به گزارش خبرگزاری ایمنا از هرمزگان و به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، نهمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان با حضور «مجتبی قهرمانی»، رئیس کل دادگستری استان، «عارف اکبری»، دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس، «محمد سروش سهیلی راد»، مدیر کل استاندارد استان و جمعی از مسئولان قضائی و اجرایی در اداره کل استاندارد استان هرمزگان برگزار شد.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: در جریان این نشست موضوعات مرتبط با مشکلات شرکت‌های صادر کننده فرآورده‌های نفتی در خصوص حمل محصولات شأن به وسیله فلکسی تانک مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در این خصوص کار کارشناسی بیشتری انجام شود و مصوبات مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی با اشاره به بررسی عملکرد کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی استان هرمزگان در جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری، گفت: عملکرد این کارگروه به هیچ وجه مطلوب نیست و در نتیجه این عملکرد ضعیف هم اکنون بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ نمونه و سند اظهار شده در انتظار تصمیم گیری به سر می‌برند که بعضی از آنها مربوط به ابتدای سال ۱۴۰۱ هستند و بیش از یکسال و نیم از زمان تحویل آنها گذشته است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: جلسات متعددی از کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی استان هرمزگان به علت عدم حضور کامل و مؤثر اعضا برگزار نشده و برخلاف سیاست‌های تسهیل تجارت در این کارگروه، کار گره خورده است.
قهرمانی تاکید کرد: تأخیر کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی استان هرمزگان در تصمیم گیری برای تجار و بازرگانان خسارات و هزینه‌های مادی و معنوی هنگفتی را به دنبال داشته که از جمله مهمترین آنها می‌توان به اجبار صادرکنندگان به سپردن تضامین سنگین و پرداخت سود بانکی و وثیقه جهت صادرات محموله‌هایشان اشاره نمود.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس مصوب شده که دو تیم به صورت مستمر در دو شیفت کاری تمام این ۲ هزار و ۸۰۰ نمونه و سند اظهار شده را بررسی کنند و یک قاضی هم به نمایندگی از دادستان بر عملکرد آنها نظارت کند تا مشکلات صادر کنندگان فرآورده‌های نفتی هر چه زودتر حل شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه دادستان مرکز استان در ادامه با حضور در یکی از آزمایشگاه‌های همکار اداره استاندارد، ضمن نظارت بر فرآیند اقدامات این مرکز در جریان مراحل انجام آزمایشات قرار گرفت.
قهرمانی با تأکید بر اینکه ارائه خدمت باید در محل کانون خدمت گیرندگان باشد، خاطرنشان کرد: در حوزه آزمایشات ضرورت دارد با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به استقرار تمامی تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز در استان هرمزگان، پیگیری‌های لازم صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان پس از استماع مشکلات و مطالبات مسئولان آزمایشگاه مذکور، به منظور رفع موانع موجود جهت تسریع در روند اعلام نتایج آزمایشات، دستورات لازم را صادر کرد.
نظر شما