به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری اظهار کرد: با تشکیل پرونده‌ای با عنوان مجرمانه اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل شرکت هرمی در دادسرای اصفهان با توجه به تعداد زیاد شاکیان و مبلغ بالای کلاهبرداری شده، بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان این پرونده را به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی و کیفرخواست برای ادامه روند رسیدگی به دادگاه ارسال کرد.
وی افزود: تعداد شکات این پرونده ۱۱۴۴ نفر و مبلغی که از ایشان کلاهبرداری شده بیش از ۹۰۷ میلیارد ریال بوده است.
رئیس دستگاه قضائی استان اصفهان با بیان اینکه تعداد متهمان پرونده ۱۲ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی است، گفت: این اشخاص که همگی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان هستند، طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با تأسیس شرکت هرمی و جعل رایانه‌ای با استفاده از رمزارزهای جعلی خودساخته و بدون پشتوانه (فیک و تقلبی و شت کوین) اقدام به کلاهبرداری از شکات متعدد کرده‌اند.
وی تصریح کرد: بررسی‌ها حاکی از این است که شکات با تبلیغ اشخاص بالادستی ترغیب به ورود به چرخه این شرکت هرمی شده‌اند و بیشتر به صورت خانوادگی و فامیلی با خرید جایگاه به زنجیره تشکیلات وارد شده و اقدام به واریز وجه به حساب‌های بانکی کرده‌اند و حسب اظهارات شکات پرداخت وجه جایگاه بابت اموراتی از قبیل ارائه خدمات بیمه‌ای، ایجاد سوابق بازنشستگی و فروش پکیج محصولات بهداشتی به ایشان بوده و در عمل خدماتی ارائه نشده است.
جعفری ادامه داد: بسیاری از سودجویان و کلاهبرداران با شگردهای جدید همواره در کمین هستند تا افرادی را که به طمع سود زیاد حاضر به سرمایه‌گذاری هستند به دام بیندازند، مردم با مواجه شدن با پیشنهادهایی از این دست با استعلام از مراجع قانونی از صحت اطلاعات و ادعاهای مطروحه اطمینان حاصل کنند.
وی از ملاقات تعداد ۲۳۰ نفر از مراجعان با رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دیگر مسئولان قضائی استان در روز دوشنبه خبر داد و افزود: در مجموع پنج دوشنبه‌ای که در آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ داشتیم با ۱۱۴۳ نفر مراجعه‌کننده به دستگاه قضائی ملاقات شد و مشکلات آنها در مسیر دادرسی مورد بررسی قرار گرفت، هدف از این ملاقات‌ها را شناسایی مشکلات و رفع موانع در روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی مراجعان است.
نظر شما