به گزارش خبرگزاری ایمنا، آزادسازی واردات خودرو موضوعی بود که از سال ۱۳۹۷ بین مجلس، دولت و بازار خودرو دست به دست می‌شد، سرانجام ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون واردات خودرو را برای مدت ۵ سال، جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.
با آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، بار دیگر ورود خودروهای کارکرده خارجی به کشور مورد توجه قرار گرفت و پس از کشمکش‌های فراوان، در بهار ۱۴۰۲، مجلس با لایحه واردات خودرو کارکرده موافقت کرد تا با این روش، بازار پر تلاطم خودرو در کشور آرام شود.
۸ هزار و ۵۰۰ خودرو وارداتی در بازار
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۲ از آغاز سومین مرحله عرضه خودروهای وارداتی خبر داد و گفت: عرضه خودروهای خارجی به صورت مستمر ادامه دارد، در حال حاضر ۸ هزار و ۵۰۰ خودروی خارجی موجود در کشور به فروش می‌رسند و برای خودروهای در حال ورود به کشور، رزرو می‌گیریم.
وی اظهار کرد: واردات حداقل ۶۰ هزار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲ امکان‌پذیر است اما این موضوع به همکاری شرکت‌های واردکننده بستگی دارد.
پیش‌بینی واردات ۲۰۰ هزار خودرو در ۱۴۰۲
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، در این سال بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد.
مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اعلام این مطلب اظهار کرد: علاوه بر این تعداد، مازاد ۱۰۰ هزار خودرویی که قرار بود در سال ۱۴۰۱ وارد شوند نیز عرضه خواهند شد.
بنا بر لایحه بودجه ۱۴۰۲، سقف واردات خودرو ۲ میلیارد دلار تعیین شده و مجموع حقوق ورودی خودروها ۳۱۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی گمرک، در هشت ماه ابتدای امسال ۳۴۸۸ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۶۹ میلیون دلار به کشور وارد شده است.
در خصوص عدم اجرای قانون بودجه و همچنین قانون سامان دهی بازار خودرو نکات زیر دارای اهمیت است؛
بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه حدود ۳۰ درصد منابع مصوب هشت ماهه بودجه ۱۴۰۲ تا کنون وصول نشده است. با توجه به قیمت و میزان فروش نفت و همچنین در نظر گرفتن پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد یکی از مهمترین منابع تحقق نیافته بودجه موضوع درآمدهای گمرکی از محل واردات خودرو است. در همین خصوص از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شده که در سال آتی درآمدهای گمرکی از محل حقوق ورودی افزایش نخواهد یافت و در محدوده ۱۴۰ همت باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر، اجرای نشدن احکام مندرج در قانون بودجه منتج به کسری بودجه و تشدید ناترازی عملیاتی بودجه ۱۴۰۲ شده و در گام بعدی تنش تورمی دور از انتظار نیست.
نکته دوم اینکه از محل مصرف بالای سوخت خودروهای موجود ناترازی در تولید و مصرف سوخت به یکی از چالش‌های مهم کشور تبدیل شده که در صورت عدم حل و فصل موضوع مصرف نامتعارف سوخت تنش‌های تورمی از محل سیاست‌های قیمتی محتمل به نظر می‌رسد.
بر این اساس طبق اعلام صریح وزیر صمت برای حل چالش مصرف بالای بنزین راهکاری جز در برقی کردن و… خودروهای کشور وجود ندارد.
این در حالی است که برای چالش ناترازی تولید و مصرف سوخت بایستی راهکارهای کوتاه مدت از جمله واردات خودروهای کم مصرف نیز در دستور کار قرار داشته باشد.
نظر شما