به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، غلامعلی دهشیری در نشست هم‌اندیشی «دادآب» با اشاره به چالش‌های حقوقی در حوزه حفظ منابع آبی اظهار کرد: حقوق منابع آبی از شاخه‌های جدید و نوظهور است که باید با بهره‌گیری از نظرات نخبگان و کارشناسان آن را تقویت کرد.
وی تصریح کرد: کار جزیره‌ای در حوزه توزیع آب همچنین حفظ منابع آبی از چالش‌های مهم در این حوزه است که باید با حضور دستگاه متولی در حوزه‌های مختلف اعم از شرکت‌های حوزه تأمین و توزیع آب از یک سو و مصرف‌کنندگان عمده منابع آبی مانند جهاد کشاورزی و صنایع از سوی دیگر به یک سیاست واحد رسید.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه آب از انفال بوده و مشمول مدیریت‌های منطقه‌ای نمی‌باشد افزود: عدم وجود حاکمیت کشوری بر مدیریت منابع آبی از چالش‌های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
دهشیری با بیان اینکه یکی از رسالت‌های دستگاه قضا بحث پیشگیری و صیانت از حقوق عامه است گفت: قطعاً موضوع حفظ منابع آبی به عنوان محور زندگی، عمرانی و آبادانی یکی از مهمترین رسالت‌های دستگاه قضا می‌باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: قطعاً دستورات قاطع و به موقع دادستان‌ها از یک سو و تصمیم گیری‌ها و همراهی‌های رؤسای حوزه‌های قضائی از سوی دیگر می‌تواند در حفظ منابع آبی بسیار مؤثر باشد.
دهشیری با بیان اینکه در شش ماهه ابتدای سال جاری دعاوی متعددی علیه شرکت آب منطقه‌ای استان مطرح شده است اظهار کرد: در ۲۲ مورد از دعاوی که حدود ۷۷ درصد پرونده را شامل می‌شود رأی به نفع شرکت آب منطقه‌ای استان صادر شده است.
وی اضافه کرد: همچنین در همین مدت ۱۱ شکایت توسط آب منطقه‌ای در محاکم استان مطرح شده که در ۳۳ درصد پرونده‌ها رأی به نفع شرکت آب منطقه‌ای صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: گزارشات آماری نشان می‌دهد که منابع آبی استان در وضعیت خطرناکی قرار دارد و حل این چالش نیازمند عزم همگانی و اصلاح الگوهای مصرف در حوزه‌های مختلف اعم از کشاورزی، صنعتی و شرب و بهداشت است.
دهشیری با اشاره به عدم توجه به مباحث حقوق اقتصادی آب گفت: اعمال سلیقه‌های مختلف برای متولیان امر برداشت از موضوعاتی است که زمینه ساز تشکیل پرونده در محاکم بوده و باید برای رفع آن تدبیر شود.
نظر شما