به گزارش خبرگزاری ایمنا، مسعود امرالهی با بیان اینکه در دو سال گذشته در بحث توزیع کالاهای اساسی و نظارت بر بازار اقداماتی صورت گرفته، اما از آن طرف هم خلأ شبکه توزیع وجود داشت است، اظهار کرد: به استناد بند ۲۳ ستاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که مبنی بر شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار است، تفاهم‌نامه‌ای با اتاق اصناف ایران منعقد شد که طبق این تفاهم‌نامه، توزیع کالاهای اساسی زمانی که برش‌های استانی را وزارت جهاد کشاورزی به استان‌ها ابلاغ می‌کند، استان‌ها باید در ارتباط با اتاق‌های اصناف استانی و شهرستانی خود، کاسب مورد تأیید اتاق اصناف که پروانه کسب و شناسنامه داشته باشد را انتخاب کنند تا به عنوان شبکه توزیع معتمد بتواند از شبکه توزیع مویرگی توزیع استفاده کند و کالا را به دست مصرف‌کننده نهایی برساند تا هم دست دلالان و واسطه‌ها از زنجیره توزیع حذف شود و نظارت با شفافیت بهتری صورت پذیرد.
وی گفت: طی سنوات گذشته از ظرفیت ناظران اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی برای نظارت بر بازار کالاها به عنوان کمک استفاده می‌کردیم، در حال حاضر با تفاهم به وجود آمده قرار شد در حوزه عمده‌فروشی‌ها یا در حوزه تولیدکننده‌ها بازرسین وزارت جهاد کشاورزی همچنان بر نظارت خودشان با جدیت ورود کنند و در بحث توزیع کالاهای اساسی یا واحدهای خرده‌فروشی که در سطح شهرها و شهرستان‌ها و استان‌هاست از ظرفیت بازرسی اتاق اصناف استفاده کنیم که هدف از این همکاری خدمت‌رسانی بیشتر به مردم و پاسخگویی بیشتر است.
مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با حضور در برنامه میز اقتصاد افزود: این موضوع باعث نمی‌شود که ما به عنوان وزارت جهاد کشاورزی نظارت خودمان را به‌طور کامل از بازار برداریم، از اتاق اصناف ایران و مجموعه‌های اتحادیه‌ها و اتاق‌های شهرستانی و استانی کمک خواستیم تا در توزیع کالاهای اساسی افراد شناسنامه‌دار را به ما معرفی کنند تا کالا به دست مصرف‌کننده واقعی‌اش برسد.
نظر شما