به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، به‌تازگی بخش ساخت‌وساز مسکونی آلمان بسیار ضربه خورده است و در آن ارائه سفارش‌های جدید به‌طور قابل‌توجهی کم شده است و سفارش‌های موجود نیز اغلب لغو می‌شود.
حدود ۲۲ درصد از شرکت‌های آلمانی در اکتبر با سفارش‌های لغوشده مواجه شدند که نسبت به سپتامبر با رقم ۲۱.۴ درصدی افزایشی جزئی را نشان می‌دهد. ۴۸.۷ درصد از شرکت‌ها نیز اعلام کردند که در اکتبر سفارش‌های جدید کم شده است؛ این رقم برای سپتامبر برابر با ۴۶.۶ درصد بود.
علاوه بر این، سفارش‌های جدید برای بیستمین ماه متوالی در اکتبر ۲۰۲۳ کاهش یافته و شاخص PMI ساخت‌وساز آلمان در اکتبر به کمترین میزان در بیش از سه سال گذشته رسیده است؛ این شاخص از ۳۹.۳ در سپتامبر به ۳۸.۳ در اکتبر افزایش داشت که این امر به‌طور عمده به‌واسطه سریع‌ترین کاهش در پروژه‌های مسکونی آلمان از ۱۹۹۹ رخ داده است.
افزایش سریع قیمت زمین نیز بخش مسکن را بیشتر تحت تأثیر قرار داد. قیمت زمین برای توسعه از سال ۲۰۱۰ در شهرهای بزرگ آلمان تا ۱۶۰ درصد افزایش یافته است.
با توجه به ارقام جدید و بدتر شدن روزافزون شرایط، هدف بلندپروازانه صدراعظم آلمان برای ۴۰۰ هزار خانه جدید در سال، بیشتر از گذشته در معرض خطر قرار دارد، زیرا پروژه‌های بیشتری به دلیل نرخ‌های بهره بالاتر و افزایش قیمت ساخت‌وساز شکست می‌خورند.
هزینه بالای مواد اولیه و کمبود کارگران ماهر
فدراسیون صنعت ساخت‌وساز اروپا گزارش داد که ۸۱ درصد از شرکت‌های آلمان با افزایش قیمت مواد و انرژی در ۲۰۲۳، ۶۷ درصد با کمبود کارگران ماهر و ۵۸ درصد با تقاضای کلی پایین مواجه هستند. در واقع روند صعودی مشاهده شده در بخش ساخت‌وساز آلمان در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، در سال ۲۰۲۲ متوقف شد.
اکثر بانک‌های مرکزی بزرگ مانند فدرال رزرو ایالات متحده، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان به‌طور مداوم نرخ‌های بهره را برای مبارزه با تورم بالای یک دهه افزایش می‌دهند. این امر به‌شدت به خانه‌سازی آلمان ضربه زده است و منجر به افزایش سریع نرخ بهره وام مسکن ساختمانی در ۲۰۲۲ از ۱.۴ درصد به ۳.۵ درصد به‌ویژه برای قراردادهای بیش از ۱۰ سال شده است.
قیمت ساخت‌وساز نیز با افزایش قیمت مواد خام در پی شرایط جاری میان روسیه و اوکراین رو به افزایش بوده که دلیل آن کمبود قابل توجه مواد کلیدی است. این امر بر قیمت فلزات صنعتی مانند آلومینیوم، مس، نیکل و فولاد، همچنین مواد دیگری همچون چوب، بتن، مواد عایق و پیچ تأثیر گذاشته است.
هزینه‌های حمل‌ونقل از دیگر عواملی بود که بر اقتصاد آلمان تأثیر گذاشته است و تعدادی از سازندگان به‌دنبال افزایش محدودیت‌ها، عقب‌ماندگی‌های زنجیره تأمین و تنش‌های ژئوپلیتیکی مجبور به یافتن مسیرهای جایگزین شدند.
بخش ساخت‌وساز آلمان نیز با افزایش تنها ۰.۵ درصدی در ۲۰۲۲، اشتغال کمتری نسبت به کل اقتصاد داشته است، در حالی که رشد اشتغال ۱.۳ درصد بود. فقدان دریافت سفارش نیز شرکت‌ها را مجبور کرده است کارگران بیشتری را اخراج یا کارگران فصلی موقت را استخدام کنند.
نظر شما