به گزارش خبرگزاری ایمنا، رحیم زارع با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: منابع عمومی بودجه در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۰۸۲ همت بوده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۸.۲ افزایش یافته و به ۲۴۶۲ همت رسیده است.
وی افزود: نکته قابل توجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است، به‌گونه‌ای که درآمدها در این بخش از ۷۳۲ همت در بودجه سال جاری با کاهش ۱۱.۶ در بودجه سال آینده به ۶۴۷ همت رسیده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس خاطرنشان کرد: سهم درآمدها در حوزه فروش دارایی‌های مالی (فروش اوراق) از ۲۹۶ همت در بودجه سال جاری با افزایش ۷.۹ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۳۱۹ همت رسیده است و با وجود کاهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده، منابع درآمدهای بودجه به میزان ۴۱.۹ درصد افزایش یافته و از ۱۰۵۴ همت به ۱۴۹۵ همت افزایش یافته است.
زارع اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی از ۷۴۸ همت در بودجه سال ۱۴۰۲ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با افزایش ۴۹.۸ به ۱۱۲۲ همت رسیده است و مالیات بر واردات در بودجه سال جاری ۱۴۵ همت بوده که این میزان در لایحه بودجه سال آینده با کاهش ۴ درصدی به ۱۴۰ همت رسیده است.
وی افزود: سود سهام شرکت‌های دولتی در بودجه سال جاری ۳۴ همت بوده که در لایحه بودجه سال آینده با افزایش ۷۶.۵ درصدی به ۱۰۰ همت رسیده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار کرد: مالکیت دولت در حوزه ارتباطات و در حوزه درآمدی، در بودجه سال جاری ۱۵۷۰۰ میلیارد بوده که با افزایش ۲۷.۴ درصد به ۲۰ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ رسیده است.
زارع خاطرنشان کرد: حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۲، ۴۸,۵۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش ۱۳.۴ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۵ همت رسیده است، همچنین درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات در بودجه سال جاری ۲۶,۵۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش ۷۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده به ۴۶,۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: درآمدهای دولت از سایر بخش‌ها در بودجه سال جاری ۳۸,۴۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش ۳۶ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۲,۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال جاری ۶۵۹,۸۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش ۱۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده به ۷۵۸,۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
زارع خاطرنشان کرد: برای سال آینده فروش روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۶۵ یورو و ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز در روز پیش‌بینی شده و نرخ تسعیر ارز ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: تراز عملیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ منفی ۴۵۴ همت بوده که پیش‌بینی شده است تا در بودجه سال ۱۴۰۳ با ۳۳ درصد کاهش به ۳۰۰ همت برسد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: در لایحه بودجه سال آینده برای واردات کالاهای اساسی و دارو ۲.۶ میلیارد یورو و برای واردات دیگر کالاها ۵۵ میلیارد یورو اعتبار پیش‌بینی شده است.
زارع همچنین از هدف‌گذاری دولت سیزدهم برای رشد اقتصادی ۷ درصدی در لایحه بودجه سال آینده خبر داد و گفت: تمام تلاش دولت بر کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از تورم و واقعی دیدن منابع درآمدی بودجه است.
وی افزود: برنامه دولت در بحث هزینه، آن است تا با کاهش هزینه‌ها، جلوی تورم در کشور را بگیرد و در حوزه درآمدی نیز واقعی دیدن درآمدها و در نظر گرفتن منابع درآمدی پایدار برای بودجه از اهداف دولت است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: منابع درآمدی از محل اخذ مالیات که در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۷۴۷ هزار میلیارد تومان بود در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
زارع خاطرنشان کرد: دولت سعی کرده است تا با توجه به واقعیات، بودجه را ببندد و با توجه به آنچه که در سال ۱۴۰۲ با آن مواجه بودیم سعی شده است تا در لایحه بودجه سال آینده نیز منابع و مصارف تعیین شود.
به گزارش ایمنا، دولت سیزدهم به دستور رئیس‌جمهور جهت‌گیری کلی بودجه سال آینده را کاهش ناترازی‌ها اعلام کرده است و در این راستا ارقام لایحه بودجه واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شده است.
با این تفاسیر، لایحه پیشنهادی دولت، یک سند مالی متعادل با محوریت تلاش برای مدیریت هزینه‌ها است و در بخش منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ چند اصل مهم مانند استمرار رشد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقا به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای رسیدن به هدف ۸ درصدی برنامه، واقع‌بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به‌ویژه در بخش‌هایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکت‌های دولتی و بخش ارتباطات در این لایحه دنبال می‌شود.
همچنین دولت سعی کرده است از آوردن احکام قانونی بی‌ارتباط با موضوع بودجه و غیرضروری اجتناب ورزد. البته این موضوع استثنائات مختصری داشته که آن استثئانات بیشتر در زمینه‌هایی بوده که تصویب این احکام می‌توانسته است منابع درآمدی جدیدی را ایجاد یا موضوع تنگنای مالی را مدیریت کند. با این اقدامات حجم و تعداد احکام ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سنوات قبل کاهش یافته است.
وجه تمایز سومین لایحه بودجه دولت این است که در تدوین الگوی کلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در بعضی پارامترهای اصلی و مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم و میزان سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گرفته و سایر ارقام بخش‌های منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ برمبنای آن تنظیم شده است.
نظر شما