و سطح درآمدی به شاخص‌های مندرج در قانون که شامل نرخ تورم و هزینه معیشت بودند اضافه شوند. ضمن اینکه می‌توان یک فرمول مشخص با ترکیب عوامل مؤثر بر تعیین دستمزد تعریف کرد و دستمزد هر منطقه بر اساس متغیرهای آن منطقه محاسبه و اعلام شود.
نظر شما