به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابطعمومی شرکت آب منطقهای کردستان، حسین زمانی امروز _سهشنبه هفتم آذر_ در دومین روز از نشست حقوق آب منطقه یک کشور که به میزبانی سنندج برگزار شد، با تاکید بر حاکمیتی بودن رودخانهها و حریم آنها گفت: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه دخل و تصرف در رودخانه و حریم آن خلاف قانون است و با افراد سودجو برخورد قانونی خواهد شد.
وی حفظ حریم را حق قانونی جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: موضوع «سراسری حریم رودخانهها» همواره از طریق رسانهها به اطلاع عموم مردم و ساکنان محلی رسیده و یک ماه به افراد فرصت داده شده است تا با در دست داشتن هرگونه اسنادی به شرکتهای آب منطقهای مراجعه کنند تا بررسیهای لازم به عمل آید.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه حریم و بستر بر اساس قانون تعریف و تعیین شده است، خاطرنشان کرد: ادارات، شرکتها، بانکها و سایر مؤسسات دولتی و غیردولتی قبل از هرگونه اقدامی در بستر رودخانهها، باید از شرکتهای آب منطقهای استعلام لازم را بگیرند چون هرگونه تصرف در حریم و بستر رودخانهها تخلف است.
در ادامه نشست ضمن برگزاری برنامه پرسش و پاسخ، اعضا به بیان ابهامات و دغدغههای خود پرداختند و موارد مطروحشده به صورت کارشناسی بررسی شد.
به گزارش ایمنا، نشست دو روزه حقوق آب منطقه یک کشور با حضور نمایندگان حقوقی و حفاظت و بهرهبرداری شرکتهای آب منطقهای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، زنجان و کردستان به میزبانی شهر سنندج برگزار شد.
نظر شما