به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در جمع دانشجویان دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری اظهار کرد: دانشجویان از مؤثرترین افراد جامعه و کسانی هستند که می‌خواهند اداره کشور را در آینده به دست گیرند.
وی مسئولیت دانشجویانی را که قرار است در آینده و در مقام قاضی در دستگاه قضائی وارد خدمت شوند بسیار سنگین و نیازمند توجه جدی برشمرد و افزود: اگر می‌خواهیم قاضی خوب تربیت کنیم باید از همین دانشگاه موضوع را پیگیری و مقدمات و بستر لازم را مهیا کنیم، اگر مطالبه‌ای در کار نباشد شاید رسیدگی هم کمتر شود باشد هرچند رئیس دانشگاه علوم قضائی به صورت جدی پیگیر رفع دغدغه دانشجویان و دانشگاه است.
وزیر دادگستری با تاکید بر لزوم فراهم بودن امکانات مادی، راه‌اندازی رشته تربیت قاضی را تنها راه جذب قاضی در آینده عنوان کرد و گفت: سالانه به تربیت و ورود ۸۰۰ قاضی در دستگاه قضائی نیاز داریم که بیشتر از ظرفیت دانشگاه علوم قضائی است، بنابراین هیچ چاره‌ای جز پیگیری الزامات لازم در این رشته وجود ندارد.
وی ادامه داد: قوه قضائیه از مهمترین ارکان حاکمیت است و اگر بخواهد امنیت قضائی را ارتقا دهد راهکار آن ارتقای دانشگاه علوم قضائی است. در این دانشگاه باید قضاتی تربیت شوند که در عین سلامت، به لحاظ علمی و شمّ قضائی نیز توانمند باشند.
رحیمی مهمترین وظیفه وزارت دادگستری را ارتباط قوای سه گانه عنوان کرد و با تاکید بر اینکه حاصل هماهنگی سازنده قوا، افزایش کارآمدی دستگاه‌ها است، افزود: وزارت دادگستری ارتباط قوه قضائیه و دولت را ساماندهی کرده و از سویی نمایندگان مجلس بر اساس تفاهمنامه‌ای که به امضای قوای قضائیه و مقننه رسیده می‌توانند از طریق کارگروه‌هایی که به همین منظور تشکیل شده به راحتی با دادگستری‌ها در ارتباط باشند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک بررسی و پایش مداوم وضعیت حقوق کودک در کشور و ارائه گزارش آن به سازمان ملل است که این موضوع را در راستای تعهدات بین‌المللی خود انجام می‌دهیم.
رئیس مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به تلاش‌های این مرجع برای تأثیرگذاری در عرصه داخلی اضافه کرد: با اصلاح آئین نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، بهزیستی می‌تواند موقتاً این کودکان را به خانواده‌های درخواست‌کننده که دارای صلاحیت باشند واگذار کند و شرایط سخت فرزند خواندگی در آن وجود ندارد، مجتمع‌های شوق زندگی در سراسر کشور نیز با برقراری ارتباط بین بهزیستی، دادسرا و نهادهای ذی‌ربط فرایند سرپرستی کودکان را تسهیل می‌کنند.
وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه اظهار کرد: این موضوع پیشنهاد نمایندگان مجلس بوده و این انتزاع هیچگاه مد نظر دولت نبوده هرچند احتمال اندکی وجود دارد که مورد پذیرش شورای نگهبان واقع شود، اگر موضوع در شورای نگهبان تأیید شود، وزارت دادگستری بهترین گزینه دولت برای مدیریت آن است.
رحیمی در مورد سوال مطرح شده توسط یکی از دانشجویان در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی اسناد افزود: ایرادهایی به این قانون مطرح شده اما باید از اسناد عادی و مشکلات و ضررهای آن جدا شده و سازوکاری را پیش بینی کنیم تا مردم بتوانند اسناد عادی خود را به رسمی تبدیل کنند.
وی ادامه داد: قانون شوراهای حل اختلاف کش و قوس زیادی داشته است، با قانون جدید شوراهای حل اختلاف منحل نشده اما فقط رسیدگی صلح و سازشی انجام می‌دهند از این رو دادگاه‌های صلح ایجاد شده است.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال یکی دیگر از دانشجویان در مورد قانون تسهیل کسب و کار در حوزه وکالت گفت: قوه قضائیه باید لایحه جامع وکالت را طراحی کند، تلاش بر این است تا وکالت را در برخی دعاوی اجباری کنیم، از این رو برای اینکه فشار کمتری به شهروندان وارد شود بیمه وکالت را در این لایحه پیش بینی کردیم.
سوال یکی از دانشجویان در مورد عدم توجه به تخصص‌ها در تقسیم دانشجویان بود که وزیر دادگستری در این باره گفت: راه‌اندازی رشته تربیت قاضی به این دلیل است که قاضی بتواند در همه حوزه‌ها در حد قضاوت حضور داشته و برخی از تخصص‌ها را در حین تحصیل، کارآموزی و خدمت کسب کند.
نظر شما