به گزارش خبرگزاری ایمنا از هرمزگان و به نقل از اداره کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی در نشست با مدیرعامل و مدیران صندوق توسعه صنایع دریایی وزارت صمت، گسستگی زنجیره‌های ساحلی را یکی از موانع اصلی در توسعه دریامحور دانست و اظهار کرد: محور مهم اقتصاد دریا زنجیره‌های ارزش و خوشه‌های تولیدی و خدماتی پس‌کرانه است.
وی با طرح موضوع گسستگی زنجیره‌ها در پس‌کرانه‌ها افزود: بارها گفته‌ام که فولاد و آلومینیوم تولیدی در استان منطبق بر نیازهای صنایع پیشرانی چون کشتی‌سازی نیستند و همین مسئله مانع ورود مزیت‌های نسبی ما چون انرژی ارزان در صنایع پیشرانی چون کشتی‌سازی است.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: محدودیت‌های حوزه انرژی ایجاب می‌کند که صنعت فولاد را به سمت اسکراپ و قراضه هم هدایت کنیم، اما در اسناد تدوینی مجوز اسکراپ را به استان سیستان و بلوچستان داده‌اند، در حالی که عمده کارخانه‌های فولاد ۸۰۰ کیلومتر با آن نقطه فاصله دارد.
دوستی با تاکید بر لزوم ورود صندوق توسعه صنایع دریایی به موضوع پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در صنایع دریامحور تصریح کرد: توسعه اقتصاد دریا نیاز به کارهای گسترده حقوقی دارد و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این میان می‌تواند نقش سازنده‌ای را ایفا کند و اساساً قوانین حقوقی از ستون‌های اقتصاد دریاست.
وی هماهنگ‌سازی قوانین در حوزه اقتصاد دریا را جزو ضروریات دریا دانست و گفت: نبود هماهنگی بین قوانین مزیت‌های نسبی موجود در کشور را بی‌اثر می‌کند، به عنوان مثل تعرفه بندری ایران جزو تعرفه‌های پایین است، اما زیرساخت ریلی ما غیربهره‌ور و گران است و همین امر مزیت پایین بودن تعرفه بندری را از بین می‌برد.
استاندار هرمزگان تاکید کرد: در اقتصاد دریا تأمین مالی، پوشش ریسک و مدیریت پروژه جزو نیازهای اصلی بوده و لازم است به جای رویکرد گذشته پروژه‌محوری، روی بهبود محیط توسعه تمرکز کنیم.
نظر شما