به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، مسعود ستایشی امروز _سه‌شنبه چهاردهم آذر_ در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با تسلیت ایام فاطمیه و اشاره به روز دانشجو اظهار کرد: هر سال، شانزدهم آذرماه تداعی کننده بیداری‌های عمیق جنبش دانشجویی و یادآوری کننده ایستادگی دانشجویان فهیم ما در مقابل استکبار است.
وی افزود: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مهیا و آماده است تا مطالبات جنبش دانشجویی و انتقادات و پیشنهادات آن‌ها را شنیده و برای حل مسائل اساسی کشور از این ظرفیت بهره‌برداری و استفاده کند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مهیا و آماده است تا مطالبات جنبش دانشجویی و انتقادات و پیشنهادات آن‌ها را شنیده و برای حل مسائل اساسی کشور از این ظرفیت بهره‌برداری و استفاده کند.
وی با اشاره به روز مجلس گفت: مسئولان عالی قوه قضائیه به دعوت ریاست مجلس شورای اسلامی در مجلس حضور یافتند و مسائل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ستایشی افزود: جای دارد که دهم آذر به عنوان روز مجلس رشادت‌های شهید آیت‌الله سید حسن مدرس در دفاع از حقوق ملت ایران که در دوران استبداد پهلوی توانست نور امید و رهایی را در دل آزادی‌خواهان ایران اسلامی بتاباند گرامی بداریم.
وی تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران الگوی بی‌نظیر و درخشان از مردم‌سالاری دینی را به نمایش گذاشته است مجلس شورای اسلامی که عصاره فضائل ملت است نمادی ویژه از مردم‌سالاری دینی است.
ستایشی ادامه داد: مقام معظم رهبری مجلس را امید نظام و مظهر اقتدار و اختیار ملت نامیده و فرمودند مجلس شورای اسلامی یک مرکز اساسی و تعیین‌کننده برای انقلاب است و همه سر رشته‌های امور به مجلس شورای اسلامی باز می‌گردد.
وی گفت: من به نمایندگی از قوه قضائیه ضمن تبریک و تهنیت این روز به ریاست مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها و همه نمایندگان مجلس توفیق روز افزون این افراد را در مسیر تحقق عالیه انقلاب اسلامی و پایداری از ارزش‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهبر انقلاب اسلامی از خداوند متعال خواهانم.
برخی از مدیران مرتبط با پرونده واردات چای در بازداشت هستند
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به فسادی که از مدت‌ها قبل مورد رصد و پیگیری مسئولان قضائی و اجرایی قرار داشته است، گفت: منشأ این فساد بزرگ، گرچه توسط یک شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفته، اما مشخص شد، همکاری‌های مختلفی با این شرکت در بخش‌های ذی‌مدخل صورت گرفته است و مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته است، این ارزها نه تنها در محل خود خرج نشده بلکه موجبات فساد در بخش‌های دیگر را فراهم کرده است.
وی افزود: همه مردم باید بدانند، قوه قضائیه با پیگیری‌های مجدانه و همه جانبه ضدفساد خود و همکاری چندوجهی با دستگاه‌های دولتی و ضابطان قضائی به محض کشف سرنخ‌های این فساد بدون مسامحه وارد شده است و مصمم است این روند را تا انتها و بدون هرگونه تسامح نسبت به استیفای حقوق ملت و وفق موازین قانونی اقدام کرده و از هیچ کوششی فروگذار نکند.
ستایشی بیان کرد: اراده دستگاه قضائی این است که همزمان امر پیشگیری و مقابله با فساد را به صورت همزمان دنبال کرده و اجازه ندهیم این پرونده مهم و ملی پس از سیر مراحل تحقیقات مقدماتی و تحقیقات دچار اطاله رسیدگی شود.
وی گفت: گرچه نقص پدیدار شدن این فساد در تخصیص ارز و منابع ملی امری نگران کننده است، اما اهتمام قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذی‌مدخل نسبت به کشف و جلوگیری از ادامه یافتن آن و تعهد نسبت به ریشه‌کنی گلوگاه‌های دیگر، امری مطلوب پسندیده و نشانه از آن است که مقابله با فساد در کشور به صورت سیستمی و همه جانبه صورت خواهد پذیرفت.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: قصور و تقصیر و ترک فعل همه دستگاه‌ها اعم از اجرایی و نظارتی بررسی‌های فنی لازم مطابق مقررات انجام خواهد گرفت.
وی گفت: در این پرونده برخی از مدیران و افراد ذی‌ربط با قرارهای صادره تأمینی در بازداشت هستند و برخی نیز با صدور قرار قبولی تامین‌های مناسب فعلاً آزاد و روند تحقیقات ادامه خواهد یافت و به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی بیشتر اطلاعات مناسب را به آگاهی مردم خواهیم رساند.
آخرین وضعیت پرونده طبری، زنگنه و هاشمی
ستایشی در پاسخ به این سوال که راجع بخش‌هایی از پرونده مربوط به طبری، زنگنه و هاشمی که مفتوح هستند چه اقداماتی صورت گرفته است؟، گفت: پرونده طبری در اجرای احکام و وی در حال تحمل کیفر است.
وی در رابطه با آخرین وضعیت آقایان زنگنه و هاشمی بیان کرد: پرونده این افراد در دادگاه کیفری یک استان در حال رسیدگی است و فرایند رسیدگی ادامه دارد. شش نفر از متهمان این پرونده به اتهام ارتکاب اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری محکوم و پرونده آن‌ها در مرحله تجدیدنظر خواهی است و اگر حکم قطعیت پیدا کند با رعایت موازین قانونی اطلاع رسانی می‌شود، نسبت به هشت متهم دیگر پرونده که افراد مورد سوال نیز جزو آن‌ها هستند، پرونده همچنان در مرحله رسیدگی و انجام فرایند دادرسی است.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با شرایط صدور ممنوع‌الخروجی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد مصوبه مجلس در مورد ممنوع‌الخروجی افراد، با بیان اینکه ممنوع الخروجی‌ها بیشتر سه دسته است، گفت: یکی از انواع ممنوع الخروجی‌ها بر اساس قرار تأمین کیفری و پس از تفهیم اتهام توسط مرجع قضائی ذی‌ربط صورت می‌گیرد و همزمان ممنوع‌الخروجی اعلام می‌شود و به اقتضای این شرایط باید بلافاصله به متهم ابلاغ شود و این فرد می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند.
وی افزود: در مورد دوم ممنوع الخروجی زمانی صادر می‌شود که متهم تحت تعقیب قانونی قرار دارد و متواری است و دسترسی به آن وجود ندارد و در اجرای دستور مرجع قضائی که صادر می‌شود وی ممنوع‌الخروج می‌شود و مطابق قوانین ابلاغ می‌شود، اما او نمی‌تواند فی المجلس مطلع شود و این امر میسر نیست.
ستایشی گفت: یکی دیگر از موارد ممنوع‌الخروجی به علت بدهی مالی و امور بانکی است ممنوع الخروجی صورت می‌گیرد آن‌ها درخواست می‌کنند درخواست آن‌ها برای دادستان کل کشور و پلیس گذرنامه منعکس می‌شود و موجبات ممنوع الخروجی فراهم می‌شود، در شرایط اخیر و پس از دستورات که ریاست قوه قضائیه در راستای تبیین این موضوع برای کسانی که جامعه هدف هستند صورت گرفته است این است که این ممنوع الخروجی به اطلاع این افراد برسد که به دلیل عدم اطلاعات دچار مشکل نشوند.
وی اظهار کرد: در قانونی که به تازگی تصویب شده و مسائلی که مطرح شده، ظرف ۲۴ ساعت قوه قضائیه مکلف است تا به فرد اطلاع دهد و اینجا حجت تمام خواهد شد و ما تکلیف داریم اجرای دقیق قانون هستیم و بهترین راه تجلی عدالت هم اجرای دقیق قانون است، مطمئن باشید که به محض ابلاغ شرایط مطابق آن عمل خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که وزیر امور خارجه کشورمان در نامه‌هایی از دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در پرونده فلسطین و محاکمه جنایتکاران جنگ غزه شده است، قوه قضائیه برای پیگیری این امر در مجامع بین‌الملی چه اقداماتی را انجام داده است؟، تصریح کرد: سلسله نشست‌های تخصصی حقوقی و قضائی درباره جنایت وحشیانه صهیونیستی به ویژه علیه مردم بی دفاع غزه برگزار شده است، نشست‌های تخصصی تحت عنوان بررسی راهکارهای حقوقی و قضائی مقابله با اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین با حضور عده‌ای از مسئولان ذی‌مدخل از جمله دبیرکل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه، دادسرای امور بین‌الملل، وزارت علوم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان بسیج حقوقدانان، حوزه علمیه قم و جمعی از وکلا و حقوقدانان، اساتید برجسته دانشگاه‌های تهران و علامه و نمایندگی برخی سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شده است.
وی افزود: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، رژیم صهیونیستی باید محاکمه شود. رئیس دستگاه قضا نیز درباره این موضوع خواستار پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم بین‌المللی و ملی شده است لذا از ظرفیت دستگاه‌های دولتی و مردمی در حمایت از مردم فلسطین استفاده خواهد شد. پنج کارگروه برای این موضوع در نظر گرفته شده است که مبادرت به مستند سازی و حقیقت‌یابی کنند. برگزاری دادگاه‌های مردمی، شبکه‌سازی بین‌المللی و داخلی، کمیته اقدام و تولید و محتوا باهدف برگزاری تجمعات، نامه نگاری، صدور بیانیه، کارگروه قضائی در این نشست مصوب برای هر کدام از این کارگروه‌ها مشخص شده که چطور عمل کنند و دبیرانی انتخاب کردند تا آن‌ها با جدیت موضوعات را پیگیری کنند و با انتخاب اعضای متخصص، برگزاری جلسات ادامه خواهد داشت تا خروجی مستند و مستدل و مطابق موازین بین‌المللی داشته باشیم.
ستایشی تصریح کرد: در ارتباط با جنایاتی که صورت گرفته، اقدامات مؤثری انجام شده، دادستان کل کشور به موجب ماده ۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب سال ۱۳۹۲، دستور تشکیل پرونده‌ای در دادسرای تهران داده است. هم اکنون بازپرس این دادسرای، در حال بررسی و جمع‌آوری مدارک و مستندات قانونی است. یک ظرفیت قانونی نیز مطابق ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت را داریم که می‌توان به آن استناد و عمل کرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین کنوانسیون چهارگانه ۱۹۴۹ را داریم، این کنوانسیون رفتار دولت‌ها را در زمان مخاصمات مسلحانه را تبیین می‌کند و تخلفات فاحش از مفاد کنوانسیون‌ها و اعمال ممنوع را در جریان درگیری‌های مسلحانه که مصادیق جنایات جنگی هستند را احصا و در این کنوانسیون ذکر کرده است. اگر این موارد رخ دهد در آنجا مشخص شده است به چه نحو باید عمل کرد. یک صراحتی در قانون مجازات اسلامی داریم، مبنی بر مرتکبان جرایمی که به موجب قانون خاص و یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شوند، مراتب تعقیب و محاکمه پیش بینی شده و اگر این افراد در ایران یافت شوند، طبق قوانین ایران مجازات و محاکمه خواهند شد.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: لذا بر اساس تعهد مقرر در کنوانسیون ژنو که دولت ایران نیز به آن ملحق شده است، ایران مجاز به اعمال صلاحیت درباره جنایت جنگی اشخاص تابع رژیم صهیونیستی در غزه است و در همین راستا بازپرس کار خود را آغاز کرده است، امیدوارم بگونه‌ای شود که اقدامات و تصمیمات متخذه در مجامع بین‌المللی حقوق بشری و دادگاه‌های بین‌المللی به شکلی پیش رود که منجر به تنبیه متجاوز به حقوق بشر در حوزه فلسطین باشد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد تأخیر در ابلاغ پذیرفته شدگان آزمون سردفتری سال گذشته، با بیان اینکه فرآیند رسیدگی به این موضوع فرایندی موسع است و باید تحت شرایط مطلوب و به صورت دقیق به آن رسیدگی شود، گفت: در اجرای ماده سه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آزمون کتبی سردفتری در بیست‌وهشتم آذرماه سال گذشته برگزار شد. نتایج این آزمون طی نامه‌ای در قالب لوح فشرده در تاریخ بیست‌وسوم اسفند سال گذشته به سازمان ثبت منعکس و همچنین پس از آن در تاریخ بیست‌وپنجم اسفند اعلام شد تا پذیرفته شدگان نسبت به بارگذاری مدارک لازم اقدام کنند.
ستایشی گفت: همچنین به موازات آن سازمان ثبت طی نامه‌ای در نهم فروردین امسال در اجرای مواد ۱۳ و ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی از مراجع ذی‌صلاح استعلام کرد و پس از آن در نتیجه بررسی صلاحیت تعداد ۲۲۵ نفر را از ۳۱ خرداد امسال واصل شد و بررسی صلاحیت سایر داوطلبان در بازه زمانی از تاریخ اولین مرحله تاکنون اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: تاکنون نتیجه بررسی صلاحیت ۹ هزار و ۲۹۷ نفر اعلام شده که از این تعداد ۸ هزار و ۸۸۷ نفر تأیید صلاحیت و تعداد ۱۶۰ نفر صلاحیتشان احراز نشده است، همچنین ۱۰۵ نفر نیز انصراف دادند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بارگذاری مدارک باید از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل به درگاه ملی صدور مجوزها انجام شود، اما به دلیل سنتی بودن فرآیند ابلاغ در گذشته انجام آن مستلزم ایجاد زیرساخت‌ها و سکوهای دیجیتال بود، از این رو زیرساخت‌های لازم توسط معاونت توسعه بر روی سامانه ثبت من متصل و ایجاد و مقدمات بارگذاری مدارک داوطلبان از خرداد ماه ۱۴۰۲ فراهم شد.
ستایشی با توجه به اینکه درگاه مجوزها ۳۰ روز مهلت برای صدور ابلاغ در نظر گرفته، اما فرایند آن میسر نبود، گفت: از این رو هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ از مرکز مطالعات پایش تقاضای افزایش مهلت ۱۸۰ روز را کردند که در نهایت مرکز ملی مطالعات و پایش کسب و کار با ۹۰ روز موافقت کردند.
وی افزود: از این رو از بیست‌وسوم خرداد امسال این امکان فراهم شد که داوطلبین به درگاه مذکور جهت بارگذاری مدارک اقدام کنند، اما پس از آن با کد مالیاتی مواجه شدند و کد مالیاتی برای کسانی که کار می‌کنند و سردفترند هستند و کار می‌کند، در صورتی که این افراد هنوز سردفتر نیستند که این مدارک را بارگذاری کنند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد با هیئت مقررات‌زدایی این امر از سوی سازمان مالیاتی میسر شد و داوطلبان از تیر امسال امکان بارگذاری مدارک لازم جهت صدور سردفتری را داشتند و تاکنون ۵ هزار و ۶۳۱ نفر به درگاه ملی مراجعه کردند و نسبت به بارگذاری مدارک اقدام کردند.
وی ادامه داد: در نهایت مدارک ۳ هزار و ۹۴۴ نفر تأیید شدند و هزار و ۶۸۷ نفر نیز مدارکشان نقص داشته که از طریق پیامک جهت رفع نقص به داوطلبان ابلاغ شد.
ستایشی گفت: همچنین جلسات مصاحبه عملی پذیرفته شدگان از مهرماه در ۳۱ استان متشکل از ۴۳ هیئت اختیار تشکیل شده است و تاکنون هزار و ۴۸۰ نفر اختیار دادند و ۱۱۰ نفر با امتیاز بالا و بدون کارآموزی قبول شدند.
وی گفت: انتظار می‌رود با فراهم شدن مقدمات لازم و با برگزاری مراسم تحلیف در مورخ چهاردهم آذر سال جاری ابلاغ به سردفتران تحویل داده شود. تعداد ۳ هزار و ۸۶۹ نفر تاکنون نسبت به بارگذاری مدارکشان به درگاه مجوزها اقدام نکرده‌اند که باید اقدام کنند.
ارسال پرونده مدیران دو پلتفرم به دادگاه به اتهام حمل، فروش و نگهداری داروهای قاچاق
سخنگوی دستگاه قضا درباره سوالی مبنی بر هشدارهای مسئولان سازمان غذا و دارو برای فروش بدون مجوز دارو در سکوها (پلتفرم) و تخلفات این سکوها در حوزه دارو و درخواست از دستگاه قضا برای ورود به این موضوع در مورد اقدامات قضائی با تخلفات در این حوزه گفت: چند روز گذشته پیگیری در این زمینه صورت گرفت که در این مورد رئیس غذا و دارو اعلام کرد که مراتب را به دستگاه قضا اعلام خواهند کرد و مستمرا پیگیر موضوع خواهد بود تا نتیجه مشخص شود.
وی بیان کرد: نظارت بر عرضه و فروش داروهای قاچاق و بدون نسخه بر عهده سازمان غذا و دارو است و دستگاه قضا براساس گزارشات و پیگیری‌های موارد مربوط به فروش داروهای بدون مجوز از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران به موضوع رسیدگی می‌کند و پرونده‌های گزارش‌ها به دادسرای انقلاب به ویژه جرایم پزشکی و دارویی ارجاع شده است و مدیران دو سکوی عمده که توزیع دارو داشته‌اند مورد تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند که متعاقباً پس از اعلام جرم طبق قرار جلب دادرسی، مدیران این سکوها (پلتفرم) و داروخانه‌های مرتبط که مبادرت به همکاری و فروش بدون نسخه دارو کرده بودند به اتهام حمل، فروش و نگهداری داروهای قاچاق قرار جلب به دادرسی آن‌ها صادر شد و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد.
ستایشی تصریح کرد: موارد دیگری نظیر مداخله در امور پزشکی، حمل و نگهداری و فروش داروهای سقط جنین و سایر داروهای غیر مجاز عناوین اتهامی بود که نسبت به متهمان اظهار شده و کیفرخواست آن با تقاضای مجازات تطبیقی صادر و به دادگاه کیفری یک تهران ارسال می‌شود.
وی تاکید کرد: از رئیس سازمان غذا و دارو قول گرفتم با جدیت نسبت به این موضوع ورود کنند و اگر پرونده‌ای ارسال شد ما هم برای پیگیری قضائی آن ورود می‌کنیم.
آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در مقطعی توماج صالحی آزاد شد؟ گفت: قبلاً توضیح دادم و گفتم رأی اولیه چگونه بوده است، پرونده به دیوان عالی رفت و براساس جواز قانونی، قانونگذار نسبت به دادنامه بدوی شعبه دیوان عالی دادنامه را نقض کرد و پرونده الان متضمن رأی است. دادگاه به تکلیف قانونی عمل کرده است و با توجه به اینکه قرار بازداشت بوده، قرار فک و با وثیقه آزاد شد.
آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی آمیتیس
وی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی آمیتیس که سه سال است در مجامع قضائی مطرح شده، ولی رأی آن صادر نشده است، گفت: پرونده آمیتیس از سال ۱۴۰۰ و با شکایت ۲۵۸ نفر مورد رسیدگی قرار گرفته است و متهم با واریز سودهای روزانه به صورت رمز ارز نسبت به تطمیع مالباختگان اقدام کرده است و از ۱۰ هزار سرمایه گذار بهره‌برداری کرده است و متهم در همان سال اول و در دادسرا با تودیع وثیقه مناسب و ۷۴ میلیارد تومان آزاد شده است و برخی از کسانی که مالباخته بودند کمک کردند که این فرد وثیقه را تهیه کرده و آزاد شوند.
ستایشی گفت: پرونده متهم وقتی متواری می‌شود در شعبه ۱۰۴۰ کیفری مورد رسیدگی واقع می‌شود و متهم به سه سال و ۹ ماه و رد مال و جزای نقدی محکوم می‌شود و پس از اطلاع رسانی مالباختگان شرایط خود را تقدیم مراجع بانکی می‌کنند و تاکنون ۱۰ فقره کیفرخواست برای این شرکت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور صادر شده است و عده‌ای هم به عنوان شکات، شکایت خود را ثبت کردند و پرونده پس از رفع نقص به شعبه اول رسیدگی به جرایم اقتصادی برگشته که مورد رسیدگی دقیق واقع می‌شود. پیگیری‌های لازم در حال انجام است تا این فرد دستگیر و اقدامات لازم نیز انجام شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اقدام دستگاه قضائی در حوزه فساد دانه درشت‌ها از جمله پرونده فساد چای و نهاده‌های دامی با بیان اینکه این موضوعات باعث تأسف است، گفت: تکلیف ما یعنی مجموعه حاکمیت این است که همه تدابیر لازم و احسن را به کار ببریم تا بتوانیم در حوزه گلوگاه‌های فساد اقدام کرده و آن‌ها را مسدود کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده چای گفت: چندین متهم در این زمینه مطابق مقررات احضار و برای آن‌ها قرارهای قانونی تأمین صادر شده است، یک نفر به اتهام قاچاق چای و عدم ایفای تعهدات ارزی بازداشت و سایر متهمین در این پرونده در حال شناسایی هستند.
وی در مورد سایر پرونده‌های اقتصادی نیز گفت: هیچ تسامحی نیست و با قوت و قاطعیت و مطابق موازین شرعی با کسانی که در این زمینه مرتکب جرم شده‌اند برخورد خواهیم کرد و پرونده‌هایی نیز در این زمینه مطرح است و پس از تحقیقات مقدماتی اطلاعات بیشتری را به سمع و نظر خواهیم رساند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اهمیت و شیوه اجرای فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با عنوان محتوای مرتبط با رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت: در حمله مجدد دیدید که چه کارهایی را رژیم صهیونیستی انجام داد. هرچند که تلفات بسیار سنگینی در درگیری‌ها متحمل شدند، ولی ما هم تکالیفی داریم. رژیم صهیونیستی علاوه بر جنایاتی که در غزه و کرانه باختری و جنوب لبنان نسبت به مردم فلسطین کرده، مبادرت به کودک‌کشی و زن‌کشی کرده است و خانه‌ها را ویران کرده است و نسل کشی که کرده در فضای مجازی نیز مشمول اقدامات مجرمانه است و با راه اندازی سکوهای نرم افزاری و جمع‌آوری اطلاعات و تلاش در فناوری اطلاعات، اقدامات خصمانه خود را علیه ملت بزرگوار جهان انجام داده و بر آن استمرار دارد.
وی افزود: بر همین اساس مجلس در سال ۱۳۹۹ قانون را برای مقابله با اقدامات خصمانه صهیونیستی به تصویب رساند. در اجرای این قانون، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، مصداق‌هایی از این قانون که در فضای مجازی قابل وقوع و شناسایی بود را در ۸ بند محتوای مجرمانه با رژیم صهیونیستی تعیین و ابلاغ و پس از آن به‌روزرسانی کرد. امیدواریم که با پیگیری کارگروه مذکور با اقدامات مجرمانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی مقابله شود و اهداف شوم این رژیم جنایتکار را خنثی کنیم.
سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ به این سوال که با عنایت به ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آیا می‌توان موضوعی که حق و تکلیف دیگران در آن دیده شده را مهر محرمانه زد و کسی که آن را منتشر کرده است، مورد پیگرد قرار داد یا خیر؟ بیان کرد: ماده ۱۱ ناظر بر مواردی است که موضوع برای عموم مردم حق و تکلیفی را ایجاد می‌کند، به طور مثال باید مشخص کنیم، چه زمان‌هایی ممنوع الخروجی در ارتباط با حق چگونه جلوه پیدا می‌کند؟ به عنوان مثال در مواردی گفته می‌شود شخصی ممنوع الخروج است. او حق دارد به مرجعی که وی را ممنوع الخروج کرده است اعتراض کند. مانند قرار بازداشت موقت که می‌تواند درباره آن اعتراض کند لذا نمی‌توانیم تصمیمی در رابطه با ممنوع الخروجی کسی بگیریم و روی آن مهر محرمانه بودن بزنیم.
وی با بیان اینکه دومین نکته درباره تکلیف است، اضافه کرد: تکلیف مانند موردی است که مصوبه‌ای قانونی داشته باشیم که کارکنان دولت را موظف کند برای مأموریت‌های خارجی که می‌روند، بعد از اینکه به ایران برمی‌گردند باید گذرنامه‌ای که دریافت کردند را به اداره گذرنامه تحویل دهند، لذا نمی‌توانیم این الزام قانونی را محرمانه تلقی کرده و به اطلاع اشخاص نرسانیم. محرمانه بودن اسناد به عهده واضع و مقام صادر کننده است و کسی که این دستورالعمل را می‌دهد، تشخیص محرمانگی برعهده مقام صادر کننده و واضع است وقتی فردی این موضوع را اعلام کرد باید بر اساس اعلامی که موجود است و گفته واجد طبقه بندی است ما باید بر اساس اراده او توجه کنیم.
ستایشی اضافه کرد: افرادی که در مقام صدور نامه‌ها هستند و هرکسی به طور سلیقه نمی‌تواند اقدام کند و چارچوب بندی‌ای وجود دارد که باید براساس آن اقدام شود، اما وقتی سندی محرمانه شد باید به محرمانگی آن احترام بگذاریم و عمل کنیم و اگر توجه نشود باید طبق موازین قانونی جوابگو باشیم.
آخرین وضعیت پرونده شرکت لاکسون در استان ایلام
وی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت لاکسون در استان ایلام گفت: این سکو با تبلیغات گسترده و پرداخت هدایایی مثل گوشی و شمش طلا قریب به ۵۰ هزار نفر را در استان ایلام عضو و یک هزار میلیارد تومان از سرمایه سرمایه‌گذاران را جذب کرده است، قریب یک هزار مالباخته تاکنون شکایت کرده‌اند. پنج نفر از سرشاخه‌های اصلی و سه نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند و چهار نفر تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند. در اثنای رسیدگی به این پرونده، ۴۰ حساب بانکی صادره توقیف شده و ۱۰۰ هزار حساب بانکی در شُرف توقیف است.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: حسب گزارش واصله از مراجع امنیتی و انتظامی و شکایات مردمی پرونده‌هایی در استان‌های ایلام، بوشهر، البرز، لرستان خوزستان و خراسان شمالی تشکیل شده و مشخص شد یک پروژه هوش مصنوعی هرمی در قالب نرم افزار laxsson اقدام به شبکه سازی عضوگیری جذب سرمایه و فعالیت غیر مجاز کرده است، دستورات لازم برای شناسایی سایر مؤسسان و سرشاخه‌های شرکت هرمی لاکسون صادر و تعدادی از مرتبطان هم احضار شده‌اند.
نظر شما