قانون توزیع عادلانه آب در کشور با شرایط کنونی سازگار نیست

مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، گفت: قانون توزیع عادلانه آب مربوط به ۵۰ سال گذشته است و با شرایط کنونی کشور سازگاری ندارد و باید به فکر قوانین جدید بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کردستان، حسین زمانی امروز _دوشنبه ششم آذر_ در نشست دو روزه حقوق آب منطقه یک کشور که با حضور نمایندگان حقوقی و حفاظت و بهره‌برداری شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، زنجان و کردستان به میزبانی سنندج برگزار شد، اظهار کرد: قانون توزیع عادلانه آب مربوط به بیش از ۵۰ سال گذشته است و با وضعیت فعلی سازگار و جوابگو نیست و باید به فکر قوانین جدید بود.

وی افزود: نیاز است که قوانین جدید متناسب با شرایط کنونی کشور از لحاظ جغرافیایی ایجاد شده که نگاه توسعه پایدار به آب در کنار توجه به مسائل محیط زیستی و توسعه اقتصادی در آن گنجانده شود.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: حکمرانی آب یک مقوله خیلی مهم است و بدون در نظر گرفتن همدلی و سازگاری بین دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت نیرو و قوه قضائیه نمی‌توانیم در این زمینه موفق عمل کنیم.

زمانی توجه دولت سیزدهم به مسائل حقوقی منابع آبی را قابل تقدیر دانست و گفت: لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کنترل سیلاب در کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بررسی است که با تصویب آن بسیاری از مشکلات حوزه آب برطرف خواهد شد.

وی اضافه کرد: لایحه اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب هم در قوه قضائیه در دست بررسی بوده که امیدواریم با اصلاح آن، دستگاه قضائی بر مسائل به روز نظارت داشته باشد.

لزوم بازنگری در قوانین توزیع عادلانه آب

آرش آریانژاد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان هم در این نشست اظهار کرد: در راستای اجرای قانون جامع حدنگار، آئین‌نامه مستندسازی اموال غیرمنقول و سایر الزامات قانونی، سند مالکیت بستر رودخانه‌های استان به میزان حدود سه هزار هکتار به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان و با همکاری دفتر حقوقی و حوزه معاونت حفاظت و بهره‌برداری و گروه مهندسی رودخانه‌ها به دست آمد.

وی با اشاره به صدور سند مالکیت برای یک هزار و ۴۲۸ هکتار از اراضی بستر منابع آبی استان، افزود: برای ۹۶۵ هکتار از اراضی بستر سد قشلاق سنندج، ۱۱۰ هکتار سد گاران مریوان، ۱۰۶ هکتار در سد امیرآباد و رمشت کامیاران، ۸۴ هکتار از اراضی سد زیویه، ۴۰ هکتار از اراضی سد عباس آباد بانه، ۵۶ هکتار از اراضی سد سنگ سیاه و ۶۷ هکتار از اراضی سد سورال دهگلان، سند مالکیت شرکت آب منطقه‌ای کردستان صادر شد.

قانون توزیع عادلانه آب در کشور با شرایط کنونی سازگار نیست

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان ادامه داد: تاکنون از مجموع ۳۲ طرح استان، ۵۱۲ پرونده، چهار هزار و ۸۰۳ سند، هفت هزار و ۴۴ ملک به مساحت ۲ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۵۳۷ مترمربع توسط واحد حقوقی شرکت آب منطقه‌ای کردستان وارد سامانه مکانی تملک اراضی (سامان) شده است.

آریانژاد با بیان اینکه قوانین توزیع عادلانه آب نمی‌تواند به ما در بحث حکمرانی آب کمک کند، افزود: آب اکنون بر روی مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش بسیار مهم و حساسیت بالایی دارد که باید هر چه سریع‌تر در این قوانین بازنگری شود.

وی بر لزوم تعیین حریم رودخانه قشلاق سنندج تاکید کرد و گفت: با توجه به تغییرات بستر رودخانه به دلیل کاهش بارندگی، برخی افراد سودجو به دنبال تصرف اراضی حریم این رودخانه و خرید و فروش آن هستند که مشکلات زیادی برای شرکت آب منطقه‌ای ایجاد کرده است.

طول رودخانه‌های کردستان ۲۴ هزار کیلومتر است

عرفان مومن‌پور معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای کردستان نیز در این نشست، طول رودخانه‌های استان را ۲۴ هزار کیلومتر اعلام کرد و گفت: کردستان هفت درصد منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده و دارای ۱۷ رودخانه دائمی و ۳۴ رودخانه فصلی است.

وی با بیان اینکه منابع آبی زیرزمینی ۸۲۳ میلیون مترمکعب کسری مخزن دارد، ادامه داد: ۱۵ هزار و ۱۳۵ حلقه چاه مجاز با ۴۱۰ میلیون مترمکعب برداشت و هشت هزار حلقه چاه غیرمجاز با ۶۸ میلیون مترمکعب برداشت در استان وجود دارد.

نشست حقوق آب منطقه یک کشور به مدت ۲ روز (۶ و ۷ آذر ۱۴۰۲) به میزبانی شرکت آب منطقه‌ای کردستان در سنندج برگزار می‌شود که شامل پنل قانون توزیع و سایر مقررات آب‌های زیرزمینی و پنل کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی (قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه) است.

کد خبر 707469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.