به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
جریمه ۲۶ هزار میلیاردی بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت رعایت نشدن این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام‌نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند که بر اساس قانون، این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود، بر همین اساس، طبق اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن در نظر گرفته شده است.
احسان خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه در جلسه هفته گذشته شورای عالی مسکن اعلام کرد: بر اساس گزارش تهیه‌شده از عملکرد ۲۵ بانک تا پانزدهم آبان سال جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام‌شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.
به گفته وی مبلغ مطالبه‌شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رأی صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته‌شده، بیشتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه فرایندهای این‌چنین در دوره‌های گذشته سال‌ها به‌طول می‌انجامید، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمام بانک‌ها دراین‌باره به‌زودی و به‌طور کامل نهایی خواهد شد.
وی ادامه داد: تاکنون برای مؤسسه اعتباری نور، بانک دی، صادرات، مؤسسه اعتباری ملل، بانک ایران‌زمین، سامان، کارآفرین، پاسارگاد، سینا، شهر، گردشگری، پارسیان، کشاورزی، سپه، سرمایه و پست‌بانک رأی تجدیدنظر صادر شده است، درباره بانک مسکن، توسعه تعاون، ملی، خاورمیانه، آینده، اقتصاد نوین، ملت، رفاه و بانک تجارت هنوز رأی نهایی صادر نشده است که این موضوع به‌سرعت انجام می‌شود و عدد جریمه نهایی تمام بانک‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد.
بانک‌های مرکزی مسئول سیاست‌گذاری کلان
جواد نصراصفهانی، کارشناس بورس در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره جریمه بانک‌ها و واکنش بورس به آن اظهار می‌کند: در کشورهای مختلف دنیا هیچ‌گاه از نظر اصولی بانک‌های مرکزی نمی‌توانند به بانک‌ها دستور دهند که منابع خود را چگونه مصرف کنند، زیرا بانک‌های مرکزی دنیا سیاست‌گذار کلان هستند و تنها با تغییر متغیرهای پولی و مالی سعی می‌کنند تعادل اقتصادی را برقرار کنند.
وی با اشاره به کاربرد متغیرهای مختلف از جمله نرخ بهره در بانک‌های مرکزی یادآور می‌شود: نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نیز در اختیار بانک‌های مرکزی قرار دارد، اما اتفاقی که در عمل رخ داده این است که بانک‌ها تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند.
وی تصریح می‌کند: در هیچ کجای دنیا این اتفاق رخ نمی‌دهد که بانک مرکزی به بانک‌ها دستور دهد که منابع خود را وارد بخش‌های دستوری کنند.
سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم
کارشناس بورس مکانیسم بازار را مورد پذیرش همه کشورها می‌داند و می‌افزاید: در کشور ما حتی مخالفان اقتصاد دستوری، هنگامی که در این سیستم ناسالم قرار می‌گیرند، دچار تفکرات دستوری می‌شوند و چنین سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند.
وی درباره دلایل جریمه بانک‌ها از سوی دولت اظهار می‌کند: بانک مرکزی از ابتدای سال جاری سیاست‌های پولی و مالی را به شدت انقباضی کرد تا بتواند تورم را کنترل کند، در سیاست انقباضی بانک مرکزی نرخ بهره را بالاتر می‌برد تا ذخیره بانک‌ها بیشتر شود و جذابیت بازار پول را در برابر رقبای آن افزایش پیدا کند.
نصراصفهانی مجموع این اتفاقات را موجب بزرگ شدن ترازنامه بانک مرکزی می‌داند و می‌گوید: با اجرای این سیاست انقباضی در جهت کنترل تورم، پایه پولی رشد کرد.
ناتوانی بانک‌ها در پرداخت جریمه دولت
وی قانون پرداخت جریمه از سوی بانک‌ها را عملیاتی نمی‌داند و می‌افزاید: بانک‌ها چنین منابعی را برای این جریمه سنگین در اختیار ندارند، سود یک سال بانک با وجود تسعیر ارز، سه همت بوده است، در حالی که چهار همت برای آن جریمه تعیین کردند.
کارشناس بورس سود بانک‌ها را حسابداری و نه به معنای وجه نقد معرفی می‌کند و می‌گوید: سود حسابداری با جابه‌جایی حساب‌ها شناسایی می‌شود به همین دلیل هیجان اعلام این خبر پس از دو روز در بازار به طور کامل تخلیه شد.
وی با اشاره به شفاف‌سازی برخی بانک‌ها در زمینه دلایل پرداخت نکردن تسهیلات مسکن عنوان می‌کند: به نظر می‌رسد که مشابه شفاف‌سازی‌های اخیر بانک‌های خاورمیانه و سینا، سایر بانک‌ها نیز به‌تدریج شفاف‌سازی خواهند کرد که مشکلی برای پرداخت تسهیلات اجباری ندارند و جریمه‌های اعلام شده یا باید بخشیده شود یا در مرحله اعتراض‌های مالیاتی صرف‌نظر و برچیده شود.
تخلیه هیجان در بازار سرمایه
نصراصفهانی با اشاره به تخلیه تأثیر این خبر در بازار بورس می‌گوید: آثار این جریمه در دو روز ابتدایی اعلام خبر از بین رفت و نگاهی به قیمت سهام بانک‌های شاخص درگیر این موضوع از جمله ملت، تجارت و اقتصاد نوین نشان‌دهنده آن است که در دو روز نخست آنها با فشار فروش روبه‌رو شدند، اما اکنون فروش خاصی روی تابلو ندارند.
وی با تاکید بر بی‌اعتنایی بازار سرمایه به این موضوع ادامه می‌دهد: این یک سیاست اشتباه است که بانک‌ها درگیر آن شدند زیرا اتفاق افزایش ذخیره قانونی بانک‌ها باعث می‌شود قدرت وام‌دهی بانک کاهش یابد و به این ترتیب به بانک مرکزی بدهکار شوند اما بانک مرکزی اعلام کند تا قبل از تسویه بدهی، اجازه وام دادن نداری و این همان اتفاقی است که از ابتدای سال رخ داد.
کارشناس بورس یادآور شد: سال جاری که اقتصاد وارد فضای رکود شد، بانک‌ها دریچه‌های وام‌دهی خود را بستند و این اقدام از رشد نقدینگی جلوگیری کرد و پایه پولی را افزایش داد که این یک اتفاق انقباضی درست در جهت کنترل تورم به‌شمار می‌آید.
وی با انتقاد از عملکرد بانک‌مرکزی در این زمینه عنوان می‌کند: دولت با سیاست انقباضی خود مانع پرداخت تسهیلات بانکی شد و اکنون به دنبال دریافت جریمه برای این موضوع است البته این شرایط فقط مربوط به سال جاری نیست، اما اعلام بیش از ۴۰ همت جریمه برای بانک‌ها اعداد و ارقام عجیبی است.
نصراصفهانی می‌افزاید: به عنوان مثال برای بانکی که کل ارزش آن در بورس ۱۲ همت بوده، چهار همت جریمه مشخص کردند که این وضعیت برای همه بانک‌ها وجود دارد، اما در بانک‌های خصوصی که اندازه‌های کوچکی دارند، جریمه‌های بزرگی اعلام شده است.
وی پرداخت چنین جریمه‌های سنگینی را برای بانک‌ها ناممکن می‌داند و می‌گوید: دولت با این کار تلاش می‌کند که هزینه وعده‌های خود را از سهامداران بورس دریافت کند که این کار درستی نیست و از ابتدای سال نیز تلاش کرد که عملکرد بورس کالا یا بازار آهن و میلگرد و گران بودن نرخ خوراک پتروشیمی را برای محقق نشدن نهضت ملی ساخت مسکن مقصر نشان دهد.
وی با اشاره به ادامه جریان شفاف‌سازی بانک‌ها در این زمینه اظهار می‌کند: بانک سینا نخستین شفاف سازی را اعلام کرد، اما بهترین شفاف‌سازی متعلق به بانک خاورمیانه بود که اعلام کرد از ابتدای سال جاری هیچ مراجعی برای دریافت تسهیلات مسکن به شعب آن مراجعه نکرده است که بتواند ۲۰ درصد منابع خود را وام بپردازد.
ورشکستگی بانک با پرداخت تسهیلات مسکن
وی درباره تمایل نداشتن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن یادآور می‌شود: اگر بانک‌ها مجبور به پرداخت تسهیلاتی با نرخ بهره حقیقی منفی شوند به معنای ورشکستگی آنها خواهد بود زیرا بانک‌ها نسبت به سپرده گذاران و سهامدارانشان وظایفی دارند و نمی‌توانند منابع خود را در شرایط تورم بالا به شکل ۱۵ تا ۲۰ ساله و با نرخ‌های بهره پایین، وام بپردازند.
وی پیامد اجرای این سیاست را بحران و فاجعه برای بانک‌ها اعلام می‌کند و می‌افزاید: واقعیت آن است که چنین حجم از جریمه سنگینی قابل دریافت از بانک‌ها نیست و بانک‌ها که اصلاً ندارند و به نظر می‌رسد که بازار نیز با واکنش خود نشان داد که این جریان را قابل اجرا نمی‌داند.
نظر شما