به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، «محمدرضا فرزین» در حاشیه نشست هیأت دولت با اشاره به تغییرات اساسی در مجوز صرافیها این اقدام را در راستای نظارت بیشتر بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: ما تعداد زیادی صرافی داریم و همین عدم رضایت ما از صرافیها منجر به انحلال کانون صرافان شد و به دنبال سازوکار جدید برای نظارت بر صرافیها هستیم. بسیاری از صرافیهایی که نیز تابع مقررات نبودند مجوزهایشان لغو شده است.
وی در ادامه افزود: بنابراین به طور منظم بر عملکرد صرافیها نظارت داریم و اخیراً نیز مقررات جدیدی را به شورای پول و اعتبار بردیم تا در مجوز صرافیها تغییرات اساسی بدهیم. به زودی قانون و مقررات جدید تأسیس صرافیها اعلام خواهد شد.
رئیسکل بانک مرکزی، مسیر مبادلات بانکی میان ایران و عربستان را تسهیلگر روابط اقتصادی تهران- ریاض دانست و گفت که با قطعی شدن و به نتیجه رسیدن مذاکرات بانکی بین دو کشور نتیجه آن اعلام خواهد شد.
فرزین با تأکید بر رعایت نرخ سود سپردهها ابلاغی این بانک توسط شبکه بانکی گفت: بانکها موظف به رعایت نرخ سود سپردههای ابلاغی هستند و آن دسته از بانکهایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپردهها عمل کنند متخلف بوده و پرونده به هیأت انتظامی جهت بررسی ارسال میشود. ضمن اینکه قصدی هم برای تغییر در نرخ سود بانکی نداریم.
وی درباره قانون جهش مسکن هم توضیح داد: در جلسه شورای عالی مسکن این موضوع با حضور رئیسجمهور بررسی و قرار شد درباره بانکهایی که به افراد معرفی شده از سوی سامانه وزارت راه، وام پرداخت نکردهاند، جریمه شوند. ولی اگر فردی به بانک معرفی نشده یا سامانه راهاندازی نشده باشد که نمیتوان بانک را جریمه کرد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش اختیارات هم توضیح داد: قانون افزایش اختیارات پس از اصلاحیههای مجمع تشخیص مصلحت به مجلس ابلاغ و پس از آن هم به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد.
فرزین با اشاره به قصد این بانک برای افزایش اختیاراتش، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه (۲۹ آبان ۱۴۰۲) قانون اصلاح شده را به مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد و مجلس نیز به زودی آن را به دولت ابلاغ خواهد کرد. قانون جدید تلاش کرده است در حوزه فیصله بانکها، تعداد اختیارات بیشتری را به بانک مرکزی بدهد که گام خوبی در جهت افزایش اقتدار و استقلال بانک مرکزی است. این مسئله موجب بهتر شدن سیاستهای پولی، نظارت بر بانکها و مؤثرتر شدن سیاستهای کنترل تورم میشود.
وی درباره تخلف بانکها در زمینه پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری گفت: درباره این وامها یک تکلیف سالانه برعهده بانکها گذاشته شده است و تا پایان سال نظام بانکی باید بتواند آنها را اجرایی کند. تلاش ما این است که تکلیف تعیین شده، محقق شود و اگر بانکی تعهد خود را انجام نداده باشد، بررسی خواهد شد.
رئیس بانک مرکزی درباره افزایش میزان تسهیلات ازدواج گفت که این موضوع را بررسی خواهیم کرد.
فرزین درباره کاهش رشد نقدینگی تا پایان سال گفت: ابتدای سال اعلام کردیم که درباره میزان نقدینگی، نرخ ۲۵ درصد هدفگذاری شده است و تاکنون از ۴۲ درصد به ۲۶.۴ درصد کاهش یافته است. هرچند با نزدیک شدن به پایان سال فشار روی نقدینگی افزایش پیدا میکند اما امیدواریم در حدود ۲۵ درصد نرخ رشد نقدینگی را محقق کنیم.
وی درمورد اقدامات دولت در رفع ناترازی بانکها گفت: درمورد ناترازی بانکها، از سه مؤسسه که قرار بود تعیین تکلیف شود، تقریباً تعیین تکلیف شده است که انحلال یکی از آنها را اعلام کردیم و اسامی دو مؤسسه دیگر را اعلام خواهیم کرد. درباره ناترازی مابقی بانکها نیز در حال انجام برنامه اصلاحی هستیم.
نظر شما