به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان فارس، سید مصطفی بحرینی امروز _ شنبه بیست و هفتم آبان_ با بیان اینکه این تصمیم در راستای جلوگیری از تضییع بیت‌المال با هماهنگی شورای دستگاه‌های نظارتی استان اتخاذ گردید و اموال مازاد مذکور در پروژه‌های آب رسانی استان استفاده می‌شود، اظهار کرد: این موضوع در راستای کمک به دولت و نیاز استان به تکمیل پروژه‌های آبرسانی در دستور کار شورای دستگاه‌های نظارتی قرار گرفت.
وی اموال مذکور را بخشی از اموال طرح‌های و پروژه‌های خاتمه یافته ملی و استانی از سنوات گذشته خواند و افزود: با تصمیم اتخاذ شده از زیان مالی بیش از یک هزار میلیارد ریالی در صورت مزایده این اموال جلوگیری به عمل آمد و بخشی از نیاز پروژه‌های آبرسانی استان نیز تأمین شد.
این مقام قضائی عضو شورای دستگاه‌های نظارتی استان فارس این اموال را شامل لوله‌های فولادی، لوله‌های جی آر پی، شیرآلات پروانه‌ای و سوزنی و سایر اتصالات پروژه‌ای اعلام کرد.
بحرینی با اشاره به وظیفه قانونی مدیران دستگاه‌های دولتی استان در تعیین تکلیف اموال مازاد، ادامه داد: بر اساس قانون دستگاه‌ها باید اموال مازاد خود را پس از شناسایی و احصاء به فروش برسانند و یا در قالب قراردادهای اجاره عرضه کنند.
وی تصریح کرد: شورای دستگاه‌های نظارتی استان در این خصوص علاوه بر اجرای قانون تلاش کرد تا با نظارت سازمانی ضمن جلوگیری از تضییع بیت‌المال، از اموال مازاد شرکت آب منطقه‌ای استان در چارچوب قانون به نفع پروژه‌های عمرانی بهره برداری شود.
نظر شما